“واشنطن- “قريش:
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكيّ أنتوني بلنكن، وقال مراسلنا ان الاجتماع عني بدعم تصحيح السياسة النقديَّة للعراق و القطاع المصرفيّ الذي تنتابه الخروقات لصالح الحرس الثوري الإيراني الخاضع للعقوبات الامريكية .
وقال مراسلنا ان الوزير العراقي طالب بالحصول على دعم امريكي ضمن الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن ، وان الجانب الأمريكي ابلغ الوفد العراقي بوضوح ان الاتفاقية لا تطبق من جانب واحد وانما من جانبين وان التزامات العراق غير متحققة حتى الان من خلال ترك الباب مفتوحا للقطاع المصرفي بتسهيل تهريب الأموال لحسابات سياسيين عراقيين متنفذين وكذلك لصالح ايران المعاقبة.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن واشنطن تصر على الاصلاحات الحقيقية والا اصبح حال الدينار العراقي مثل الليرة اللبنانية.
وضم الوفد العراقي عددًا من الشخصيات الماليَّة والمصرفيّة”.
وبحسب مصادر في الخارجية الامريكية تحدثت لمراسلنا فإن الوفد العراقي حصل على انذار امريكي بتصحيح المسار المالي للبنك المركزي العراقي او سيواجه العراق العواقب، ولعل اهمها هبوط حاد في قيمة الدينار العراقي تتجاوز ازمته الاخيرة.
وتقول السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.
وذكرت رومانوسكي في لقاء تلفزيوني حديث، إن واشطن “تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”.
غير ان صحيفة “واشنطن بوست”، استقبلت زيارة الوفد العراقي بتقرير لاذع وتفصيلي حول أسباب ازمة الدولار في العراق، وكيف تقوم الزعامات العراقية، بعمليات تهريب الدولار.
وذكرت الصحيفة في تقرير امس: “لأكثر من عقد من الزمن، أساء السياسيون العراقيون استخدام وصولهم السهل إلى الدولار الأمريكي للسرقة من شعبهم على نطاق تاريخي. والأكثر خطورة من ذلك، تواطأت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الحرس الثوري الإيراني ، للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتحويل المليارات لتمويل برنامج إيران النووي والإرهاب والعدوان الإقليمي. وإلى أن يقوم العراق بقمع هذه الأنشطة، يجب على واشنطن أن ترفض أي تواطؤ آخر فيما قد يكون أكبر مخطط لغسيل الأموال في العالم – وهو مخطط يعرض النظام المالي الأمريكي وحياة الأمريكيين للخطر”
نشرت
وأضافت واشنطن بوست، أن “أزمة الدينار بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العناية الواجبة على المعاملات الخارجية التي تخدمها البنوك العراقية. منذ ذلك الحين، تم رفض ما يصل إلى 80٪ من المعاملات التي راجعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب مخاوف من التحويل إلى إيران، مما أدى إلى تقييد وصول العراق إلى الدولار بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض ثابت في قيمة الدينار. في قلب عملية الاحتيال هناك آلية يديرها البنك المركزي العراقي تعرف باسم (مزاد الدولار). المزاد هو عملية بدأتها الولايات المتحدة في عام 2004 للسماح للمصارف العراقية بالوصول إلى الدولار بأسعار مفضلة لتمويل الواردات التي تشتد الحاجة إليها”.
وأشار التقرير الى أن “الدولارات تأتي من حساب عراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يتم من خلاله توجيه عائدات النفط الكبيرة للعراق، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يقوم السياسيون العراقيون وإيران والجهات الفاعلة السيئة الأخرى بإفساد العملية باستخدام سيطرتهم على البنوك العراقية وسلطات الحدود، وشبكة من الشركات الواجهة، والوثائق المزورة، سرعان ما جعلوا المعاملات الضخمة بالدولار المزيف هي القاعدة، حيث تم تضخيم تكاليف الاستيراد بشكل شنيع. في كثير من الأحيان، كانت المعاملات تتم على الورق فقط – لم تصل أي بضائع الى العراق، في حين تم تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات أجنبية غامضة”.
وتابعت الصحيفة: “للأسف، لطالما عرفت حكومة الولايات المتحدة بهذه الانتهاكات. منذ عام 2012، أشار مفتش عام خاص في البنتاغون إلى أن ما يصل إلى 80٪ من مبيعات المزاد بالدولار مرتبطة بصفقات غير قانونية يتم تحويلها إلى الخارج. في عام 2015، قيدت واشنطن مؤقتًا تدفق الدولارات لوقف عمليات التحويل، لكنها تراجعت عندما احتجت بغداد ووافقت على إصلاحات تجميلية، وفي عام 2020، كتب المراسل روبرت روث الحساب النهائي لكيفية استمرار الدولة العراقية في العمل كمصدر قلق عملاق لغسيل الأموال، مع وجود مزاد الدولار في جوهره”.
عذراً التعليقات مغلقة