علي اوعمو
كاتب من المغرب.
جاء في الاخبار الاثنين 29 أبريل 2024 ما يلي:
“أنّ الحكومة المغربية قد أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن”…
و أضاف الخبر: “وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال”….
• من خلال ما أوردته الاخبار نلاحظ أنّ ما تمّ الاتفاق عليه بين الحكومة و “النقابات” قد أغفَل المِلفّ الشائك للمتقاعدين و المُتقاعدات المدنيّين الذين تمّ تجميد رواتِب معاشاتهم منذُ أمَدٍ طويل.
• من هنا يتّضح أنّ الحكومة المغربيّة و “المركزيات النقابية” المُواليَة لها، قد لَجأت إلى هذه الحوارات الاجتماعيّة المراطونيّة من أجل إخماد نيران الإضرابات المُمتَدّة و المستمرّ للعاملين في قطاع التربيّة الوطنيّة و تهدِئة الأجواء، و لم يكُنْ في نيتِها تحسين الأوضاع المعيشيّة للمواطن المغربي، و خاصّةً ذاك المُتقاعِد الذي يعيش أوضاعاً معيشيّة مُزريَةً جرّاء الارتفاع المهول في أسعار جميع الموادّ الضروريّة للحياة و تجميد رواتب معاشِه الهزيل التي لا تُواكِب الغلاء الفاحش الذي تعرفُه جميع الموادّ الضرورية و الأساسيّة ممّا نتج عنه تدهوُر مُلفتٌ في حياته المعيشيّة.
• إنّ الإغفال العمْد لِملفّ متقاعدي و مُتقاعدات قطاع التربية الوطنية، يعني عدم الاعتراف، من طرف الحكومة و “نقاباتها” بما أسدَتْهُ هذه الفِئَة من خدمات لِوَطنِها و بكلّ تفانٍ و نكرانٍ للذّات، مع العلم أنّ اتفاقية 26 أبريل 2011 التي وقّعتها حكومة (العدالة و التنمية) لم يتمَّ تنفيذها، خلال ولايتِها، و من المفروض ” قانونيّاً” أن تقوم الحكومة الحالية، بتنفيذِها، ذلك أن الاتفاقيات تعني الإدارة و لا تعني أشخاصاً بِعيْنهم، فقد التزمت “إدارة الكومة السابقة” بالاتفاقية المذكورة، فكان لِزاماً على “إدارة الحكومة الحالية” تفعيلُها و تنفيذ بنودِها. ليس من المقبول، بتاتاً، أن تتنصَّل ” الإدارة” من الاتفاقية بِذريعة أنّها وُقِّعت في ولاية حكومة “العدالة و التنمية” و لا تُلْزِم الحكومة الحالية بتطبيقِها. إنّ الضريبة على الدّخل التي أدّاها المُتقاعدون و المتقاعدات خلال فترة حياتِهم المِهنيّة يجب أن تُلغى كُلّيّاً باعتبارِها حيفُ و ظلم في حقّ المتقاعد و المُتقاعِدة، و الزيادة في المَعاشات حقٌّ مشروع و ليس مِنَّةً من أحد، علماً أنّ الدولة تتوفَّر على أموال طائلَة تُذِرُّها عليها الثروات الطبيعيّة الهائلة بالملايير الدولارات، فسفاطٌ و ذهبُ و مختلفُ أنواع المعادن، إضافةً إلى الواجهتيْن البحريتيْن اللّتيْنِ تزخران بثروة سمكيّة تفوق الخيال..
