فارس الخطاب
في عالم تتراجع فيه فرص التسويات السياسية أمام تصاعد النزاعات العسكرية، تبدو الدبلوماسية القطرية حالة تستحق التأمل، ليس بسبب اتساع نفوذها التقليدي أو حجم قدراتها العسكرية، وإنما لقدرتها على الاحتفاظ بقنوات اتصال مع أطراف يصعب جمعها حول طاولة واحدة. وها هي الدوحة تعود مجدداً إلى واجهة المشهد الدولي، هذه المرة من بوابة الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، في لحظة تتداخل فيها احتمالات التسوية مع أخطار الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أشد اتساعاً.
ولعل اللافت في التحركات الأخيرة أن المساعي القطرية تزامنت مع تطور غير مألوف في الخطاب الأمريكي تجاه طهران، تمثل في الرسالة التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والتي تضمنت، بحسب التقارير الأمريكية، استعداداً لإجراء محادثات مباشرة، مع تأكيد المصالح الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والإقرار في الوقت نفسه بمصالح إيران الاقتصادية وسيادتها الوطنية. وقد وصف رضائي لغة الرسالة بأنها مختلفة بصورة جوهرية عن الرسائل السابقة للرئيس دونالد ترامب، وإن أكد أن طهران لم تتخذ قراراً بتغيير مواقفها النووية. هذه الإشارة، وإن بدت محدودة في ظاهرها، تحمل دلالة سياسية تتجاوز مجرد تبدل المفردات الدبلوماسية؛ ذلك أن الانتقال من لغة الإنذار والتهديد إلى لغة الاعتراف بالمصالح المتبادلة قد يمثل بداية لإعادة تعريف المشكلة بين الطرفين، من صراع يسعى فيه كل طرف إلى فرض إرادته، إلى تفاوض يبحث عن حدود الممكن والمقبول.
غير أن الصورة ليست بهذه البساطة؛ ففي الوقت الذي تتحرك فيه الوساطة القطرية وتظهر فيه إشارات أمريكية إلى إمكان التفاوض، يستمر الخطاب الإيراني المتشدد، وتبقى احتمالات توسيع جغرافيا الحرب حاضرة في تصريحات القيادة الإيرانية. وفي المقابل، لم تتخل واشنطن عن خياراتها العسكرية، بل استمرت التقارير عن استعداداتها لعمليات محتملة، بالتوازي مع إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. وهنا تحديداً تتجلى صعوبة المهمة القطرية؛ فهي لا تتوسط بين طرفين يبحثان عن صيغة خلافية قابلة للحل فحسب، وإنما بين قوتين تتعامل كل منهما مع التراجع باعتباره احتمالاً للمساس بمكانتها وهيبتها ومصالحها الاستراتيجية.
والسؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت الدوحة قادرة على نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، بل ما إذا كانت تستطيع المساهمة في تحويل هذه الرسائل إلى ضمانات متبادلة تمنع تجدد الحرب، فهي تعلم أن القيمة الحقيقية للوسيط لا تكمن في قدرته على جمع الخصوم، وإنما في قدرته على جعل التسوية أقل كلفة من استمرار الصراع.
ومن يتتبع التجربة القطرية خلال العقدين الماضيين يكتشف أن ما يجري اليوم ليس تحركاً عارضاً فرضته ظروف الحرب، بل امتداد لنهج دبلوماسي تراكمت خبراته عبر أزمات دولية متعددة ؛ ففي عام 2008، استضافت الدوحة الحوار بين القوى اللبنانية المتنازعة، وأسهم اتفاق الدوحة في إنهاء أزمة سياسية حادة كانت تهدد بانزلاق لبنان إلى مواجهة داخلية أوسع، وفي أفغانستان، لعبت قطر دوراً محورياً في استضافة المفاوضات الأمريكية مع حركة طالبان، وصولاً إلى اتفاق فبراير 2020، ثم تحولت إلى مركز رئيسي للاتصالات وعمليات الإجلاء خلال الانسحاب الأمريكي عام 2021. ومع أن الاتفاق الأفغاني لم يضمن استقراراً سياسياً مستداماً، إلا أنه أظهر قدرة الدوحة على إدارة حوار مع أطراف متباعدة بصورة استثنائية.
وفي الملف الفلسطيني، برز الدور القطري في الوساطات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. وقد أكدت هذه التجربة أن الدبلوماسية القطرية لا تتحرك دائماً بصورة منفردة، بل تستطيع العمل ضمن منظومات وساطة متعددة الأطراف، وهو عنصر مهم في فهم قدرتها على الاستمرار رغم تعقيدات النزاعات.
أما في العلاقة الأمريكية الإيرانية، فقد سبقت التحركات الراهنة تجربة تبادل المحتجزين عام 2023، ثم مشاركة قطر في جهود التفاهمات التي أُعلن عنها في يونيو 2026 بشأن عدد من القضايا العالقة، ومنها حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذه الخبرة تمنح الدوحة معرفة تراكمية بحساسيات الطرفين، لكنها لا تعني امتلاكها القدرة على تجاوز خلافاتهما الجوهرية.
وإذا كان ثمة سر في استمرار الحضور القطري على طاولات التفاوض، فهو، في تقديري، لا يعود إلى الحياد المطلق بالمعنى التقليدي، فالدول جميعها تمتلك مصالح وتحالفات، وإنما إلى قدرتها على الفصل بين علاقاتها الاستراتيجية ومهامها التفاوضية؛ فقطر تحتفظ بعلاقة أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تملك قنوات اتصال مع إيران وأطراف إقليمية لا تتمتع بعلاقات طبيعية مع واشنطن، وهذه المعادلة تمنحها قدرة على التواصل، لكنها تجعلها أيضاً عرضة لضغوط متعارضة. من هنا يمكن فهم خصوصية الدبلوماسية القطرية بوصفها نموذجاً يوظف العلاقات المتعددة بدلاً من أن يجعل تناقضاتها عائقاً دائماً أمام الحركة السياسية.
ربما يكون الاختبار الإيراني الراهن أكثر تعقيداً من تجارب الوساطة السابقة؛ لأن الخلاف لم يعد مقتصراً على البرنامج النووي أو العقوبات الاقتصادية، وإنما امتد إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، والترتيبات العسكرية الإقليمية، ومستقبل النفوذ الإيراني، والضمانات التي تطلبها طهران لمنع تكرار الهجمات عليها. وقد كشفت المحادثات الأخيرة عن تباين واضح في ترتيب الأولويات؛ فواشنطن تريد وضع الملف النووي في مقدمة المفاوضات، بينما تطالب إيران برفع الحصار البحري وتخفيف القيود الاقتصادية والإفراج عن الأموال المجمدة قبل الانتقال إلى تفاهمات أوسع. وتشير التقارير إلى أن المقترحات القطرية الأخيرة لم تنجح بعد في تجاوز هذه الفجوة. ولذلك فإن النجاح الممكن في المرحلة الراهنة قد لا يكون اتفاق سلام شاملاً، بل بناء سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي تعيد قدراً من الثقة المفقودة، وتمنح الطرفين فرصة للانتقال من إدارة الحرب إلى إدارة الخلاف.
وهنا يبرز بُعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بمستقبل منطقة الخليج العربي بأسرها، فاستمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية لا يهدد طرفيها وحدهما، بل يضع أمن الطاقة والملاحة والتجارة الدولية واستقرار الدول المجاورة أمام اختبارات بالغة الخطورة. ومن ثم فإن أي مساهمة في تخفيف التصعيد تحمل مصلحة إقليمية تتجاوز الحدود القطرية، على ذلك فإن ما تفعله الدوحة اليوم يطرح سؤالاً أوسع عن مفهوم القوة في العلاقات الدولية: هل تقاس مكانة الدول بما تمتلكه من وسائل الضغط والإكراه وحدها، أم بما تستطيع توفيره من فرص للحوار عندما تستنفذ القوى الكبرى أدواتها التقليدية؟
لا تقدم التجربة القطرية إجابة نهائية عن هذا السؤال، لكنها تكشف أن الوساطة يمكن أن تتحول، بالتراكم والاستمرارية، إلى مورد استراتيجي للدولة، يمنحها حضوراً دولياً يتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين نجاح الوساطة في إبقاء الحوار قائماً، ونجاحها في إنتاج اتفاق قابل للتنفيذ والاستمرار، فقد نجحت قطر في تجارب سابقة في تسهيل اتفاقات وتبادل محتجزين ووقف مؤقت للأعمال القتالية، لكن بعض النزاعات التي توسطت فيها عادت إلى الاشتعال، وهو ما يؤكد أن
الدبلوماسية الناجحة تلك التي لا تعد بإنهاء جميع الحروب، بل تلك التي تمنع إغلاق الطريق أمام السلام.
وبين رسالة أمريكية تختلف لغتها عن خطاب التهديد، وموقف إيراني يجمع بين التشدد والاستعداد المشروط للتفاوض، تقف قطر مرة أخرى أمام فرصة دبلوماسية واختبار سياسي شديد الحساسية.
قد لا تملك الدوحة مفاتيح الحل جميعها، لكنها أثبتت عبر تجارب متعددة قدرتها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة حين تضيق خيارات الآخرين، وما تبذله اليوم في الحرب الأمريكية الإيرانية يمثل جهداً دبلوماسياً واعداً، يستند إلى رصيد من الخبرة والثقة، لكنه يظل رهناً باستعداد واشنطن وطهران للانتقال من تبادل الرسائل إلى تقديم التنازلات والضمانات المتبادلة.
