بغداد – ابو زينب المحمداوي
قال مصدر حكومي مطلع على سير التحقيقات مع نواب ومسؤولين في قضايا الفساد وتضخم الثروة ان هناك ازمة حقيقية بين الحكومة والقضاء من خلال الحرج الذي يواجه الجهات المختصة في استمرار المحاكمة بعد ان ادلى للمرة الثالثة المتهم عدنان محمد الجميلي وكيل وزير النفط ورئيس شركة نفط الشمال بمعلومات دقيقة عن تورط رئيس الحكومة العراقية السابق محمد شياع السوداني في اغلب ملفات الفساد التي اتهم بها الجميلي . وقال المصدر ان الجميلي عرض امام المحققين ادلة على اتصالات شياع السوداني به واصدار اوامر له بمنح مبالغ مالية ضخمة لعدد كبير من المرشحين على قائمته الانتخابية او شخصيات اخرى له ارتباطات تجارية وشخصية مع شياع السوداني .
كما نقل المصدر عن مصدر في التحقيقات ان النائب المعتقل مثنى السامرائي لم تثبت عليه تهمة واحدة في مجال تضخم الثروة حتى الان ، وانه قدم ادلة للمحكمة على ثرائه القديم قبل العام 2003 ايضا. وهذا ما سبب حرجا للقضاة في اعلان براءته بعد الهالة الاعلامية التي رافقت اعتقاله .
وذكر المصدر ان تأجيل المحاكمة يتكرر بسبب حراجة الموقف وامكانية تسرب معلومات توقع قيادات كبيرة في دائرة الاتهام ، وان القضاء والحكومة في واقع محرج للغاية. ويذكر ان رؤساء الحكومات العراقية فوق المسائلة ولا يخضعون للمحاسبة مهما كانت الانتهاكات التي تثبت التحقيقات تورطهم فيها في خلال وجودهم في المنصب او بعد خروجهم منه.
