دجوار أحمد أغا
آلاف الجنود السوريين إلى السعودية واليمن.. اتفاق دفاعي غامض ومخاطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مع الحوثيين.
مقدمة
لم تعد العلاقة بين دمشق والرياض محصورة في حدود الدعم السياسي والاقتصادي وإعادة الإعمار. فالتطورات المتسارعة خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى انتقالها نحو مستوى جديد من التعاون العسكري والأمني، في ظل تقارير صحفية تتحدث عن وصول عسكريين سوريين إلى السعودية، واحتمال إرسال آلاف المقاتلين إلى الحدود السعودية اليمنية، للمشاركة في دعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهتها مع جماعة الحوثيين.
وبينما لم تعلن دمشق رسمياً قراراً بإرسال قوات قتالية إلى اليمن، فإن تزامن هذه التقارير مع لقاءين جمعا الرئيس السوري أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أقل من شهرين، وتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، يطرح أسئلة تتجاوز حدود التعاون الثنائي مثل: هل قررت القيادة السورية الدخول في مواجهة عسكرية إلى جانب الرياض؟ وما طبيعة المقابل السياسي والاستراتيجي لهذا الدور؟ وهل يمكن أن تتحول سوريا من دولة تسعى إلى الخروج من آثار حربها الداخلية إلى طرف في حرب إقليمية جديدة؟
اتفاق دفاعي.. وتفاصيل غائبة
في السادس من تشرين الأول 2026، التقى الرئيس أحمد الشرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتجدد اللقاء في الرابع من تشرين الثاني بقصر اليمامة في الرياض. وخلال الزيارة الثانية، وقع البلدان اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع، بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره السوري مرهف أبو قصرة. ورغم أهمية الاتفاقية، فإن الطرفين لم يعلنا تفاصيل بنودها أو طبيعة الالتزامات العسكرية المترتبة عليها. واكتفت البيانات الرسمية بالإشارة إلى التعاون الدفاعي، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والزراعة والبيئة والبنية التحتية.
كما أعلنت السعودية تقديم قروض ميسرة للحكومة السورية عبر الصندوق السعودي للتنمية تجاوزت قيمتها 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الصحة والإسكان والكهرباء والمياه والدفاع المدني. وفي البيان المشترك، شدد الطرفان على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز. وهنا تبرز مفارقة تستوجب التوقف عندها ألا وهي مسألة اتفاق دفاعي غير معلن التفاصيل، في وقت تتزايد فيه المخاطر العسكرية في المنطقة، وتبحث فيه الرياض عن دعم حلفائها لمواجهة التهديدات الحوثية.
آلاف الجنود.. ماذا تقول التقارير؟
بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في السادس من تشرين الثاني، نقلاً عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أميركي رفيع المستوى، فقد وصل عشرات العسكريين السوريين إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، لتقديم المشورة والتدريب للقوات السعودية واليمنية داخل المملكة، مع احتمال توسيع نطاق مهمتهم. وأشار التقرير إلى أن الخبرة القتالية التي اكتسبها المقاتلون السوريون خلال سنوات الحرب قد تشكل قيمة مضافة للقوات التي تواجه الحوثيين. لكن التطور الأبرز جاء في تقرير لوكالة فرانس برس، في السابع من تشرين الثاني، الذي تحدث عن وصول مئات الجنود السوريين بالفعل إلى جانبي الحدود السعودية اليمنية، وعن خطة لإرسال نحو ثلاثة آلاف جندي في المرحلة الأولى، مع احتمال زيادة العدد إلى آلاف أخرى في مراحل لاحقة.
وفد عسكري سوري يبحث تفاصيل نقل المقاتلين
كانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية قد كشفت في تشرين الأول الماضي، نقلاً عن مصادر يمنية، عن زيارة وفد عسكري سوري إلى السعودية لبحث الترتيبات المتعلقة بنقل نحو عشرة آلاف مقاتل سوري، مع احتمال مشاركة مقاتلين أجانب، إلى جانب بحث الجوانب المالية والإدارية واللوجستية للعملية. وبحسب الصحيفة، ضم الوفد العميد خالد خطاب، القائد السابق لفصيل «أنصار التوحيد» وقائد «الفرقة 82»، والعميد هيثم العلي، المعروف باسم «أبو مسلم»، قائد «الفيلق الثالث» والقيادي السابق في «هيئة تحرير الشام».
وأشارت المعلومات إلى أن خطاب أمضى أربعة أيام في تفقد مواقع عسكرية في منطقتي نجران وعسير، القريبتين من الحدود اليمنية، فيما تولى العلي إجراء مباحثات في وزارة الدفاع السعودية تناولت تكاليف نقل المقاتلين، والرواتب والامتيازات، فضلاً عن المهام اللوجستية والترتيبات المرتبطة بانتشارهم. وتكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية عند ربطها بتقارير سابقة نشرها موقع «أكسيوس» الأميركي، تحدثت عن احتمالات إرسال قوة سورية يتراوح قوامها بين عشرة آلاف وعشرين ألف مقاتل، مع طرح تشكيلات عسكرية، بينها الفرقتان 84 و90، ضمن الخيارات المطروحة للمشاركة.
لماذا تحتاج السعودية إلى المقاتلين السوريين؟
تواجه السعودية تحديات أمنية متزايدة على خلفية تجدد المواجهات مع الحوثيين منذ تموز 2026، وما رافقها من هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت ومواقع سعودية. وتبحث الرياض عن تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، والاستفادة من خبرات عسكرية اكتسبتها قوات حليفة خلال سنوات المواجهات البرية. ومن هذه الزاوية، تبدو الخبرة القتالية السورية مغرية للجانب السعودي، خصوصاً أن عدداً من التشكيلات العسكرية السورية السابقة يمتلك خبرة طويلة في حرب المدن والاشتباكات البرية ومواجهة الجماعات المسلحة.
أما دمشق، فقد تجد في هذا التعاون فرصة لتعزيز شراكتها مع الرياض، والحصول على دعم سياسي واقتصادي وعسكري في مرحلة انتقالية لا تزال فيها عملية بناء مؤسسات الدولة السورية تواجه تحديات كبيرة. لكن السؤال الذي المطروح بقوة هو: تُرى هل تتحول هذه الشراكة إلى علاقة مصالح متبادلة بين دولتين، أم إلى اعتماد عسكري وسياسي يجعل القرار السوري مرتبطاً بحسابات الحلفاء الإقليميين؟
هل تدخل سوريا مواجهة مع إيران من البوابة اليمنية؟
لا يمكن النظر إلى المواجهة مع الحوثيين بمعزل عن التوازنات الإقليمية، ولا سيما علاقتهم بإيران. فانخراط قوات سورية في حرب اليمن، إذا تأكد، لن يكون مجرد مشاركة عسكرية في نزاع داخلي، بل قد يُقرأ باعتباره اصطفافاً سورياً جديداً في مواجهة أحد أبرز حلفاء طهران الإقليميين. وهذا يضع دمشق أمام معادلة دقيقة؛ فهي تسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول الخليج والغرب، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى تجنب فتح جبهات إضافية أو تحويل أراضيها ومؤسساتها إلى أهداف في صراعات إقليمية. وليس من مصلحة سوريا أن تستبدل تبعية سياسية سابقة بتبعية عسكرية جديدة، مهما اختلفت الأطراف والاتجاهات.
هل يستطيع الحوثيون قصف دمشق؟
تثار تساؤلات حول احتمال رد الحوثيين على أي مشاركة سورية مباشرة باستهداف العاصمة دمشق أو مواقع عسكرية سورية. حتى الآن، لا يوجد تهديد حوثي معلن وموثوق باستهداف دمشق، كما لا توجد معطيات تثبت أن الجماعة اتخذت قراراً بنقل المواجهة إلى الأراضي السورية. لكن احتمال توسيع دائرة الاستهداف لا يمكن تجاهله، خصوصاً إذا تحولت المشاركة السورية من التدريب والاستشارات إلى العمليات القتالية المباشرة. وأي رد من هذا النوع، إن وقع، سيعني إدخال سوريا في مواجهة لا تبدو مستعدة لتحمل أعبائها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
دمشق أمام اختبار الدولة والقرار الوطني
في هذا السياق، نقلت رويترز عن دبلوماسي سوري رفيع أن الحديث عن انتشار عسكري في هذه المرحلة سابق لأوانه، مؤكداً أن الأولوية السورية تتمثل في الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار. كما أشارت الوكالة إلى أن واشنطن حثت دمشق على الحذر من الانجرار إلى صراع إقليمي أوسع. وهذه الرسائل تكشف أن المسألة ليست مجرد تفاهم عسكري بين دمشق والرياض، بل ترتبط بحسابات دولية وإقليمية تتداخل فيها المصالح الأميركية والتركية والخليجية والإيرانية.
إن سوريا الخارجة من حرب مدمرة تحتاج إلى جيش وطني موحد، ومؤسسات مستقرة، واقتصاد قادر على النهوض، وتسوية داخلية تعيد الثقة بين مكونات المجتمع السوري. وهي أولويات لا تقل أهمية عن بناء علاقات استراتيجية مع السعودية أو غيرها. ومن حق دمشق أن تطور تعاونها الدفاعي مع الرياض، وأن تقف إلى جانب أمنها واستقرارها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إرسال أبنائها إلى حرب خارج حدودهم، أو تحويل الجيش السوري إلى قوة تدخل في النزاعات الإقليمية.
إن الاختبار الحقيقي للرئيس أحمد الشرع ليس في قدرته على تقديم قوات عسكرية لحلفائه، بل في قدرته على حماية استقلال القرار السوري، ومنع تحويل البلاد مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. فالسوريون لم يدفعوا كل تلك الأثمان خلال سنوات الحرب لكي يجدوا أنفسهم أمام حرب جديدة، هذه المرة خارج حدود وطنهم. والأهم أن بناء الدولة لا يبدأ بتصدير المقاتلين، بل بإعادة بناء الوطن.
……………………………………………………………………………………….
