بقلم المراقب السياسي
لندن
لم يكد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ينهي زيارته الى ايران واجتماعه الى المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي حتى قامت المحكمة الاتحادية في العراق بتعليق كل قراراتها التي استهدفت السيطرة على انتخابات برلمان اقليم كردستان واعادة توزيع حصص الاقليات فيه الامر الذي كان قد رفضه الحزب الرئيسي الحاكم في الاقليم، ولم تعر المحكمة الاتحادية الموصوفة بشبيه “مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران” اي اهتمام لاعتراض رئيس حكومة اقليم كردستان ، لكن كل شيء انتهى في لمح البصر بعد ان ظهر خبر استقبال خامنئي لضيفه بارزاني .
هكذا تدار الامور في العراق ، وانّ الازمات لا يمكن حلها الا بالرجوع الى ايران التي يحكم موالون لها في الاطار التنسيقي الشيعي في بغداد.
ايران استقبلت رئيس اقليم كردستان وتعاطت ايجابيا معه، فهو شخصية مقبولة لدى طهران وتمثل الاعتدال الذي ترتاح اليه القيادة الايرانية حاليا، لكن طهران في الوقت ذاته املت شروطها في مسألتين مهمتين، الاولى تجارية حيث يجب فتح اسواق الاقليم بلا قيد او شرط امام البضائع الايرانية ومن خلال الاقليم للعراق كله ايضا اذ كان وزير التجارة العراقي موجودا في طهران للغرض ذاته بالتزامن مع زيارة بارزاني .، وكذلك في المسألة الامنية اذ حصلت ايران على تعهدات بعدم مهاجمتها من اي طرف عبر اقليم كردستان وان خرق ذلك سيجعل يدها العسكرية مطلقة في الاقليم .
اللافت هو انّ ايران بلغت رسائلها لرئيس الاقليم الكردي، في اطار رسالة اكبر وذات معنى خاص ، تحاشى الاقليم اثارته او ابداء الاستياء منه حرصا على العلاقات المرمّمة لتوّها ، وهو عدم وضع العلم العراقي او علم اقليم كردستان في اية مقابلة رسمية حضرها بارزاني في طهران ،اذ ظهر العلم الايراني وحده فقط لدى مقابلته المرشد الايراني الاعلى او الرئيس الايراني او وزير الخارجية او رئيس البرلمان . جميعهم كرسوا نفس الرسالة في اظهار الفوقية الايرانية المتسيدة، وانّ مَن يريد ان تتعامل ايران ايجابيا معه داخل العراق عليه ان يفهم رسالة اليد الاعلى.
لعل في مسألة تجاهل العلم الكردي ، بعض الايحاء في الفارق بين “الرؤيتين” الايرانية والتركية الى الملف الكردي الدولي بالرغم من ان لتركيا ايضا مع الكرد ما صنع الحداد. .
