التهديد بتقسيم اقليم كردستان

17 نوفمبر 2026
التهديد بتقسيم اقليم كردستان

أحمد الزاويتي

اربيل

قلت سابقًا إننا في كوردستان العراق ننجح في الانتخابات ونسقط في الديمقراطية. وإلا، فكيف نفسّر أن يخسر الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة بافل طالباني، أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، في انتخابات متتالية، ثم يسعى بشتى الوسائل إلى فرض مشاركة متساوية في حكومة الإقليم؟ وكيف نفسّر سعيه إلى الحصول، عبر علاقاته مع أطراف شيعية في بغداد وبدعم إيراني، على مكاسب ومناصب تفوق ما يحصل عليه الحزب الديمقراطي، مع أن عدد مقاعد الأخير في مجلس النواب العراقي يبلغ نحو ضعف مقاعد الاتحاد الوطني؟

وتكرر هذا المشهد في انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين حلّ الاتحاد الوطني خلف الحزب الديمقراطي. وكان الأولى بالاتحاد ورئيسه بافل طالباني أن يحترما النتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع. لكن بافل سعى إلى فرض معادلات سياسية لا تعكس حجم التأييد الذي حصل عليه حزبه، مستفيدًا من علاقاته مع أطراف شيعية في بغداد ومع إيران، في محاولة لتعويض ما خسره في الانتخابات.

وقد أسهم هذا النهج في تعطيل برلمان كوردستان لأكثر من عامين. وحين تمكّن الحزب الديمقراطي من عقد جلسة للبرلمان، أعلن بافل طالباني معارضته لهذه الخطوة وعدم اعترافه بالبرلمان وبأي حكومة تنبثق عنه. ولوّح بتقسيم الإقليم إداريًا، معلنًا أنه سيشكّل حكومة وينتخب رئيسًا للإقليم إذا مضى البرلمان في أربيل في اتخاذ خطوات مماثلة.

أيّ منطق ديمقراطي يجيز هذا القدر من التهوّر؟ وأيّ شعور بالمسؤولية يدفع زعيمًا سياسيًا إلى التهديد بتقسيم كيان قام بعد نحو قرن من النضال والحروب والمآسي، وسقوط مئات الآلاف من الشهداء؟

سبق لكوردستان أن عانت انقسام إدارتها بين الحزبين الرئيسيين في أعقاب الاقتتال الداخلي في تسعينيات القرن الماضي. وبعد سقوط نظام صدام حسين، مضى الحزبان نحو توحيد الإدارة. واليوم، فيما يحتاج الإقليم إلى جهود الجميع لتطوير بنيته التحتية وتسوية خلافاته مع بغداد بشأن الموازنة والنفط وسواهما، يعيد التهديد بالتقسيم طرح خيار عانى الكورد تبعاته من قبل.

المسألة واضحة. أمام بافل طالباني وحزبه خياران: إما القبول بنتائج الانتخابات والاحتكام إلى قواعد العملية الديمقراطية، وإما رفضها. وإذا كانا يرفضان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، فعليهما إعلان ذلك صراحة أمام الناس وبيان الصيغة التي يريدانها للحكم.

ومن حق كوردستان العراق أن تفخر بإجراء الانتخابات وإرساء تجربتها الديمقراطية بعد انتفاضة عام 1991. وقد أسهمت تلك التجربة في تعزيز مكانة الإقليم في تعامله مع المجتمع الدولي. والتراجع عنها يهدد بإضعاف هذه المكانة وبتبديد فرصة تاريخية قلّما أتيحت للكورد. ومن حق الأجيال المقبلة أن تسأل عمّن أضاع تلك الفرصة.

كان ينبغي أن يكون تفعيل برلمان كوردستان أولوية لجميع الأحزاب الكوردية. فالبرلمان مؤسسة دستورية تمثّل مواطني الإقليم جميعًا. أما إبقاؤه رهينة الصراع الحزبي والمزايدات السياسية، واستخدام النفوذ على الأرض للتهديد بتقسيم الإقليم، فأعدّه خيانة لمصلحة كوردستان وتعطيلًا لمسارها الديمقراطي.

إن توظيف التحالفات مع قوى مسلّحة محلية وأطراف إقليمية لتجاوز نتائج الانتخابات، واستخدام النفوذ السياسي والمالي والمسلّح لعرقلة عمل البرلمان والتهديد بتقسيم الإقليم، يوجّه ضربة إلى القضية الكوردية ويضرّ بعلاقات الإقليم في الداخل والخارج.

وعلى مواطني إقليم كوردستان أن يرفضوا الزجّ بالسليمانية في صراع يضرّ بمصلحة الإقليم، ومن ذلك مسعى جمع التوقيعات لفصل المحافظة عن الإقليم وتشكيل إقليم جديد، وهو مسعى يُنسب إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني. فالسليمانية، شأنها شأن سائر محافظات كوردستان، ملك لمواطنيها جميعًا، ومؤسسات الإقليم الدستورية تمثّلهم جميعًا. وحماية وحدة الإقليم ومؤسساته مسؤولية مشتركة.

لهذا قلت في مستهلّ المقال إننا ننجح في إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، ثم نفشل في ترجمة ذلك إلى ممارسة ديمقراطية حين تسعى بعض الأطراف والقيادات إلى تجاوز ما أفرزته صناديق الاقتراع.

وقد عانى الشرق الأوسط طويلًا من فرض السلطة بوسائل غير دستورية. فالانتخابات تقيس حجم التأييد الشعبي للقوى المتنافسة، وتؤسس لتشكيل سلطة تتولى الحكم لمدة محددة. والالتزام بالديمقراطية يقتضي احترام النتائج في حالتي الفوز والخسارة.

كوردستان بحاجة إلى جهود الجميع، أفرادًا وأحزابًا وقوى سياسية وقيادات. ومسؤولية الجميع أن يضعوا مصلحة الإقليم فوق أيّ مصلحة أخرى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com