بغداد – ابو زينب المحمداوي
استسلم علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية لارادة المليشيات الموالية لايران وكارتلات الفساد السُنة واقطاب النفوذ في الاطار التنسيقي الشيعي وخاصة نوري المالكي في استكمال اعضاء حكومته للخروج من مأزق نقص التشكيل الذي تأخر خمسة شهور وبات محرجا له امام العالم . .
فيما قالت مصادر مطلعة ان الزيدي استحصل استثناءات امريكية على الاسماء التي تخضع للعقوبات
ومهد الزيدي لتعيين ثلاثة نواب له بأنهم لن يتسلموا اي رواتب ولن يكون لهم تخصيصات مالية .
وجاء إعلان الزيدي اسماء حكومته عقب جلسة عقدها مجلس النواب بحضور 261 نائبا، شهدت التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة والمستحدثة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وبذلك ارتفع عدد الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة من 14 وزيرا عند تشكيل الحكومة في مايو/ أيار الماضي، إلى 25 وزيرا، بعد التصويت، الخميس، على 11 وزيرا إضافيا.
وشملت التشكيلة حقائب مستحدثة، أبرزها وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، ووزارة السياحة والآثار التي انفصلت عن الثقافة، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات.
وصوت البرلمان على محسن المندلاوي الذي قيد الامريكان شقيقيه على قائمة العقوبات وليث الخزعلي نائب زعيم مليشيا العصائب والمعاقب امريكيا ، ومحمد تميم العضو المزمن في كل الحكومات منذ نوري المالكي والملاحق بملف الاحصاء العام للسكان نوابا لرئيس الوزراء.
كما منح الثقة لنايف مكيف شنان الشمري وزيرا للدفاع وهو عضو في لجنة الامن والدفاع في البرلمان لعدة دورات، وياسر صخيل المالكي زوج ابنة نوري المالكي للداخلية، وقتيبة غازي للتخطيط، وحيدر بهاء للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشمل التصويت ياسين العيثاوي وزيرا للثقافة، وريباز حملان للإعمار والإسكان، ومحمد الموسوي للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني للشباب والرياضة.
ووافق المجلس كذلك على تولي محمد الدراجي وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، وعلي الدخيلي وزارة السياحة والآثار، ومحمد سمعان وزارة الدولة لشؤون الأقليات.
ورغم إعلان الزيدي اكتمال التشكيلة الوزارية، لم يتم الإعلان عن مصير وزارة الهجرة والمهجرين، إذ لم تتضمن قائمة الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مرشحا لتوليها، كما لم يتطرق بيان رئيس الوزراء إلى وضعها.
وأكد الزيدي في بيانه أن حكومته عملت خلال الأشهر الماضية “بمثابرة وصبر وإصرار في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي”.
وأشار إلى أن “حرب المنطقة ما تزال تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية”، إلى جانب تحديات أمنية تتطلب أعلى درجات المسؤولية واليقظة.
وقال إن حكومته مضت في تنفيذ برنامجها ومواجهة الفساد، واتخذت “خطوات تاريخية لتعزيز سيادة بلدنا واستقلال قراره وصولا إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق”.
واعتبر أن اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء يمثلان “دعما لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية وزخما على تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها شعبنا”.
وشدد على ضرورة “تحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية”.
ودعا الزيدي نوابه والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ أولويات الحكومة.
