بغداد – قريش :
يخطو الحكم “الشيعي” في العراق خطوة جديدة في قضم صلاحيات وامتيازات اقليم كردستان عبر اداته النافذة المسماة المحكمة الاتحادية التي تصدر قرارات بامكانها تجريد الاقليم من المعنى الفيدرالي.
اذ تنظر المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأسبوع المقبل في دعوى تطلب إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية إغلاق مخيمات النازحين لغاية (30 حزيران 2024).
وتعقد المحكمة الجلسة الأول في هذه الدعوى ، يوم الأحد (31 آذار 2024.
الدعوى رفعتها وزيرة الهجرة والمهجرين فيان جابرو الموالية للاطار الشيعي الحاكم على كل من رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.
والثلاثة ينتمون للعشيرة البارزانية
إيفان تطلب في الدعوى “الحكم بالفصل بالقضية الناشئة عن تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم (24007) لسنة 2024 وإلزام المدعى عليهم بتطبيقه”.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء “1. الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (23466) لسنة 2023 تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها… 2. تحديد 30\6\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين. 3. تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية إضافة الى ممثلين عن اقليم كردستان لتنفيذ ما جاء في الفقرة (2) المذكورة آنفاً”.
في تصريح أدلى به لشبكة رووداو الإعلامية يوم (7 شباط 2024)، أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ومسؤول فروع الوزارة، علي عباس، عن تأجيل موعد إغلاق المخيمات شهراً آخر لغاية 30 تموز لغرض إتمام الإجراءات والتمهيد التام لعودة النازحين إلى ديارهم.
وأثار القرار قلق النازحين الذين أستقر بعضهم في إقليم كردستان منذ عقد من الزمن.
كما احتج النازحون على قرار وزارة التربية الاتحادية إغلاق ممثلياتها في إقليم كردستان في ضوء قرار إغلاق مجلس الوزراء المخيمات.
عذراً التعليقات مغلقة