طنجة – قريش
قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، تأجيل ملف سياسي مغربي إلى متصف شهر مايو 2024 فيما تم رفض ملتمس السراح المؤقت.
وشهدت جلسة الإثنين 6 ماي 2024، إعداد الملف وتنصيب المحامين لنائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، الذي يتابع في حالة اعتقال، في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
ويذكر أن اليملاحي الذي كان مستشارا في ديوان وزير العدل الأسبق محمد بنعبد القادر، ويشغل حاليا، أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، تعود متابعته القضائية بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، في 18 آذار/ مارس 2024، شكاية ضده، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر.
ودعا عادل بنونة عن فريق العدالة والتنمية (المعارضة) بجماعة تطوان، الخميس 02 آيار/ مايو الجاري خلال أشغال دورة آيار/ مايو العادية، إلى إقرار مدونة السلوك الأخلاقيات بعد تناسل “أخبار غير سارة” وذكر اسم جماعة تطوان في عدد من المنابر الإعلامية.
وقال عادل بنونة “كنت أنتظر رد أو بلاغ من الرئاسة فأنا جد حزين، ما يحدث من أخبار تمس قيمة مؤسسة الإنتذابية التي هي جماعة تطوان”.
وأضاف بنونة في معرض مداخلته (نقطة نظام) “لا نعرف سبب غياب الرئيس لثلاث أو أربع دورات المجلس”.
