المنظمات في اليمن ..الفساد مستمر

د.فارس قائد الحداد

ضاعفت الازمة اليمنية من معاناة المواطن اليمني ابرزها حالة النزوح من مناطق المواجهات العسكرية الى المناطق الآمنة فكانت مدينه إب اليمنية الواقعة في وسط البلاد اكثر المدن اليمنية استقبالاً للنازحين وغيرهم ونظراً لذلك وجدت فيها مئات المنظمات والاتحادات النسائية  اليمنية التي  أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة تعز من حيث الفساد والعنصرية والمناطقية والاسرية والعبثية التي تدور في أروقة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية فيها.

إضافة إلى هذا الكم الهائل من هذه المنظمات اليمنية الأكثر فساداً ونظراً لتنامي الصراع والحرب الدموية في البلاد ،شكلت مدينة اب قبلة لملايين النازحين التي فتحت الشهية والاطماع لولادة الكثير من المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية سوء من داخل إب او من خارجها  التي تسابقت عليها المنظمات اليمنية الفاسدة نحو الوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة لاستلام مشاريع الاغاثة وغيرها من المشاريع الوهمية اضافة الى كثير من المنظمات الدولية و الدخول معها في شراكة عقيمة على نهب وسرقة المعونات الاغاثية مقابل تقديم الفتات للنازحين او غيرهم ،فمثلاً اتحاد نساء اليمن فرع اب منظمة نسائية يمنية  والمركز المجتمعي للنازحين  التابع له شريك رئيسي مع مفوضية شؤن اللاجئين الذي أصبح وكراً للفساد الانتهازي الذي استشرى في كل مشاريعه الوهمية والكاذبة القائمة على روحية الاستغلال الرخيص والانتهازية الكاذبة والفاسدة للوبي النسائي والشبابي المسيطر عليها .

كما شكل مظلة ووسيطا ومشرعنا لفساد منظمة المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين التي تاجرت وتاجر معها المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية الشريكة لها في سرقة المعونات الاممية والعيش على معاناة الانسان اليمني النازح وغيره ومع ذلك يبقى  هذا نموذج حياً وشاهداً على قمة الفساد وأساليب الانتهازية والعنصرية  التي تمارسة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية وبرعاية واشراف الجهات الحكومية الشريكة لها في توسيع معاناة الشعب اليمني بدل من التخفيف والتوقف عن سرقة المعونات الاممية الخارجية .

وكل هذه الأخطاء الجسيمة حدثت وما زالت قائمة بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة التابع للأمم المتحدة او التابع للسلطات اليمنية وبالتالي فإن عملية الرقابة والمحاسبة بات أمراً ضرورياً لإيقاف هذه الفوضى والعبثية  التي دابت عليه المنظمات والوكالات والبرامج التابعه للامم المتحدة و المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية ومحاسبتهم وفقاً لنظام وقانون الامم المتحدة ونظام وقانون الجمهورية اليمنية.

 فلا توجد أي منظمة كانت خارجية او داخلية فوق القانون بل  سيادة نظام وقانون  الجمهورية اليمنية فوق الجميع.
لكن السؤال الذي يحتاج الى إجابة: 
الى متى سيظل فساد المنظمات اليمنية مستمر في ظل معاناة اليمنين ؟وهل يمكن تفعيل قانون الرقابة والمحاسبة عليها ؟

ناشط وصحفي يمني *