الرباط – قريش
ندد القيادي مصطفى عجاب، رئيس لجنة البت المكلفة باختيار وكيلة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي لجهة الدار البيضاء-سطات، بتدوينات نشرتها مريم جمال الإدريسي اتهمت فيها اللجنة ورئيسها بمخالفات ودعت إلى اعتبار ما ورد “ادعاءات باطلة” مؤكدا أن المسطرة المتبعة قانونية وشفافة، وأن نتائج البت صادقت عليها الأمانة العامة للمكتب السياسي بالإجماع.
وحسب بيان اللجنة، فإن المسطرة التنظيمية لاختيار وكيلات اللوائح الجهوية أعدها الكاتب الأول وصادق عليها المكتب السياسي، وتستند إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب المعروضين على وزارة الداخلية، وتمر بأربع مراحل واضحة: فتح باب الترشيح، تأكيد الأهلية، تأهيل المرشحات من طرف لجنة جهوية برئاسة الكاتب الجهوي، ثم إحالة المحاضر على لجنة البت الإقليمية التي تضم وكلاء اللوائح المحلية. وتوضح اللجنة أن معايير البت الأربعة (المؤهلات الشخصية والمهنية، الإشعاع التنظيمي والمجتمعي، المساهمة الأدبية في الحملة، المساهمة المادية في الحملة) أُعلنَت وشرحت أمام المرشحات قبل انطلاق الأشغال.
تفاصيل مجريات الجلسة تشير إلى أن كل مرشحة قدّمت عرضها حسب ترتيب المعايير، وأن المرشحة المعنية، مريم جمال الإدريسي، رفضت أثناء عرضها تقديم قيمة مالية مقترحة كمساهمة في الحملة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئها. ولما رفضت كتابة مبلغ المساهمة المغلّف اعتمدت اللجنة ما قدمته من برنامج مكتوب واحتفظت بمحضر الجلسة. وجرى التداول بمشاركة وكلاء اللوائح المحلية وأسفر عن اختيار مرشحة واحدة ثم صادقت عليه اللجنة السياسية بالإجماع.
أضاف البيان أن مريم الادريسي غيّرت مسار طعنها داخل هياكل الحزب بإخطار المكتب السياسي ثم نشر تظلمها على مواقع التواصل، متضمنة “ادعاءات بالاتجار في البشر” بحق الحزب، ما دفع المكتب السياسي إلى اعتبارها قد تخطت قواعد الانضباط الحزبي وأعلن عن تخليها عن انتمائها للحزب. وتؤكد اللجنة أن المساطر التأديبية وسبل الطعن منصوص عليها داخل أجهزة الحزب، ويحق للطاعنة اللجوء إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
وردّاً على ادعاءات استهداف مكانة المرأة أو إقصائها، شددت اللجنة على أن الاتحاد الاشتراكي يلتزم بالتمكين والمناصفة، وأن المسطرة فتحت باب الترشيح أمام الاتحاديات والكفاءات النسائية، وأن المعيار المالي لم يكن حاسماً بل آخر ما يُبتّ به عند المفاضلة، كما أن الحزب سبق وأن تقدم بمبادرات لتوسيع تمثيلية النساء على المستوى الوطني.
وجاء في البيان أيضاً استعراض للأطر القانونية والتنظيمية داخل الحزب (مواد من النظام الأساسي والقانون الداخلي) التي تُلزِم المرشحين بقبول نتائج المساطر الحزبية وعدم اللجوء إلى التشهير أو الطعن العلني خارج الأجهزة الحزبية، مع تحذير من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى فقدان العضوية أو إثارة المساطر التأديبية.
