التعدد الطائفي و التعصب وسوء إدارة الدولة

17 نوفمبر 2026
التعدد الطائفي و التعصب وسوء إدارة الدولة

علي اوعمو

كاتب من المغرب

أثار مقال منشور في إحدى الصحف العربية، تناول مسألة العقيدة و الطائفية و ما عرفه العراق من أزمات وانقسامات، مجموعة من الأفكار التي تستحق النقاش، خصوصاً ما يتعلق بتحميل التعدد الطائفي مسؤولية التخلف و ما أصاب المجتمع العراقي من تفكك وصراعات.

و لعل أول ما ينبغي توضيحه هو ضرورة التمييز بين التعدد الطائفي باعتباره واقعاً اجتماعياً و ثقافياً، و بين التعصب الطائفي باعتباره سلوكاً إقصائياً يقوم على رفض الآخر واحتكار الحقيقة و التحريض على الكراهية و الصراع. فالأول ظاهرة طبيعية في المجتمعات البشرية، أما الثاني فهو الذي يشكل خطراً على التعايش والاستقرار.

إن المجتمعات ليست نسخاً متطابقة، بل تتكون من أعراق و إثنيات و طوائف و مذاهب و لغات وثقافات مختلفة. و هذا التنوع ليس عيباً ينبغي التخلص منه، بل يمكن أن يكون مصدر ثراء حضاري و إنساني، شريطة أن تُحسن الدولة تدبيره، و أن تضمن لجميع مواطنيها الحقوق نفسها دون تمييز.

و لعل الولايات المتحدة الأمريكية تُقدِّم مثالاً واضحاً على ذلك. فقد كشف تعدادها السكاني لسنة 2020، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، عن وجود نحو 1500 مجموعة عرقية و إثنية و قبيلة و قرية من السكان الأصليين. و مع ذلك، لم يمنع هذا التنوع البلاد من بناء مؤسسات قوية و تحقيق تقدم كبير في مجالات العلم و الاقتصاد والتكنولوجيا. ولا يعني ذلك أن المجتمع الأمريكي خالٍ من العنصرية والتمييز، و إنما يؤكد أن تعدد الأصول والهويات لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام بناء الدولة وتقدمها.

و الأمر نفسه نجده في الهند، التي تضم تنوعاً دينياً و لغوياً و ثقافياً واسعاً، و تعترف دستورياً بـ22 لغة ضمن جدولها اللغوي، و تعتمد نظاماً اتحادياً يوزع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و الولايات. و رغم ما تعرفه من توترات وصراعات، فإن هذا التنوع لم يَحُل دون استمرارها دولة واحدة و موحَّدة.

أما في عدد من الدول الغربية، فتقوم العلاقة بين المواطن و الدولة على مبدأ المواطنة و المساواة أمام القانون. ففي فرنسا، مثلاً، فلا تُؤخذ الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية معياراً لتحديد الحقوق القانونية للمواطن. فأنت مواطن فرنسي، و من حقك أن تتمتع بالحقوق التي يكفلها لك القانون، بصرف النظر عن جذورك أو انتمائك الثقافي و الديني. و هنا تكمن أهمية المواطنة باعتبارها الإطار الذي يجمع مختلف مكونات المجتمع.

فلماذا نبحث عن أسباب إخفاقاتنا في تعدد الطوائف و الإثنيات، ونغفل عن مسؤولية السياسات المتبعة، و ضعف المؤسسات، وغياب العدالة، و سوء التدبير؟ ولماذا نجعل اختلاف المذاهب شماعة نعلق عليها أزماتنا، بدلاً من مواجهة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقمها؟ إن من غير المنطقي أن نحمل التنوع البشري مسؤولية فشل الدولة في إدارة شؤون مواطنيها.

و بالعودة إلى العراق، فإن مكوناته المذهبية و القومية لم تظهر مع الغزو الأمريكي سنة 2003، بل كانت موجودة منذ زمن طويل. وكان التحدي الحقيقي أمام الدولة هو استيعاب هذا التنوع في إطار الوحدة الوطنية، وضمان الحقوق لجميع المواطنين، و الحفاظ على مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح.

ولا يمكن تفسير ما أصاب العراق بعد عام 2003 بالطائفية وحدها؛ فالغزو الأمريكي و ما أعقبه من انهيار مؤسسات الدولة، و حل الجيش، وسياسات اجتثاث البعث، و إعادة تشكيل النظام السياسي على أساس المحاصصة الطائفية و القومية، فضلاً عن التدخلات الإقليمية و الصراعات الداخلية، كلها عوامل أسهمت في تعقيد الوضع العراقي وتغذية الانقسامات.

ومن هنا، فإن اختزال المأساة العراقية في تعدد الطوائف ينطوي على تجاهل لعوامل سياسية و تاريخية جوهرية. فالمشكلة ليست في وجود الشيعة والسنة أو غيرهما من المكونات، وإنما في تحويل الانتماءات المذهبية إلى أدوات للاستقطاب السياسي و تقاسم النفوذ، و في تغليب الولاءات الضيقة على المصلحة الوطنية.

ولا يعني الدفاع عن وحدة الدولة التساهل مع حمل السلاح خارج مؤسساتها، كما لا يعني الاعتراف بحقوق المكونات تبرير الانفصال أو تفكيك البلاد. فالدولة القوية هي التي تحمي وحدة أراضيها، و تفرض القانون على الجميع، و تصون في الوقت نفسه حقوق مواطنيها و حرياتهم، دون عقاب جماعي أو تمييز.

أما العقيدة الدينية، فلا ينبغي وضعها في مواجهة الإنسان والوطن بصورة مطلقة. فمن حق كل إنسان أن يعتنق ما يشاء من معتقدات، و أن يمارس شعائره في إطار القانون، ما دام يحترم حقوق الآخرين ولا يعتدي عليهم. فالإيمان لا يستلزم التعصب، والانتماء المذهبي لا ينبغي أن يكون مبرراً لإقصاء المخالف أو الانتقاص من حقوقه.

كما أن حماية المجتمع لا تتوقف على تبني صيغة واحدة للعلاقة بين الدين والدولة بقدر ما تتطلب إقامة مؤسسات تحترم القانون والحريات والمساواة، و تمنع استغلال الدين أو المذهب لتحقيق مصالح سياسية ضيقة.

إن التقدم لا يتحقق بإلغاء الهويات والخصوصيات، و لا بتحويل الاختلاف إلى خصومة دائمة، بل ببناء دولة يشعر فيها الجميع بأنهم مواطنون متساوون، و أن حقوقهم مصونة، و أن مستقبلهم مشترك.

فالتعدد مصدر ثراء، و المواطنة أساس الوحدة، أما التعصب و سوء إدارة الاختلاف فهما من أبرز أسباب الانقسام والتراجع. وليس من المنطق أن نحمّل اختلاف الناس مسؤولية إخفاقاتنا، بينما نتجنب مساءلة السياسات و المؤسسات و صناع القرار.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com