بقلم د. مصطفى الغاشي
أستاذ التعليم العالي
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان
تقديم، لم يعد السؤال المطروح اليوم هو من يقود العالم، بل أصبح: من يمتلك القدرة على إعادة صياغة قواعد النظام الدولي، وتحديد أولويات الأمن والاقتصاد والطاقة، ورسم حدود النفوذ بين القوى الكبرى؟
إن الحديث عن لقاءات الكبار وما قد ينتج عنها من تفاهمات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين يفتح الباب أمام قراءة أعمق للتحولات الجارية في بنية النظام العالمي. فنحن أمام مرحلة تتراجع فيها قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على ضبط الصراعات، وتتزايد فيها أهمية التفاهمات المباشرة بين القوى التي تمتلك أدوات التأثير العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والنووي.
غير انه ينبغي التمييز منذ البداية بين ثلاثة مستويات اساسية في هذا اللقاء:
1. ما جرى الاتفاق عليه رسمياً بين القوى الكبرى.
2. ما يجري التفاوض بشأنه أو تداوله باعتباره أرضية تفاهم.
3. ما يمكن استخلاصه استراتيجياً من اتجاهات العلاقات الدولية.
أولاً: ماذا حدث في شنزن؟ ولماذا يكتسي اللقاء أهمية استثنائية؟ ففي 19 نوفمبر 2026، احتضنت مدينة شنزن الصينية قمة ثلاثية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وتكتسي هذه القمة أهمية خاصة لأنها جمعت، لأول مرة في لقاء ثلاثي مباشر، قادة القوى النووية الثلاث الكبرى، وأفضت إلى إصدار إعلان مشترك تحت عنوان «إعلان الرؤساء نحو السلام».
واللافت أن الإعلان لم يقتصر على القضايا الثنائية أو التجارية، بل تناول أربع قضايا ذات طبيعة استراتيجية:
الاولى، إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
الثاني، تعزيز إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة.
الثالثة، التأكيد على سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، ووضع حدود لما اعتبره القادة تجاوزاً لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة.
الرابعة، إطلاق حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
انها ليست عناوين تقنية فقط؛ إنها تمس جوهر النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وتطرح سؤالاً حول من يملك حق تحديد قواعده وحدود سلطته.
وتأسيس على ذلك،فان الإعلان يتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية، وليس محكمة العدل الدولية. والفرق بين المؤسستين جوهري؛ فالأولى تختص بمساءلة الأفراد عن جرائم دولية محددة، بينما تفصل الثانية في النزاعات القانونية بين الدول.
ثانياً: الدلالات الاستراتيجية للخلاصات الأربع،
1. إصلاح الأمم المتحدة: فهل انتهى زمن النظام الدولي القديم؟ انه منذ تأسيس الأمم المتحدة سنة 1945، ظل مجلس الأمن يعكس موازين القوى التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية. غير ان العالم تغير بصورة جذرية:
– صعود الصين قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية.
– عودة روسيا إلى ممارسة دور القوة الدولية المؤثرة.
– استمرار الولايات المتحدة في قيادة جزء كبير من النظام المالي والعسكري العالمي.
– صعود قوى إقليمية جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، بقيت بنية مجلس الأمن محكومة بتركيبة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية.
لذلك، إن اتفاق واشنطن وموسكو وبكين على إصلاح الأمم المتحدة يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يتعلق الأمر بإصلاح المؤسسة الدولية حتى تصبح أكثر تمثيلية وفعالية، أم بإعادة ترتيب قواعد اشتغالها بما يضمن للقوى الكبرى هامشاً أوسع في إدارة الأزمات الدولية؟
والمفارقة هنا، ان الدول الثلاث التي تدعو إلى الإصلاح هي نفسها صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض.
وبالتالي، فإن الإصلاح الذي لا يعيد النظر في العلاقة بين القوة والمسؤولية والتمثيلية قد يتحول إلى إعادة إنتاج للنظام نفسه بأدوات جديدة.
2. الطاقة: من الصراع على الموارد إلى إدارة تدفقات الطاقة، إن الاتفاق على زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة يحمل دلالات تتجاوز الجانب التجاري.
فالطاقة أصبحت إحدى أهم أدوات النفوذ الجيوسياسي، ولم تعد المسألة مرتبطة فقط بامتلاك النفط والغاز، وإنما بالقدرة على التكرير والتخزين والنقل والتوزيع والتحكم في سلاسل الإمداد.. وتجمع الدول الثلاث إمكانات ضخمة في هذا المجال، وإن اختلفت مواقعها وأدوارها في الأسواق العالمية.. فما الذي يمكن أن يعنيه هذا التفاهم؟
أولاً، تقليل احتمالات اضطراب الأسواق نتيجة الصراعات الجيوسياسية،
ثانياً، تعزيز التنسيق في إمدادات المشتقات النفطية.
ثالثاً، إعادة طرح مسألة العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على تجارة الطاقة.
رابعاً، تعزيز موقع القوى الكبرى في تحديد اتجاهات السوق الدولية.
غير انه ينبغي الانتباه إلى أن الإعلان لا يتضمن حصص إنتاج محددة، ولا جدولاً زمنياً، ولا آلية تنفيذ مشتركة. ولذلك فإننا أمام التزام سياسي بالتعاون، وليس اتفاقاً تفصيلياً لإدارة سوق الطاقة.
3. المحكمة الجنائية الدولية: من يحاسب من في النظام الدولي؟ انه ربما يكون هذا البند من أكثر بنود الإعلان حساسية من الناحية السياسية والقانونية.. فالتأكيد على احترام حصانة مسؤولي الدول، وعلى ضرورة عدم إساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، يطرح إشكالية العلاقة بين السيادة الوطنية والعدالة الدولية.. فهل يمكن أن تتحول الحصانة السياسية إلى حماية من المساءلة عن الجرائم الدولية؟
وهل ينبغي أن تكون للمحاكم الدولية سلطة مستقلة عن إرادة الدول، أم أن اختصاصاتها يجب أن تبقى مرتبطة بموافقة الدول وحدود انضمامها إلى نظامها القانوني؟
إن المسألة هنا ليست تقنية، بل تتصل بمستقبل العدالة الدولية.. فالخوف من الانتقائية في تطبيق القانون الدولي مشروع ويستحق النقاش، غير ان معالجة الانتقائية ينبغي أن لا تؤدي إلى إضعاف مبدأ المساءلة أو تحويل السيادة إلى حصانة مطلقة.
4. الحد من المخاطر النووية: تفاهم الضرورة أم بداية نظام أمني جديد؟ ان هذا البند يكتسب أهمية خاصة في ظل تراجع منظومة الحد من التسلح النووي، وتزايد التوترات بين القوى الكبرى.
فالولايات المتحدة وروسيا والصين تمتلك ترسانات نووية هائلة، وتتحمل، بحكم قدراتها، مسؤولية استثنائية في منع تحول المنافسة الاستراتيجية إلى مواجهة نووية.. والعبارة التي تضمنها الإعلان، ومفادها أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، تعيد إلى الواجهة أحد أهم مبادئ الردع النووي.
الا ان التحدي الحقيقي لا يكمن في التصريحات، بل في تحويلها إلى تفاهمات عملية تشمل:
– الحد من سباق التسلح.
– تعزيز الشفافية النووية.
– تطوير آليات الإنذار المبكر.
– منع سوء التقدير العسكري.
– إعادة بناء اتفاقات ضبط الأسلحة الاستراتيجية.
– منع انتشار الأسلحة النووية.
إن نجاح هذا المسار يتطلب أكثر من لقاء سياسي؛ إنه يحتاج إلى بناء الثقة وإعادة تأسيس قواعد مشتركة للأمن الاستراتيجي.
ثالثاً: أين يقف الاتحاد الأوروبي؟ هل أصبح خارج دائرة صناعة القرار الدولي؟ لعل إحدى أبرز الرسائل السياسية التي يمكن استخلاصها من قمة شنزن هي غياب الاتحاد الأوروبي عن الطاولة التي جمعت القادة الثلاثة.
ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن وموسكو وبكين تتباحث بشأن مستقبل الأمم المتحدة والطاقة والأمن النووي، لم يكن الاتحاد الأوروبي طرفاً في هذا اللقاء الثلاثي.د، وهذا الغياب يطرح إشكالية عميقة تتعلق بموقع أوروبا في النظام الدولي الجديد.
فلقد كانت أوروبا، لعقود طويلة، أحد المراكز الأساسية لصناعة القرار الدولي، سواء من خلال قوتها الاقتصادية، أو حضورها الدبلوماسي، أو دورها في بناء المؤسسات متعددة الأطراف.. غير ان التحولات الأخيرة كشفت عن فجوة متزايدة بين قوتها الاقتصادية وقدرتها على التحرك الاستراتيجي المستقل.
ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين غياب الاتحاد الأوروبي عن القمة وغياب الدول الأوروبية عن مراكز القرار الدولي؛ ففرنسا وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن، ولكل منهما حق النقض.
فالسؤال الحقيقي هنا إذن ليس: هل انتهت أوروبا؟ بل، هل تستطيع أوروبا الانتقال من موقع الفاعل الاقتصادي والدبلوماسي إلى موقع الفاعل الاستراتيجي المستقل؟
إن مستقبل أوروبا سيتوقف، إلى حد كبير، على قدرتها على صياغة سياسة خارجية وأمنية موحدة، وعلى معالجة التناقضات داخل الاتحاد، وعلى إعادة تحديد علاقاتها بالولايات المتحدة وروسيا والصين.
رابعاً: هل نحن أمام اتفاق لتقاسم النفوذ العالمي؟
فهل اجتمع ترامب وبوتين وشي جين بينغ من أجل تأسيس تفاهم استراتيجي جديد حول إدارة العالم؟
انه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق لتقاسم مناطق النفوذ، لأن الإعلان المشترك لا يتضمن أي ترتيبات جغرافية أو سياسية من هذا القبيل… غير انه من الممكن قراءة الاجتماع باعتباره محاولة لفتح قناة تفاهم بين القوى الثلاث حول القضايا التي يمكن أن تهدد مصالحها الاستراتيجية المشتركة، وهو ما يضعنا أمام ثلاث حقائق:
– الأولى: عودة الدبلوماسية المباشرة بين الكبار. ففي عالم تتراجع فيه قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على احتواء الأزمات، تصبح اللقاءات المباشرة بين قادة القوى الكبرى إحدى أدوات إدارة التوترات الدولية.
– الثانية: التنافس لا يمنع التفاهم، فالولايات المتحدة والصين تتنافسان اقتصادياً وتكنولوجياً، والولايات المتحدة وروسيا تعيشان خلافات استراتيجية عميقة، فيما تتعزز الشراكة الروسية الصينية.
ومع ذلك، فإن المصالح المشتركة في منع الحرب النووية واستقرار الطاقة وإدارة النظام الدولي تتيح مساحة للتفاهم.
الثالثة: المؤسسات الدولية أصبحت موضوعاً للتفاوض بين القوى الكبرى، وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ فبدلاً من أن تكون المؤسسات الدولية إطاراً محايداً لتنظيم العلاقات بين الدول، أصبحت قواعد اشتغالها واختصاصاتها موضوعاً للتفاوض السياسي والاستراتيجي.
خامساً: حدود التفاهمات ومخاطرها، فرغم الرمزية السياسية الكبيرة للقمة، فإن هناك أسباباً تدعو إلى عدم المبالغة في تقدير نتائجها.
– أولها أن الإعلان المشترك بقي عاماً، ولم يحدد آليات التنفيذ أو الجداول الزمنية.
– وثانيها أن القضايا الأكثر تعقيداً لم تجد حلولاً معلنة، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية.
– وثالثها أن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدول الثلاث ليست متطابقة؛ فالتنافس التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين مستمر، كما أن العلاقة الروسية الأمريكية لا تزال محكومة بخلافات عميقة.
وقد أشارت تحليلات صحفية أمريكية ودولية إلى أن القمة حققت مكاسب رمزية ودبلوماسية للقادة الثلاثة، لكنها لم تقدم اختراقات ملموسة في الملفات الأكثر خلافاً.
لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لهذه القمة لن يكون في الصور التي جمعت القادة الثلاثة، وإنما في ما ستنتجه الدبلوماسية اللاحقة من اتفاقات قابلة للتنفيذ.
سادساً: ماذا عن العالم العربي وإفريقيا؟ ومن يملك موقعاً على الطاولة الجديدة؟ انه إذا كانت القوى الكبرى تتفاوض بشأن الطاقة والأمن والنظام الدولي، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم العربي وإفريقيا هو: أين موقعنا من هذه التحولات؟
إن العالم العربي يمتلك أهمية استراتيجية كبيرة في معادلات الطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي، كما تمتلك إفريقيا موارد طبيعية وبشرية ومواقع جيوسياسية تجعلها جزءاً أساسياً من التنافس الدولي.
غير ان امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك القرار.
فالدول التي لا تنتج المعرفة والتكنولوجيا، ولا تتحكم في سلاسل القيمة، ولا تمتلك مؤسسات تفاوضية قوية، تظل معرضة لأن تتحول إلى ساحات لتنافس الآخرين بدلاً من أن تكون أطرافاً في صياغة التفاهمات.
ومن هنا تبرز الحاجة الى الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية المبادرة.
فبالنسبة للمغرب، فإن هذه التحولات تطرح مجموعة من الرهانات:
1. تعزيز موقعه في المعادلات الأطلسية والمتوسطية والإفريقية.
2. تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والطاقية.
3. الاستثمار في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
4. تقوية الشراكات المتعددة دون الارتهان لمحور دولي واحد.
5. توظيف موقعه الجغرافي وموانئه الاستراتيجية في بناء أدوار اقتصادية ولوجستية إقليمية.
6. تعزيز مساهمة الجامعة ومراكز البحث في إنتاج المعرفة الاستراتيجية وصياغة البدائل السياسية.
فالمغرب، مثل بقية الدول المتوسطة، يحتاج إلى فهم التحولات الدولية باعتبارها فرصاً ومخاطر في الوقت نفسه.
سابعاً: استشراف المستقبل.. أي نظام عالمي بعد قمة شنزن؟ في عذا السياق، يمكن استشراف ثلاثة مسارات محتملة:
الأول: التعددية القطبية التفاوضية. وهو المسار الذي تتجه فيه القوى الكبرى إلى إدارة خلافاتها من خلال تفاهمات مباشرة، مع الإبقاء على المؤسسات الدولية وتطويرها بما يخدم الاستقرار العالمي.
الثاني: التعددية القطبية التنافسية. وفيه يستمر التنافس الأمريكي الصيني والروسي الغربي، لكن مع اعتماد تفاهمات محدودة في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح، مثل الطاقة والحد من المخاطر النووية.
الثالث: إعادة إنتاج مناطق النفوذ. وهو احتمال يرتبط بتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد التفاهمات الثنائية والثلاثية بين القوى الكبرى، بما قد يؤدي إلى تقليص هامش حركة الدول الصغيرة والمتوسطة.
ولا يمكن اعتبار أي من هذه المسارات نتيجة حتمية للقمة؛ فالأمر سيظل مرتبطاً بتطور الصراعات الدولية، وبمدى استعداد القوى الثلاث لتحويل إعلانها السياسي إلى التزامات عملية.
في الختام، العالم لا يُدار بمنطق القوة فقط.. لكنه لا يُعاد تشكيله بدونها. إن قمة شنزن بين الولايات المتحدة وروسيا والصين تضعنا أمام لحظة سياسية تستحق التأمل.. فثلاث قوى نووية كبرى اجتمعت لتناقش إصلاح الأمم المتحدة، ومستقبل الطاقة، واختصاصات العدالة الجنائية الدولية، ومخاطر الانتشار النووي.
وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن ولادة نظام عالمي جديد، فإن المؤكد أن هذه القمة أعادت طرح سؤال جوهري: هل تستطيع القوى الكبرى الاتفاق على قواعد مشتركة لإدارة عالم تتزايد فيه الصراعات والتناقضات؟
والمفارقة هنا، ان القوى التي تمتلك أكبر قدر من القوة العسكرية والاقتصادية هي نفسها التي تسعى إلى إعادة صياغة المؤسسات التي يفترض أن تضبط استعمال هذه القوة.
فإصلاح الأمم المتحدة ينبغي أن لا يكون امتيازاً إضافياً للقوى الكبرى، بل فرصة لتوسيع التمثيلية الدولية وتعزيز العدالة بين الدول.. والاستقرار الطاقي ينبغي أن لا يتحول إلى أداة جديدة للتحكم في الاقتصادات الضعيفة.. والدفاع عن سيادة الدول ينبغي أن لا يصبح غطاء لتعطيل العدالة الدولية.. والحد من المخاطر النووية ينبغي أن يقود إلى التزامات فعلية، أن لا يظل مجرد إعلان سياسي.
أما أوروبا، فإن غيابها عن هذه القمة يفرض عليها مراجعة موقعها الاستراتيجي، دون أن يعني ذلك انتهاء دورها الدولي.
وبالنسبة لبقية العالم، فإن الرسالة الأهم هي أن زمن الاكتفاء بمراقبة ما يقرره الآخرون ينبغي أن ينتهي. فالدول التي لا تمتلك مشروعاً استراتيجياً ولا تنتج المعرفة ولا تبني عناصر قوتها، ستجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع خرائط يرسمها الآخرون.
إن العالم الجديد لا تصنعه الدول التي تجلس حول طاولة المفاوضات فقط، بل تصنعه أيضاً الدول التي تمتلك القدرة على فرض حضورها ومصالحها ورؤيتها.
ان السؤال الذي ينبغي أن نطرحه في العالم العربي وإفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص، هو، ماذا أعددنا نحن حتى لا يكون مستقبلنا مجرد نتيجة لقرارات الآخرين؟
مقال خاص لصحيفة قريش – لندن


















































