“سينما وثائقية ..نازا” فيلم هزّ إسرائيل

17 نوفمبر 2026
“سينما وثائقية ..نازا” فيلم هزّ إسرائيل


جبهة جديدة في معركة الرواية حول غزة

-من شهادة الداخل الإسرائيلي إلى اتهامات الخيانة -حين تتحول السينما الوثائقية إلى مواجهة مع السلطة والذاكرة والضمير الإنساني”

بقلم د. مصطفى الغاشي

 أستاذ التعليم العالي

 جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

مدخل: فيلم لم تنته حكايته عند نهاية العرض، لم يكن عرض الفيلم الوثائقي NAZA(نازا) مجرد حدث سينمائي عابر، ولم تكن الضجة التي رافقته مجرد اختلاف في وجهات النظر حول عمل فني. لقد تحول الفيلم إلى قضية سياسية وإعلامية وأخلاقية تجاوزت حدود إسرائيل وفلسطين، لتصل إلى المهرجانات السينمائية العالمية، ووسائل الإعلام الدولية، والنقاشات المتعلقة بحرية التعبير، والمسؤولية العسكرية، وأخلاقيات الحرب. وتكمن المفارقة الكبرى في أن الفيلم أنجزه مخرجان إسرائيليان، هما يوفال أبراهام وراشيل شور، واستند إلى شهادات عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين شارك بعضهم في العمليات العسكرية أو اطلعوا على آليات اتخاذ القرار خلالها. وهكذا جاءت الصدمة من داخل المجتمع الإسرائيلي وليس من خصومه.

فالفيلم لا يكتفي بعرض صور الدمار في غزة، بل يحاول تفكيك المنظومة التي أنتجته، والكشف عن العلاقة بين التكنولوجيا العسكرية والقرار البشري، وبين حسابات الأهداف العسكرية وحياة المدنيين الفلسطينيين. 

أولا: ما قصة فيلم NAZA؟ وما الذي يكشفه؟ 

لقد أُنجز الفيلم بتعاون بين المخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل شور، وبإنتاج صحفي وثائقي ارتبط بصحيفة الغارديان البريطانية.

وتعود تسمية NAZA إلى اختصار عسكري عبري لعبارة تعني «الأضرار الجانبية»، وهي عبارة تستعمل في اللغة العسكرية لتوصيف الخسائر المدنية المتوقعة أو المصاحبة للعمليات العسكرية.

لكن الفيلم يحاول أن يطرح سؤالا خطيرا جدا: متى تتحول الأضرار الجانبية من نتيجة متوقعة للحرب إلى عنصر محسوب داخل منظومة اتخاذ القرار العسكري؟

إن الفيلم يستغرق نحو 80 دقيقة، ويعتمد على شهادات 24 شخصا من العاملين السابقين أو الحاليين في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، جرى إخفاء هوياتهم وملامحهم حماية لهم.

وقد صورت المقابلات في أجواء ليلية فوق أسطح المباني في تل أبيب، في محاولة لإضفاء طابع من السرية والتوتر على الشهادات.

وتتناول هذه الشهادات، على الخصوص:

– آليات تحديد الأهداف العسكرية في قطاع غزة.

– توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحليل البيانات في تحديد الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى حماس.

– استخدام منظومات المراقبة الرقمية والبيانات المستخرجة من الهواتف والاتصالات.

– حجم الخسائر المدنية التي كانت متوقعة عند استهداف بعض الأهداف.

– طبيعة الرقابة البشرية على قرارات القصف.

– العلاقة بين التعليمات العسكرية والاعتبارات الأخلاقية والقانونية.

ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها الفيلم نظام «لافندر» (Lavender)، الذي سبق أن أثار جدلا واسعا بسبب التقارير المتعلقة باستخدامه في تحديد الأشخاص المستهدفين خلال الحرب على غزة. 

وتتمثل أهمية الفيلم في أنه ينقل النقاش من إحصاء الضحايا إلى مساءلة الآليات والمؤسسات التي تتخذ القرارات المؤدية إلى سقوطهم. 

ومن هنا تأتي خطورته الحقيقية: إنه لا يسأل فقط كم قتل من الفلسطينيين، بل كيف اتخذ القرار، ومن اتخذه، وبأي معايير، وبأي هامش من المسؤولية الإنسانية والقانونية؟

ثانيا: الجوائز والاعتراف السينمائي الدولي، لقد حقق الفيلم حضورا لافتا منذ عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في شهر أيلول/ سبتمبر 2026.

ومن أبرز محطات نجاحه:

– مهرجان البندقية السينمائي الدولي: حيث حظي الفيلم بتصفيق متواصل لمدة 25 دقيقة، في واحدة من أطول فترات التصفيق المسجلة في تاريخ المهرجان.

– جائزة لجنة التحكيم الخاصة: حيث حصل الفيلم على هذه الجائزة خلال الدورة الثالثة والثمانين للمهرجان، وهو اعتراف سينمائي مهم بقيمته الوثائقية والفنية.

– الاستقبال النقدي الدولي: حيث حظي بإشادات واسعة من صحف ومجلات سينمائية وثقافية دولية، اعتبرت أنه يجمع بين التحقيق الصحفي المتين والبناء السينمائي المؤثر.

– التوزيع الدولي: حيث تقرر عرضه في أكثر من خمسين سوقا وبلدا، في إطار استراتيجية لتوسيع انتشاره عالميا، قبل إتاحته مجانا عبر الموقع الإلكتروني للغارديان.

ومن المهم هنا التمييز بين الجوائز التي حصل عليها الفيلم فعليا والترشيحات أو الجوائز التي حصلت عليها أعمال أخرى تتناول حرب غزة؛ فالجائزة المؤكدة التي ينبغي تسجيلها في رصيده هي جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية. 

إن هذه الجوائز لا تعني بالضرورة أن كل ما ورد في الفيلم أصبح حقيقة قضائية مثبتة، لكنها تؤكد أن العمل نجح في فرض نفسه على النقاش السينمائي والإعلامي الدولي.

ثالثا: لماذا انفجرت الضجة الإعلامية والسياسية داخل إسرائيل؟

لقد كان من الممكن أن يمر الفيلم باعتباره عملا وثائقيا نقديا لو أنه أنجز من قبل مخرجين فلسطينيين أو عرب أو أجانب. لكن إنجازه من قبل مخرجين إسرائيليين، واستناده إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، جعلاه محرجا جدا للخطاب الرسمي الاسرائيلي. فالمسألة هنا لا تتعلق بمضمون الاتهامات فقط، بل بمصدرها أيضا.

لقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الفيلم يسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي، ويقدم رواية تخدم خصوم الدولة، بينما رأى مؤيدوه أن أهميته تكمن تحديدا في كونه شهادة نقدية من داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، فقد بلغت ردود الفعل مستوى غير مسبوق من التصعيد.

1. بنيامين نتنياهو: من النقد السياسي إلى التلويح بالعقاب، حيث دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خط الأزمة، وانتقد الفيلم والقائمين عليه، وطرح التوجه نحو تشريعات تسمح بسحب الجنسية من أشخاص يتهمون بالإساءة إلى الدولة أو التشهير بجنودها. وهذا التطور يطرح إشكالا دستوريا وسياسيا خطيرا: هل يجوز أن تصبح الجنسية أداة للعقاب السياسي بسبب موقف نقدي من أداء الجيش؟ وهل تتحول المواطنة إلى امتياز مشروط بالولاء للرواية الرسمية؟

إن مجرد طرح هذا الاحتمال يفتح نقاشا حول حدود الديمقراطية الإسرائيلية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحرية الفنان والصحفي والمثقف في مساءلة مؤسسات الدولة.

2. المؤسسة العسكرية: رفض الاتهامات وملاحقة مصادر التسريب، فقد رفض الجيش الإسرائيلي ما ورد في الفيلم، واعتبر أن الشهادات مجهولة الهوية لا تسمح بالتحقق الكافي من أصحابها أو من مواقعهم ومسؤولياتهم. كما أكد أن القرارات المتعلقة باختيار الأهداف والموافقة على تنفيذ الضربات يتخذها أشخاص، وليس الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل.

وذهب الجيش إلى التشكيك في بعض المضامين التي نسبها الفيلم إلى أفراد من مستويات عسكرية مختلفة.

الا ان المثير للانتباه أن النقاش لم يتوقف عند تفنيد الشهادات أو الرد على مضمونها، بل امتد إلى البحث عن مصادر المعلومات التي اعتمد عليها الفيلم، والتحقيق في تسريب مواد عسكرية سرية. 

3. أصوات اليمين الإسرائيلي: اتهامات بالخيانة، فقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الفيلم بأنه شكل من أشكال التشهير الدموي بإسرائيل، معتبرا أن تقديمه اتهامات ضد الجيش في المحافل الدولية يخدم أعداء الدولة. كما اعتبر سياسيون آخرون أن العمل يمثل تشويها لصورة الجنود الإسرائيليين.

ووصلت ردود الفعل إلى اتهام المخرجين بالخيانة، فيما تعرضا لحملات تحريض وتهديدات، وأثيرت مخاوف على سلامتهما الشخصية. وبذلك انتقل الفيلم من قاعة العرض السينمائي إلى ساحة المواجهة السياسية والأمنية. 

رابعا: من يدافع عن الفيلم؟ ولماذا اعتُبر عملا شجاعا؟

على المستوى الدولي، لم تكن ردود الفعل الدولية معادية للفيلم، بل وجد دعما واسعا من صحفيين وحقوقيين ومخرجين ومثقفين، حيث رأوا فيه عملا يتجاوز حدود الصناعة السينمائية إلى مساءلة الضمير الإنساني.

وبذلك، يمكن تصنيف المواقف المؤيدة ضمن أربعة اتجاهات:

1. الاتجاه الحقوقي والإنساني، حيث يرى المدافعون عن الفيلم أن توثيق شهادات العسكريين الإسرائيليين يمثل خطوة مهمة نحو كشف حقيقة ما جرى في غزة.

فالمسألة لا تتعلق بإدانة الحرب فقط، وإنما بالكشف عن كيفية اشتغال منظومة عسكرية تستخدم التكنولوجيا والبيانات والخوارزميات في تحديد الأهداف، مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر على المدنيين.

وقد ساهمت تقارير مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية في توسيع النقاش حول مشروعية العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحول ما إذا كانت الممارسات المرتكبة في غزة ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.

2. الاتجاه الصحفي والإعلامي، فقد اعتبرت صحيفة الغارديان، التي ارتبط إنتاج الفيلم بها، أن العمل يستند إلى تحقيقات صحفية وشهادات جُمعت على مدى سنوات. كما أشادت صحف ومجلات دولية بالجمع بين الصحافة الاستقصائية والسينما الوثائقية.

ومن بين المنابر التي تناولت الفيلم بإيجابية كبيرة:

– فاينانشال تايمز.

– نيويورك تايمز.

– لوس أنجلوس تايمز.

– لوموند الفرنسية.

– هوليوود ريبورتر.

– مجلة فوغ البريطانية.

وقد تركزت الإشادات على قدرة الفيلم على تقديم موضوع بالغ التعقيد في قالب سينمائي ضخم، وعلى إبراز العلاقة بين التكنولوجيا العسكرية والمسؤولية الإنسانية. 

3. الاتجاه الثقافي والفني، فقد حظي المخرجان بدعم عدد من الشخصيات السينمائية والثقافية الدولية، التي اعتبرت أن مهاجمة صناع الفيلم وتهديدهم بسبب عملهم يشكلان اعتداء على حرية الإبداع والتعبير.

ومن بين الأصوات التي انتقدت حملة الترهيب المخرج البريطاني كين لوتش، والمخرج الأمريكي جوشوا أوبنهايمر، والمخرجة لورا بويتراس، إلى جانب شخصيات سينمائية وثقافية أخرى.

وتكمن أهمية هذا الدعم في أنه لا يقتصر على تبني مضمون الفيلم، بل شمل الدفاع عن حق المخرجين في مساءلة السلطة والمؤسسة العسكرية.

4. الاتجاه الإسرائيلي النقدي، ربما يكون هذا الاتجاه الأكثر أهمية من الناحية السياسية. فوجود أصوات إسرائيلية ترفض الصمت إزاء ما يجري في غزة يكشف أن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية وفكرية واحدة. فهناك من يساند الحكومة والجيش، وهناك من ينتقد سياساتهما، وهناك من يعتبر أن مواجهة الحقيقة، مهما كانت مؤلمة، شرط ضروري لإنقاذ ما تبقى من القيم الديمقراطية والأخلاقية.

ومن هنا يمكن فهم أهمية NAZA باعتباره عملا يفتح نافذة على الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي حول معنى المسؤولية، وحدود الطاعة، وحق المواطن في مساءلة الدولة.

خامسا: النقد المقابل.. هل الفيلم وثيقة تاريخية أم مرافعة اتهامية؟

انه رغم أهمية الفيلم، فإن القراءة النقدية الجادة تقتضي عدم التعامل معه بوصفه وثيقة نهائية لا تقبل النقاش. فالأعمال الوثائقية، مهما بلغت قوتها، تظل خاضعة لمعايير التحقق والتدقيق والمساءلة المنهجية. ومن هنا يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأساسية:

1. إشكالية الشهادات مجهولة الهوية، فاعتماد الفيلم على 24 شهادة مجهولة الهوية يمنحه قيمة استقصائية، خصوصا في ظل حساسية الموضوع واحتمال تعرض الشهود للانتقام… لكن إخفاء الهوية يطرح في المقابل أسئلة تتعلق بإمكانية التحقق المستقل من صفة الشهود، ورتبهم العسكرية، ومواقعهم داخل المؤسسة، ومدى اطلاعهم المباشر على القرارات التي يتحدثون عنها.

إن الشهادة المجهولة يمكن أن تكون ذات قيمة صحفية كبيرة، لكنها لا تعفي المنتجين من مسؤولية التحقق من صحتها.

2. العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقرار العسكري، فهذه من أهم القضايا التي يثيرها الفيلم. فالقول إن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحديد الأهداف لا يعني بالضرورة أن الآلة تتخذ القرار النهائي بالقتل. غير ان وجود موافقة بشرية شكلية لا يعفي المسؤولين من المسؤولية القانونية والأخلاقية، إذا كانت القرارات تستند إلى أنظمة تنتج قوائم واسعة من الأهداف، أو إذا جرى تجاهل المخاطر المتوقعة على المدنيين.

وانطلاقا من ذلم، وجب التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية من المسؤولية:

– المسؤولية التقنية عن تصميم الخوارزميات وتشغيلها.

– المسؤولية العسكرية عن اعتماد الأهداف وتحديد شروط استهدافها.

– المسؤولية السياسية عن وضع العقيدة العسكرية وتوجيه العمليات.

إن اختزال المسؤولية في الذكاء الاصطناعي وحده لا يحجب دور الإنسان والمؤسسة والدولة.

3. هل يكفي الفيلم لإثبات ارتكاب جرائم دولية؟

ان الفيلم يقدم شهادات ومعلومات تثير أسئلة جدية بشأن احتمال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. غير ان إثبات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية يتطلب أدلة وإجراءات تحقيق مستقلة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإثبات العناصر القانونية الخاصة بكل جريمة. انه تمييز ضروري حتى لا تتحول قوة الصورة والانفعال إلى بديل عن التحقيق القضائي.

4. خطر تحويل المأساة الإنسانية إلى مادة استهلاكية، 

حيث يطرح سؤال ببعد أخلاقي: هل تستطيع السينما الوثائقية أن تنقل مأساة غزة دون أن تحول معاناة الفلسطينيين إلى مادة للفرجة الدولية؟

فالقيمة الحقيقية للفيلم ينبغي أن لا تقاس بعدد دقائق التصفيق أو الجوائز أو حجم التغطية الإعلامية، بل بقدرته على المساهمة في حفظ الذاكرة، ومساءلة المسؤولين، وإبقاء الضحايا في مركز الرواية.

سادسا: ماذا تكشف قضية NAZA عن أزمة الإعلام الإسرائيلي؟

ان من أهم الدلالات التي تستحق التوقف عندها أن الأزمة لم تنشأ فقط بسبب مضمون الفيلم، بل بسبب ما كشفه من تناقضات داخل المجال الإعلامي والسياسي الإسرائيلي. فقد أظهرت القضية وجود فجوة بين ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: الرواية الرسمية، وهي الرواية التي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف التنظيمات المسلحة، وأنه يتخذ إجراءات لتقليل الخسائر المدنية، وأن العمليات العسكرية تتم وفق القانون!!؟

المستوى الثاني: الشهادات الداخلية، وهي الشهادات التي يقدمها الفيلم، والتي تتحدث عن طبيعة أنظمة الاستهداف، وعن حسابات الخسائر المدنية، وعن آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة العسكرية.

المستوى الثالث: الرواية الدولية، وهي رواية تتشكل من التحقيقات الصحفية، والتقارير الحقوقية، والصور القادمة من غزة، والشهادات الفلسطينية والإسرائيلية، والتحقيقات الدولية.

إن التناقض بين هذه المستويات يضع الإعلام أمام سؤال جوهري: هل وظيفته الدفاع عن صورة الدولة، أم مساءلة الدولة عندما تتعارض ممارساتها مع القانون والأخلاق؟

ولعل الأخطر ما في قضية NAZA هو أن جزءا من الرد السياسي الإسرائيلي اتجه إلى التشكيك في شرعية منتجي الفيلم وملاحقة مصادرهم، بدل الاكتفاء بمناقشة الأدلة والشهادات والرد عليها.

وهذا لا يعني أن كل اتهام يرد في فيلم وثائقي صحيح بالضرورة، وإنما يعني أن الرد على الصحافة والفن ينبغي أن يكون بالحجة والوثيقة والتحقيق، لا بالتهديد والإقصاء.

سابعا: NAZA والحرب على غزة.. معركة الرواية بعد معركة الميدان، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، لم تعد الحرب على غزة محصورة في المواجهة العسكرية.

فقد تحولت أيضا إلى معركة على الرواية والصورة والذاكرة والتأويل… فإسرائيل لم تواجه تحديا عسكريا وسياسيا فقط، بل واجهت أزمة متزايدة في صورتها الدولية، خصوصا مع اتساع حجم الدمار وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وتزايد المطالبات الدولية بالتحقيق والمساءلة. وفي مقابل ذلك، أصبح الإعلام الرقمي والصحافة الاستقصائية والسينما الوثائقية أدوات مؤثرة في نقل ما يجري إلى الرأي العام العالمي.

وفي هذا السياق، تكتسب NAZA أهميتها من ثلاثة اعتبارات اساسي:

أولا: تفكيك احتكار الرواية، فحين يتحدث أشخاص من داخل المؤسسة العسكرية عن آليات الحرب، يصبح من الصعب اختزال النقاش في مواجهة بين روايتين متعارضتين، إسرائيلية وفلسطينية.

ثانيا: نقل النقاش إلى المسؤولية المؤسسية، فالفيلم لا يحصر المسألة في سلوك جندي أو قائد ميداني، بل يثير أسئلة بشأن أنظمة المراقبة والاستهداف والتخطيط والقيادة.

ثالثا: تدويل المساءلة الأخلاقية، فالموضوع لم يعد محصورا في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا في حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، بل أصبح يتعلق أيضا بحدود استخدام القوة، وحماية المدنيين، ومدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن هنا، فقد تستطيع الدولة السيطرة على المجال العسكري، وقد تمتلك تفوقا تكنولوجيا واستخباراتيا، لكنها لا تستطيع السيطرة على كل الشهادات والوثائق والصور التي ستشكل ذاكرة الحرب في المستقبل.

ثامنا: لماذا تخشى السلطات الإسرائيلية انتشار الفيلم؟

إن انتشار الفيلم في عشرات البلدان يطرح تحديا كبيرا يتجاوز المجال السينمائي. فهو يقدم للجمهور الدولي رواية مبنية على شهادات إسرائيلية، ويضعها في سياق الدمار الإنساني الذي عرفه قطاع غزة، وهو ما يضع الخطاب الرسمي الإسرائيلي أمام أسئلة يصعب تجاوزها:

كيف تحدد الأهداف العسكرية؟ ما المعايير المعتمدة لتقدير الخسائر المدنية؟ هل يتم احترام مبدأ التناسب؟

ما طبيعة الرقابة البشرية على أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

من يتحمل المسؤولية عندما تصبح الخسائر المدنية متوقعة؟ هل توجد آليات مستقلة وفعالة للتحقيق في الانتهاكات؟

إن هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها باتهام الفيلم بمعاداة إسرائيل أو اتهام مخرجيه بالخيانة، بل إن محاولات منع عرضه أو معاقبة أصحابه قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة الاهتمام به وتحويله إلى رمز عالمي لمواجهة الرقابة السياسية. فكلما ارتفعت حدة الهجوم على الفيلم، ازدادت قيمته بوصفه موضوعا للنقاش العام.

تاسعا: ماذا يعني الفيلم للعالم العربي والفلسطيني؟

انه من الخطأ أن نتعامل مع NAZA باعتباره انتصارا إعلاميا عربيا أو فلسطينيا فقط لأن مضمونه ينتقد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. فالانتصار الحقيقي لا يتحقق بالتصفيق لفيلم أو الاحتفاء بجائزة، وإنما بتحويل ما يقدمه من شهادات ومعطيات إلى معرفة موثقة، ومرافعة قانونية، وذاكرة تاريخية.

ومن هنا تبرز مسؤوليات متعددة:

1. مسؤولية المؤسسات الإعلامية العربية: من خلال الانتقال من إعادة نشر الصور والمواقف الانفعالية إلى إنتاج التحقيقات الاستقصائية ومتابعة الشهادات والوثائق.

2. مسؤولية الجامعات ومراكز البحث: من خلال دراسة التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، وتقييم انعكاساته على القانون الدولي الإنساني وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا.

3. مسؤولية المؤسسات الحقوقية: من خلال العمل على التحقق المستقل من المعلومات، وتوثيق الانتهاكات، وربط الأدلة بالمسارات القانونية الدولية.

4. مسؤولية السينمائيين والمثقفين العرب: من خلال إنتاج أعمال وثائقية تتجاوز التوثيق الآني إلى بناء سردية تاريخية وإنسانية تحفظ ذاكرة الفلسطينيين، وتمنح الضحايا حقهم في الحضور بوصفهم بشرا وأصحاب حياة وذاكرة، وليس مجرد أرقام في نشرات الأخبار… إن المطلوب ليس الاكتفاء بالاحتفاء بشجاعة مخرجين إسرائيليين، بل ببناء قدرة عربية مستقلة على إنتاج المعرفة والصورة والرواية.

عاشرا: الاستنتاجات.. حين تصبح السينما محاكمة للضمير، في هذا الاطار، يمكن استخلاص خمس نتائج أساسية من قضية NAZA:

أولا: إن الفيلم يمثل نموذجا متقدما لتداخل الصحافة الاستقصائية مع السينما الوثائقية، حيث تتحول الشهادة إلى وسيلة لمساءلة المؤسسات.

ثانيا: إن الجدل الذي أثاره داخل إسرائيل يكشف عمق الانقسام حول الحرب على غزة، وحول حدود النقد الداخلي للمؤسسة العسكرية.

ثالثا: إن توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب يفرض مراجعة عميقة للقواعد القانونية والأخلاقية التي تنظم استخدام القوة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتحديد الأهداف البشرية.

رابعا: إن حرية التعبير لا تُختبر عندما يمدح الصحفي أو الفنان دولته، بل عندما يكشف ما لا تريد السلطة أن يسمعه الجمهور.

خامسا: إن القيمة التاريخية للفيلم ستتحدد مستقبلا بمدى إمكانية التحقق من شهاداته، وبما قد تكشفه التحقيقات المستقلة، وبمدى مساهمته في تحقيق المساءلة والعدالة.

في الختام، إسرائيل أمام مرآة من داخلها، لعل أكثر ما يثير الانتباه في قضية NAZA أن الفيلم لم ينجز في رام الله أو غزة أو بيروت أو لندن، وإنما أنجزه إسرائيليون من داخل المجتمع الذي تنتمي إليه المؤسسة العسكرية موضوع المساءلة. وهذه هي المفارقة التي تمنحه أهمية استثنائية. فهو يطرح سؤالا يتجاوز إسرائيل وفلسطين، ويهم كل المجتمعات التي تجد نفسها أمام سلطة سياسية أو عسكرية تريد احتكار الحقيقة وتحديد ما يجوز للمواطن أن يقوله وما ينبغي عليه أن يصمت عنه. فالدولة التي لا تستطيع تحمل النقد، والمؤسسة التي لا تقبل مساءلة أفعالها، والمجتمع الذي ينظر إلى كل صوت معارض باعتباره خائنا، كلها تدخل في مسار خطير يهدد شروط الحياة الديمقراطية.

غير انه ينبغي ألا نغفل حقيقة أساسية: فلا يكفي أن يكشف الفيلم عن مأساة حتى تتحقق العدالة، ولا يكفي أن تصفق قاعة سينمائية لمدة 25 دقيقة حتى تتوقف الحرب أو يحاسب المسؤولون.

فالعدالة ليست جائزة سينمائية، والضحايا ليسوا مادة للمهرجانات، وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لحسابات السياسة والتحالفات الدولية.

إن القيمة الكبرى لفيلم NAZA ليست في أنه أحرج إسرائيل أمام العالم فحسب، بل في أنه أعاد طرح سؤال بالغ القسوة: ماذا يحدث عندما تتحول حياة الإنسان إلى رقم في معادلة عسكرية، ويصبح قتل المدنيين احتمالا محسوبا داخل منظومة تقنية وبشرية وسياسية؟

ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحا بعد انتهاء العرض، وبعد انطفاء أضواء المهرجانات، وبعد أن تتوقف الكاميرا. لأن القضية في نهاية المطاف ليست قضية فيلم، بل قضية إنسان وحق وذاكرة وعدالة.

مقال خاص لصحيفة قريش – لندن

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com