علي او عمو

كاتب من المغرب

جميع الدول التي نَراها اليومَ تَتخبَّط في التخلُّف و الضعف و الخُنُوع للدول “العظمى”، تسير وِفقَ سياستها، نجد أنّ سبب ذلك هو الفساد  السياسي: الذي يُعتبَر آفَةً كُبرى و مُعقَّدة يستحيل معَها أيَّ تقدُّمّ و في كل المَجالات و الميادين؛ و يعني إساءة استخدام السلطة لأهداف شخصيّة، و السعي وراء تحقيق منافِعَ  ذاتية.. مُعظمُ أنواع الأنظمة  الطّاغيَة التي يَنفردُ حُكّامُها بِصنع القرار مُعرّضة للفساد السياسي التي تتنوَّع و تَتعدَّدُ أشكالُه إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة  و مُمارسة النفوذ و الاحتيال و مَنْح كلّ الامتيازات لِلأقارب و الأصدِقاء و إقصاء أبناء  الشعوب من المَناصِب العُليا في الدولة..

إن الفساد السياسي يُسهِّل و يُيَسِّر جميع النشاطات الإجرامية التي تَعمّ الدول الاستِبداديّة جميعَها، و دون استثناء، و للقضاء على الفساد بشتّى أنواعِه يقتَضي اقتلاع هذا النّوع من الحُكْم الجائر من جُذوره من قِبَل الشّعوب، التي تُعتَبَر الرّكيزة الأساسية في التغيير السياسيّ، و ذلك من خلال إجبار الطُّغاة الحاكِمين على الرضوخ لطُموحاتِها، المُتجلّية في إنشاء ديمُقراطية حقيقيّة من خلال تَداوُل السلطة بين أبنائِها، عن طريق تغيير شامِل لدساتيرِها المُهتَرِئة و المُتجاوَزة، بما يخدُم هذه البلدان و شعوبها تَقومُ بِصياغتِها نُخَبٌ مَشهودٌ لها بالاستقامَة،، و إجراء انتخابات نَزيهة و شفّافة، تنبَثِق عنها مُؤَسسات دستوريّة حقيقيّة، وذلك بعد انتخاباتٌ تَختارُ من خِلالِها الشعوب رُؤَساء هذه الدول، بالإضافة إلى تشكيل حُكومات تَخرُج من أَرحام برلمانات مُنتَخبَة، قَضاءٌ مُستَقِل عن السُّلَط التشريعيّة (البرلمانات) و السُّلَط التنفيذيّة (الحكومات).

و حينئذٍ سَتستقيمُ الأمور في هذه البلدان و ستَأْخُذ طريقَها نحوَ التَّقدُّم و الازدهار و في كلّ المجالات و الميادين، السياسية منها و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و غيرها.. أمّا في ظلّ الحُكم الحاليّ، التقليديّ، الذي تَتَولّى فيه العائلات  السُّلطة و إدارة شؤون البُلدان، فلَن تعرف هذه الدول سبيلَها نحو أيَّة تنميّة و لَن تَتَمكَّنَ من اللِّحاق بالدول المُتقدِّمة في العالم و لن تَبوَّأَ مَكاناً مَرموقاً بين الأمم العُظمى في عالَم  الحَداثَة و التكنولوجيّات العصريّة المُختلفة. و سَيبقى الفسادُ مُستشرياً فيها بِكُلِّ أشكالِهِ و أصنافِه و ستَظَلُّ خلْفَ الرّكْبِ، تَتحكَّم في شؤونها النُّظُم الديمُقراطيّة الغربيّة، الأروبيّة و الأمريكيّة، و سوفَ تَبقى رهينَةَ التّبَعية السياسيّة و الاقتصاديّة لهذه الدول و خاضِعةً لأوامِرِها و نواهيها لِكوْنِها ضعيفةً و هَشَّةً، و بذلك تبقى فاقِدةً للاستقلاليّة في قراراتها، و ستَظَلُّ خانِعةً و خاضعةً لِصندوق النّقد الدولي و البنك الدولي اللّذان يَسعيان لإغراقِها بِديونٍ مهولةٍ لا تقوى على التخلُّص منها و لا تستطيع الإفلاتَ من إملاءاتهِما الرّاميَة إلى الإبْقاء على ضعفِها و تخلُّفِها.