لندن- الرياض — قريش :
أكدت النيابة العامة السعودية على أن بث الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو غرامة ثلاثة ملايين ريال أو بهما معا، كما يتحمل المحكوم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقته، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية.
وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والمواقع الاخبارية المرخصة لمراقبة حكومية شديدة.
وقال صحافي عربي في لندن ان كاتباً سعودياً متعاوناً يراسل صحيفة يعمل بها في لندن تعرض للمساءلة وتفتيش حاسوبه الشخصي بسبب مادة اعلامية خارج مواصفات الرقيب بالرغم من انه لم يكن كاتبها ولا صلة له بها ، ولكن الشبهات دارت حوله، قبل اطلاق سراحه مع تعهد بالابلاغ عن اية اساءات تمر من مجال عمله .
وشددت النيابة العامة على أنه يحظر بث الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وتنص المادة «13» من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو الحساب المستخدم، أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، كما نصت المادة «9» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
عذراً التعليقات مغلقة