بنسبة للمسلمين وجههم النبي محمد(ص) في حال حصول اية مشكلة او اي خلاف حول امر او قضية ما برد البحث عن حل لها يرضي الاطراف صاحبة العلاقة الى كتاب الله المصحف الكربم او الى السنة النبوية الشريفة ففي كل واحد منهما حل لاية معضلة وتمحيص لاي مشكل ومن الامور التي يقوم المسلمون بمناقشتها وتناولها احيانا على طاولة البحث والتفسير هي مسالة زواج القاصرات ولقد غاص الكثيرون في النتاج الانساني المادي الذي تصنعه بنات افكار الانسان من اعمال الطروحات الفكرية والبحوث الثقافية والرسائل المعرفية لايجاد حل سليم لها وسلوك صحيح تجاهها فلم يصلوا الى ذلك لان المسالة رغم قصر عبارتها (زواج القاصرات) غير انها في معناها الانساني العميق اعمق من ان يسبر غورها الطرح الانساني لقصوره عن ادراك فضائها المتعلق بحاجات وخصوصيات حياة الانسان 0
غير ان القران الكريم الذي حث الانسان على الزواج ( وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا ) لم يحدد عمرا لزواج المراة لكن الذكر طبيعة جسمه هي التي تحدد سن الزواج له من خلال بلوغه مرحلة الغلمة تحت اية فئة عمرية ولكن عند العودة الى السنة النبوية الشريفة نجد ان النبي (ص) قد قال عن زواج الاناث :- ( زوجوهن في الثمان وعليَّ الامان ) وهذا هو قانون الاسلام في زواج الانثى ولا يجوز مناقشته او اخضاعه للجدل والتمحيص و الفحص والحكم بانه قانون غير صالح ويضر بمصلحة الانثى لانه قانون صادر من لدن نبي يوحى له من ربه لقوله سبحانه عن النبي محمد -ص– (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) لذلك فان الانسان الذي يؤمن بربه وانه اولى بالاتباع من غيره لانهم كلهم عباداً مربوبون والعبد قانونه وحكمه لا يضاهئ قانون السماء وحكمها و يكون بمستواه في الحكم والمقاربة لان احتمال الخطأ في وارد واحتمال النقص وارد لان الكمال والمثالية الخالصة لله وحده