علي اوعمو
كاتب من المغرب.
• جاء في ديباجة ميثاق الأمم المُتحدة بعد صياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو في 25 أبريل 1945 و الذي شاركت فيه معظم دول العالم ذات السيادة، و وقّعت عليه:
▪︎ نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا:
١ _ أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.
٢ _ وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ٣ _ وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
٤ _ وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
٥ _ أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار.
٦ _ وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
٧ _ وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة.
٨ _ وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
《 قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة الحالي، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى «الأمم المتحدة»》.
● لقد منَع ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية بين الدول أو التهديد بها إلّا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت مظلة الأمم المتحدة وفق البند السابع، و قد تستدعي بعض الصراعات تدخلات جديدة من المجتمع الدولي لوقف بعض الجرائم، وخاصة منها المُتعلِّقة بِالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو جرائم الحرب.
• تنصُّ المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:
“لِمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة ى لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون من بينها وقف الصِّلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية”..
كما تنصُّ المادة 42 من “الميثاق” على التالي:
“إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
أمّا المادة 43 فَتقولُ:
“يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدِّد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.
تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أوبينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدِّق عليها الدول الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية”..
• انطلاقاً من ديباجة “ميثاق الأمم المُتحدة” و هذه الموادّ المنصوص عليها في الفصل السابع منه، يتَضح جلياً أن هذه المنظمة الدوليّة تمتلك العديد من الصّلاحيات للتّدخُّل في الصراعات و النزاعات و العمل على إخمادِها و فضِّها من خلال الوسائل التي مَنحها إيّاها ميثاقُها الذي يُعتبر عهْداً قطعَتهُ الدول المنضوية تحت لوائها على نفسها و أقرَّتْهُ كي يسريَ على جميع دول العالم.
• و من المُلاحَظ أنّ ما جاء في ديباجة “الميثاق” يسعى إلى نَبذ العُنف و منع الحروب التي تذهَب ضحيتها شعوب العالم و استخلاص العبرة من ويْلات الحربيْن العالميّتيْن الأولى و الثانية التي خلَّفت الملايين من الأشخاص بين قتيل و جريح و معطوب. و تعدّى “الميثاق” ذلك إلى العمَل من أجل الرّقي بجميع دول العالم في جميع المَجالات الاقتصادية و الاجتماعيّة و غيرها و الاهتمام بشعوب العالم و الرفع من مستواها و جعلها تعيش حياةً كريمة تسودها العدالة الاجتماعيّة و الحريّة و الحقوق.
• و الواقع اليوم يقول عكس ما قاله “ميثاق الأمم المتحدة”، حيثُ انتشرت الحروب و امتدّت و استشرَت في ربوع العالم أدّت إلى إبادة العديد من الشعوب كما خلّفت الملايين من الجرحى و المعطوبين و تشريد الملايين من الأشخاص من بيوتهم و من أوطانهم و نَشر المجاعة في العديد من البلدان و تدمير و تخريب العديد من الحضارات.
• و عند النّظر إلى الدول التي انتهكت و لا تزال تنتهك “ميثاق الأمم المتحدة” نجد للأسف، أنها الدول المُنشِئَة و المؤسِّسة لِهيْئَة “الأمم المتحدة”، و التي تملك حقّ النقض داخل مجلس الأمن. فهذه الدول قد أخلّت بالعهد و نقضته، و تعتبر أنّ هذه “الهيئة الدولية” هي ملكٌ لها تتصرّف فيها حسب مصالحها، تارةّ بِاستخدام “الفيتو” لإلغاء ما تمّ التصويت عليه من قبل دول العالم الأعضاء في “المجلس”، و تارةً بِتحدّي قراراته و تضربُها عرض الحائط..
• لقد قامت مُعظم دول الغرب باحتلال دول ذات سيادة و استعمرتها، حيث أقامت فيها لعقودٍ عديدة تصول فيها و تجول، تَنهبُ ثرواتها و خيراتها الطبيعيّة من معادن مختلفة و فسفاط و نفط و غاز و غيرها بالإضافة إلى استغلالها للأراضي الفلاحيّة الشاسعة الواسعة، حيثُ أنشأت فيها ضيعات عديدة فيها من كلِّ الثمرات..
• لقد فرضت سيطرتها على هذه البلدان و قامت بقمع كل الحركات الشعبيّة المُقاوِمة لها، فأعدمت منها الملايين من الأشخاص و عذَّبت الملايين في سجونها السحيقة.
• و نذكر من هذه الدول الاستعماريّة الغاشمة على سبيل المثال لا الحصر كلّاً من: أمريكا و بريطانيا و فرنسا و إسبانيا و البرتغال…
• لقد عملت الدول المُؤسسة للأمم المتحدة و المُصادِقة على ميثاقها بأبشع الجرائم ضدّ الشعوب البريئة و لا تزال تقترف المزيد منها و بذرائع واهية لا أساس لها من الصحّة، لقد شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حروب همجية ضد الشعوب، في أفغانستان و في العراق و سوريا و اليمن و ليبيا و الصومال و غيرها… لقد تمّ تخريب و تدمير هذه البلدان تدميراً لم يشهد التاريخ له مثيلاً، أبادت الأطفال و النساء و الشيوخ بِمِئات الألاف و دمَّرت جميع بُنياتِها التحتيّة، فأرجعتْها مِئات السنين إلى الوراء، و عمدت إلى إذكاء نيران الحروب الأهلية فيها و خلقت فيها فوضى عارِمة بُغيةَ إبقائها رازِحةً تحت براثِن التخلّف إلى الأبَد..
• و ها نحن نشاهد اليوم تكالُب هذه الدول الاستعماريّة البغيضة على الشعب الفلسطينيّ، من خلال دَعمِها اللّا مشروط و اللّامحدود للكيان الإسرائيلي بالمال و السلاح و اللّوجيستيك من أجل إبادة جماعيّة لشعب أعزل بريء، لقد أبادت إسرائيل ما لا يقِلّ عن 34 ألف فلسطينيّ و جَرحت أكثر من 75 ألف شخص منهم، جُلُّهم من الأطفال و النساء و العجزة. بالإضافة إلى تدمير و تخريب بنيان غزة بالكامل، و لاتزال الحرب الهمجية على المواطنين المدنيّين مُستمِرّة إلى اليوم و دون توقُّف..
• “الأمم المُتّحدة” هيْأَةٌ دوليّة في ظاهِرِها و لكن في باطِنِها مُؤسّسةٌ أمريكيّةٌ غربيَّةٌ لا قرارَ مُستقِلّاً لها، تأتمِرُ بأوامِر الدول المُؤَسِّسة لها بعد الحرب العالميّة الثانية و تنْتَهي بِنواهيها، و ما انتهاك القوانين الدوليّة و إفراغ قرار محكمة العدل الدوليّة من مُحتواه حول حرب إسرائيل على الشعب في غزة و إبادتُها للبنية العامة للقطاع حجرا ومستشفيات وخدمات وبشرا إلّا دليلٌ قاطِعٌ على البناء الشّكلي و المَظْهَريّ لِما يُسمّى “الأمم المتحدة” و “مجلس الأمن”..
