: علي التميمي
صدر حديثًا كتاب» المسؤولية المدنية للقوات الأمريكية عن الأضرار الناشئة من احتلال العراق«، للشيخ الدكتور علي عبد العزيز الجبوري، عضو الهيئة العلمية في مدرسة الإمام الخالصي، والتدريسي في جامعة مدينة العلم، في إصدارٍ علميٍّ يتناول واحدةً من أبرز القضايا القانونية والسياسية في التاريخ العراقي المعاصر، مقدّمًا دراسةً موثقةً تبحث في المسؤولية القانونية المترتبة على الاحتلال الأمريكي للعراق، وما خلّفه من أضرارٍ جسيمة طالت الإنسان والدولة والممتلكات.
ويستعرض الكتاب مرحلةً مفصليةً من تاريخ العراق، بدأت مع الغزو الأمريكي عام 2003م، وما سبقه من ذرائع ومسوغات سياسية وقانونية روّجت لها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير تدخلها العسكري، وانتهت بإسقاط النظام العراقي وفرض سلطة الاحتلال على البلاد. وفي هذا السياق، يسعى المؤلف إلى تقديم قراءة قانونية متكاملة لتوصيف الوجود الأمريكي في العراق، وبيان مشروعيته في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مع دراسة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
والكتاب في أصله أطروحة دكتوراه في القانون قدّمها المؤلف إلى كلية الحقوق في جامعة قُمْ الحكومية، حيث عالج من خلالها الوضع القانوني للقوات الأمريكية منذ بدء العمليات العسكرية والقصف الجوي وصولًا إلى احتلال العراق، مستندًا إلى منهج قانوني تحليلي يجمع بين القانون الدولي، والقانون المدني، والفقه الإسلامي.
ويتناول الفصل الأول من الكتاب الأسس النظرية للمسؤولية المدنية، من خلال بيان المفاهيم القانونية والفقهية المرتبطة بها، وفي مقدمتها المسؤولية، والضمان، والضرر، والخطأ، والاحتلال، والتعويض، مع توضيح الفروق القانونية بين الاحتلال والغزو والعدوان. كما يستعرض التطور التاريخي لفكرة المسؤولية المدنية منذ التشريعات الرومانية، مرورًا بالتطورات التي شهدتها القوانين الأوروبية بعد الثورة الصناعية، وصولًا إلى الأساس الذي قررته الشريعة الإسلامية في وجوب جبر الضرر والتعويض عنه، مستندًا إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية والقواعد الفقهية الكبرى، وفي مقدمتها قواعد »لا ضرر ولا ضرار«، وضمان اليد، والإتلاف.
كما يناقش الفصل ذاته الأركان القانونية للمسؤولية المدنية، وينتهي إلى دراسة التكييف القانوني للوجود العسكري الأمريكي في العراق، من خلال تحليل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق، سواء تلك الصادرة عقب احتلال الكويت عام 1990م، أم القرارات اللاحقة للاحتلال الأمريكي عام 2003م، مع مناقشة الادعاءات التي استندت إليها الولايات المتحدة لتبرير غزوها، وصولًا إلى بيان مسؤولية قوات الاحتلال عن الأضرار التي لحقت بالأفراد والممتلكات، بوصفها القضية المحورية التي يدور حولها الكتاب.
أما الفصل الثاني، فيتناول حدود المسؤولية المدنية للقوات الأمريكية، من خلال دراسة الأساس القانوني لقيام هذه المسؤولية، وآليات إثبات الضرر، ومدى تحقق أركان المسؤولية في الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الأفراد نتيجة العمليات العسكرية وأعمال الاحتلال.
اما الفصل الثالث فقد خصص لبحث الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية المدنية، فيتناول دعوى المسؤولية، وأطرافها، والاختصاص القانوني (الولاية القضائية)، وأحكام التقادم، ثم يناقش بالتفصيل موضوع التعويض من حيث أسسه القانونية، وأنواعه، وآليات تقديره، وتوقيت استحقاقه.
كما يسلط المؤلف الضوء على التشريعات العراقية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون المدني العراقي وقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009م، مقدّمًا قراءة نقدية لهذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بشموله الأخطاء العسكرية والأعمال الحربية، إذ يرى المؤلف أن مساواة ما ارتكبته قوات الاحتلال الأمريكي بما وقع من القوات العراقية تمثل إشكالًا قانونيًا وشرعيًا بالغ الخطورة، تناول مناقشته بصورة موسعة، فضلًا عن نقده لنص المادة (19) من القانون، التي جعلت سريان أحكامه يبدأ من 20 آذار/مارس 2003م، وهو تاريخ بدء العدوان الأمريكي على العراق، وما ترتب على ذلك ـ بحسب الدراسة ـ من آثار قانونية ومالية أضرت بحقوق الشعب العراقي.
ويختتم الكتاب بجملةٍ من النتائج العلمية التي خلصت إليها الدراسة، أعقبها بمجموعة من التوصيات القانونية، التي يؤكد المؤلف أنها تمثل خطواتٍ ضروريةً في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة، وصيانة الحقوق، وإثبات المسؤولية القانونية عن الجرائم والأضرار التي خلّفها الاحتلال الأمريكي في العراق، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إنصاف الضحايا وإحقاق الحق وفق الأطر القانونية الدولية والوطنية.
