مصطفى دحماني
اكاديمي وكاتب من الجزائر
في الخمسين سنة الأخيرة،هيمنت على الفكر
السياسي العربي المعاصر،مفاهيم و مقولات و قضايا ذات الصلة بالحداثة السياسية، من قبيل المواطنة و المجتمع المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان،و إذا شئنا الدقة أكثر نقول أن هذه المفاهيم شغلت المفكر ين العرب في القرن العشرين،تحولت مع مرور الوقت الى قلق فكري، و بالمعنى الذي أعطاه سيغموند فرويد لمفهوم القلق ،أي أن هذه القضايا ذاتالصلة بالسياسة، و هذه المفاهيم التي لها علاقة بالمواطنة كانت و مازالمت من المفكر فيه ،الى درجة أن صار مفهوم المواطنة – citoyenneté – و ما يرتبط به من حقوق و واجبات،و ما يحمله من معاني و دلالات،المفهوم الأكثر ترديدا في الندوات و الملتقيات و الأكثر استعمالاً في كتابات الباحثين في الفكر الحقوقي و في العلوم السياسية و الفلسفة السياسية و علم الاجتماع السياسي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي و الى غاية ما يسمى بالربيع العربي . و تجدر الإشارة إلى ما كانت نشره مراكز الإبحاث و الدراسات في الوطن العربي، و أخص بالذكر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت الذي لعب دورا كبيرا ليس فقط في طرح قضايا الدولة و المجتمع و الأمة و المواطنة و التسلطية و السلطة و أنظمة الحكم،بل و فتح النقاش في موضوعات كانت من المحرمات فيما مضى،موضوعات من قبيل الديمقراطية و الإستبداد السياسي و الأمن القومي العربي و الإسلام السياسي،بالإضافة إلى أنه قام بجمع الباحثين و علماء الاجتماع و السياسة و التاريخ العرب في ندوات و ملتقيات و مؤتمرات حول التراث و الأصالة و المعاصرة و المجتمع المدني و العدالة الإجتماعية و كُلُّها موضوعات لها علاقة مباشرة بالوطن و المواطن و المواطنةو من الضروري هنا أن نحدد مفهوم المواطن،فالمواطن هو شخص أو فرد ينتمي لدولة ما يحمل جنسيتها ، و إن شئنا الدقة نقول أنه كائن قانوني،يتمتع بالحقوق و يؤدي واجبات ،مع مجموعة من المواطنين يعيشون في نفس الأرض/الأرض و لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات،بغض النظر عن انتماءاته العرقية و الدينية و الطائفية.و هي انتماءات ما قبل الدولة. و زيادة في التوضيح نقول ،أن المواطن و بالمعنى الدقيق هو فرد أو عضو يتمتع بحق المشاركة السياسية ،حق المساهمة في تدبير شؤون المدينة -الدولة و تسيير شؤونها، أي يساهم في تدبير الشأن العام، و بالتالي المواطن هو الذي يتكلم و يناقش الشؤون العامة التي تخص المدينة و الدولة. المواطنة ..الديمقراطية و حقوق الإنسان و إذا كان البعض من مؤرخي الأفكار يرون أن الفكر السياسي العربي قد اهتجَّس منذ نشأته في منتصف القرن التاسع عشر بالبحث عن أسس التقدم و سر نهضة الأمم الأوربية و التي وجدها في الدولة الحديثة،أي في الدولة – الأمة حيث السيادة للأمة و الشعب و المواطن،حيث سيادة الدستور و القانون، و كل ذلك يتجسد في مبدأين أساسين مقدسين ، هما العدل و الحرية، العدل يتحقق للمواطنين من خلال الفصل بين السلطات الثلاث ،التنفيذية و القضائية و التشريعية، و المواطن يحصل على الحرية داخل النظام السياسي الليبرالي الديمقراطي. و الجدير بالذكر أنه منذ الثمانينيات القرن الماضي. أخذ يرتفع منسوب الإهتمام في الوطن العربي بكل ما يتعلق بالمواطنة و المواطن في نفس الوقت الذي كانت تطرح فيه مسألة حقوق الإنسان ، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين المواطنة و الحق،بين المواطن و الحقوق. و اللافت للانتباه أن النقاش السياسي /الديمقراطي يقود حتما الى طرق مواضيع متشابكة و متداخلة فيما بينها ،مثل الدولة و المواطن و الديمقراطية و حقوق الإنسان،فالكلام عن المواطنة و يؤدي حتما للكلام عن حقوق الإنسان و الحديث عن حقوق الإنسان يجرنا للكلام عن الديمقراطية،و ذلك بسبب الترابط الشديد بين هذه الأقانيم الثلاث،المواطن من جهة و الديمقراطية من جهة ثانية و حقوق الإنسان من جهة ثالثة . و من هذه الزاوية يحق لنا القول : لا مواطنة بدون ديمقراطية و لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان. ولهذا ليس غريبا،أن يتم الربط دائما في الفلسلفة السياسية و حتى في الفكر لسياسي العربي المعاصر، بين أربعة مفاهيم أساسية تعتبر مدماك الحداثة السياسية هي المواطنة و المجتمع المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان،و السياق التاريخي الذي فرض استخدام هذه المفاهيم التي تحولت الى إشكاليات بهذه الكثافة هو كثرة الهزائم و النكسات التي تعرضت لها المجتمعات العربية،و بصورة أخص هزيمة/ كارثة 1967و ما ترتب عنها من كوارث أخرى. و كذلك فشل الدولة الوطنية الذريع في التنمية.وقد تم ارجاع السبب لهذه الهزائم/الكوارث المتكررة و هذا العجز المزمن عن مواجهة الزحف الإستعماري ، الى الدولة التسلطية التي تنتهك الحقوق و تدوس يوميا على الحريات و تمارس هوايتها المفضلة في القمع السياسي أو كما يسميه عبد الرحمن الكواكبي بالإستبداد و هو مرض مزمن مقيم في المنطقة العربية منذ عصور ما قبل المتاريخ . بالإضافة إلى ذلك هناك على مستوى البنية التحتية تلك الثقافة الدينية/الفقهية/التقليدية المهيمنة منذ قرون على هذه المجتمعات التي عجزت عن الفكاك من ثقافة القرون الوسطى و عجزت النخب الفكرية في حسم الكثير من القضايا على الصعيد السياسي و الاجتماعي و الثقافي. و قد ترتب عن ذلك عدم اكتمال بناء الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي،الدولة التي يعيش فيها أفراد/مواطنون يشعرون بالأمن و الآمان ،و عدم تطور المجتمعات العربية و التي ليس فقط لم تتطور ،بل و عرفت انتكاسة و نكوص في الظاهر و الباطن في عصر الثورات العربية أو إن صح التعبير الإنقلابات العسكرية التي حولت الدولة إلى مجرد ثكنة عسكرية و الوطن إلى سجن كبير . و بناءً عليه رأى الكثير من المفكرين و السياسيين أن العلاج يكمن في وصفة بها ثلاث أدوية هي بالترتيب،كما يلي: أولا: بناء الدولة الوطنية الحديثة،دولة المؤسسات ،دولة الحق و القانون. ثانيا :تكريس النظام السياسي الديمقراطي . ثالثا: سيادة العقلانية و التنوير الثقافي. لكن ما حدث في المائة سنة الماضية في العالم العربي هو العكس تماما ،و لم يكن في الحسبان،و هو أن عدم تطور المجتمعات العربية التطور الطبيعي،الذي يفرز طبقة برجوازية على أنقاض الطبقة الإقطاعية، و يؤسس اقتصاد منتج و يبلور ثقافة عقلانية/ نقدية.الدولة السلطانية..والمجتمع التقليدي و الثقافة الفقهيةو التجربة التاريخية الأوروبية الحديثة،أتثبت أنه عندما تتطور الأوضاع تطوراً تاريخياً طبيعياً،يتطور الإنسان /الفرد الذي سيصبح مواطن ينتمي للدولة و ولاؤه للدولة التي ينتمي إليها قانونيا،فالمواطنة لا معنى لها بدون وجود الدولة،و بالتالي المواطنة تتجاوز الانتماءات العشائرية و القبلية و العصبوية و هي كلها تحكمها رابطة الدم،بينما المواطنة رابطة قانونية. كما أن التجربة الأوروبية الغربية أن التقدم ممكن بشرط أن تكون هناك إرادة للتقدم لدى الدولة و المجتمع،لأن التطور يفرز في النهاية،شكل اجتماعي و نظام سياسي،يتميزان بالترابط و التلازم، هما المجتمع المدني و النظام الديمقراطي. و لهذا لا يمكن أن نتصور نظام سياسي يقوم على مبادئ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة و النزيهة،ضمن حياة حزبية تعددية سليمة ،وفي إطار الفصل بين السلطات الثلاث و توازنها.كما لا يمكن أن نتصور تجسيد لمبدأ المواطنة على أرض الواقع بدون وجود أفراد ينتمون و يشاركون بفاعلية في الحياة السياسية و المجتمع المدني،أي في الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية و بالتالي فالمنظمات الإجتماعية و المهنية و السياسية تتشكل من أفراد /مواطنون قد يختلفون في مرجعياتهم الهواياتية ،من الناحية العرقية و الطائفية ،لكن تجمعهم المصالح المشتركة،و يربطهم الدفاع عن حقوق المواطن. و من هذه الزاوية ليس غريبا، أن يربط فلاسفة السياسة في العصر الحديث بين الدعوة الى الديمقراطية و الدعوة الى قيام مجتمع مدني و تحقيق مبدأ المواطنة. و تجدر الإشارة كذلك الى أن الربط بين المواطنة و الديمقراطية قد تم لأول مرة، بشكل واضح و صريح في ندوة عقدت ببيروت عام 1983، من تنظيم مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان” أزمة الديمقراطية في الوطن العربي” و الخلاصة التي ﺇنتهت عندها بحوث و مناقشات هذه الندوة ،هي أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي بدون مشاركة المواطنين ، و لا معنى للسياسة بدون حياة حزبية. و ما يلاحظ أن الوطن العربي،كان و مايزال يشار إليه في الأدبيات السياسية العالمية،بالحالة الاستثنائية أو الحالة المستعصية على النجاح في بناء نظام ديمقراطيي،نظام سياسي يشارك فيه المواطنون،يشاركون في الحياة السياسية و في صنع القرار و في النقاش السياسي،و العكس صحيح في النظام الإستبدادي حيث عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات و في غير الانتخاباتحيث لا تتعدى نسبة المشاركة في بعض الدول العربية عشرون في المائة. و قد إنبرى الكثير من المحللين و الباحثين، ، في دراسة و تحليل هذه العلاقة الجدلية بين الإستبداد و عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة.البعض أرجع أسبابها الى عوامل خارجية تتمظهر في الاستعمار الجديد و الامبريالية العالمية ووجود كيان غريب يتمثل في دولة إسرائيل . و لا أحد يجادل في دور التخريبي للاستعمار في المنطقة العربية، و ما أدى إليه زرع دولة إسرائيل في قلب الأمة العربية من استنزاف للطاقات و عسكرة للمجتمعات بحجة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. أما الامبريالية العالمية فلم تكتفي بالضربات العسكرية و فرض الحصار، بل وصلت الى المرحلة الأعلى و هي شَّن الحروب و ﺇحتلال الدول و تدمير المجتمعات،و البعض الأخر نسب حالة اﻹستبداد التي خلقت لدى الشعوب العربية حالة العزوف و اللامبالاة الى عوامل داخلية تعود في أساسها الى النظام الإبستيمي السائد منذ قرون من خلال هيمنة شبه مطلقة للثقافة التقليدية و التفكير الغيبي و العقلية الخرافية و النظرة اللاهوتية/ الفقهية للكون و العالم و الإنسان. و الحقيقة أن هذا البعض من الباحثين يذهب أبعد من ذلك و يرى بأن الأزمة السياسية ما هي إلا أحد تجليات للأزمة الحقيقية و هي الأزمة الثقافية/ الفكرية.هناك طبعا من الباحثين من يعتقد أن ما يسمى بالاستبداد الشرقي يرتبط ارتباطا وثيقا بما يسمى بنمط الإنتاج الأسيوي،و معنى ذلك في النصوص الماركسية أن نظام الحكم السياسي يعكس نمط الإنتاج الاقتصادي أو بتعبير لينين السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد،و كما هو معروف الاقتصاديات العربية هي إقتصاديات ريعية،تعتمد إعتمادا كليا على المحروقات و السياحة و المعونات الخارجية و تحويلات المواطنين العرب في الخارج أي أنها لا تعتمد على إنتاج قوي سواء في القطاع الفلاحي أو في الميدان الصناعي . و من البديهي أن الاقتصاد الريعي ينتج العقلية الريعية في الدولة و المجتمع، الكل يعتمد على الدولة، و الكل عاجز عن الحركة و الكل مشلول عن القيام بأية مبادرة في كافة المجالات. و نحن نعتقد أن كل هذه العوامل لها نصيب في الفشل في بناء الدولة الوطنية الحديثة و في خلق مواطنة حقيقية. ولكن لدينا ترتيب خاص لهذه العوامل حسب الأولويات،إذ نعطي الأولوية للعوامل الداخلية ثم تأتي العوامل الخارجية،كذلك نولي أهمية خاصة للمحددات الثقافية و الفكرية،ثم تليها المحددات اﻹقتصادية/ اﻹجتماعية. و من هذا المنطلق،التحليل السوسيو/ثقافي لحالة وجود مواطنين مع وقف التنفيذ في المنطقة العربية مازال صحيحا و مقبولا و متداولا في الأوساط الأكاديمية،كما أن الرؤية الأيديولوجية لهذه الحالة مازالت هي أيضا مطلوبة رغم كل عيوبها،والدليل على ذلك أن كل المدارس و المناهج الفكرية المشكلة لخريطة الإيديولوجية العربية المعاصرة ساهمت في القبض على جزء من حقيقة أن غياب الدولة الحديثة من غياب المجتمع الحديث،المجتمع الذي يتركب من مواطنين لهم حقوق يتمسكون بالحفاظ عليها و واجبات ملتزمون بأدائها. و في الأخير ، نرى من الضروري الإشارة إلى أن مفاهيم المجتمع المدني،الديمقراطية و المواطنة هي مفاهيم حديثة ، ولدت و نشأت و ترعرعت في أحضان الحضارة الأوروبية الحديثة،كما أنها نتاج الفلسفة الليبرالية و الفكر السياسي الحديث و في إطار النظام الرأسمالي الذي تشكل في أوروبا في أوروبا في الأربعة القرون الأخيرة.و أما الإعتقاد ،بأن هذه المفاهيم و المقولات السياسية الحديثة ،كانت موجودة و متداولة منذ مئات السنين في التراث السياسيالعربي الإسلامي، فهذا غير صحيح ،و هذا الاعتقاد له علاقة بالحالة المرضية التي أصابت النخب في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، من جراء كثرة الهزائم العسكرية و النكسات.السياسية و التي كانت نتيجتها عودة الإستعمار إلى المنطقة العربية . و كما لاحظ كثير من الباحثين، بأن المجتمعات العربية ،هي مجتمعات تقليدية/رعوي/بدوية و ذلك من حيث الشكل و المضمون، و الطابع التقليدي يظهر بشكل واضح في العلاقات الإجتماعية،و هي علاقات ما قبل رأسمالية،كانت تحكمها و مازالت علاقة القرابة-La Parenté- أي أن الرابطة الأساسية هي رابطة الدم و يتمثل ذلك في التشكيلات اﻹجتماعية الآتية: العائلة و العشيرة و القبيلة، و في هذا النوع من الروابط يذوب الفرد في الجماعة و تضمحل الفر دانية إلى أقصى حد و يفقد مبدأ المواطنة معناه ، و الشيء المميز أن الفرد في هكذا مجتمعات لا يختار هذه الرابطة المقدسة لأنها تولد معه و ترافقه حتى الممات. و بالتالي لا مكان للإنسان/الفرد الحر في هكذا مجتمعات، و من هنا نفهم، وكما أشرنا سابقا، سلبية الأفراد و عزوفهم عن المشاركة في الحياة العامة عموما و في الحقل السياسي خصوصا.و بالإضافة الى العلاقات الاجتماعية التقليدية . و لهذا هناك فرق بين الدولة الحديثة التي تتشكل من مواطنين و بين الدولة التقليدية التي تتألف من رعايا- sujets – و كما لاحظ المفكر الفلسطيني هشام شرابي أن هناك الثقافة السياسية السائدة كثقافة تكرس التقليد و الاستتباع للسلطة من واقع الاندماج العضوي للنخب في الدولة و تحرك ثقافي للنخب خارج هموم الناس و ﺇستمرار البنى/المؤسسات/الاجتماعية/ الثقافية التقليدية مثل تكريس و ﺇعادة إنتاج ثقافة بطريركية إمتثالية لا تنزع بحكم طبيعتها الى أي شكل من أشكال التحرر.إن هذه البنى و المؤسسات التقليدية هي في مبناها و معناها لا تسمح لأي شيئ جديد بالولادة و النمو الظهور و لا تعطي فرصة للأفراد و الجماعات ليس فقط بالإبداع و لكن حتى بالاجتهاد.والثقافة السائدة منذ قرون في العالم العربي، سواء أكانت ثقافة عالمة (رسمية) أو ثقافة شعبية هي ثقافة يغلب عليها قيّم الرضا بالإنجازات التي حققها وليّ الأمر ووفرها ولي النّعم و تسودها أخلاق الطاعة و الولاء و الخنوع و تحكمها مبادئ الاستسلام للأمر الواقع و الرضا بما هو كائن و القناعة بما تحقق في الماضي، بالإضافة الى تقديس أشخاص بعينهم و أفكار بعينها، و أزمنة بعينها. و النتيجة التي نخلص إليها أن مبدأ المواطنة لن يتحقق في دولة سلطانية و لمن يرى النور في مجتمع تقليدي ،مجتمع ما قبل رأسمالي،مجتمع ما قبل الدولة ،مجتمع ما قبل السياسية ،إلا إذا تم خلع ثوب البنى التقليدية، فالمجتمع الحديث لا يكون بوجود المجتمع القديم،ليس فقط يزاحمه بل يكبح سيره و يمنع تقدمه ،و المجتمع الحديث لن يتحقق إلا بوجود دولة حديثة و نظام سياسي ديمقراطي و النظام الديمقراطي هو الوحيد الذي يتحقق فيه مبدأ المواطنة..و هذه المرة المواطنة مع التفيذ.
