مأساة غزة تتفاقم: احصائيات مرعبة .. إلى متى الصمت الدولي؟

إيمان عنان

باحثة فلسطينية مقيمة في مصر

تستمر حكومة إسرائيل في استهداف المدنيين الفلسطينيين وارتكاب جرائم بشعة تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث ارتفعت  حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتجاوزت يو،م الاحد 29 اكتوبر ، حاجز 8000 شهيد، منهم 3313 طفلا و2109 سيدات و598 مسناً إضافة إلى إصابة 20489 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري. وارتكب الاحتلال 49 مجزرة راح ضحيتها 531 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال أنها آمنة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “تلقينا 1800 بلاغاً عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض”، مضيفة “إن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود”.

حصار غزة

تعيش غزة في مأساة منذ سنوات طويلة، حيث يعاني اقتصاد القطاع من سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي منذ زمن بعيد، والتي أصبحت أكثر تشدداً منذ عام 2000، وتزايدت مع بناء الجدار الفاصل عام 2002، وساءت الأحوال الاقتصادية في غزة، حيث استمرت سيطرة إسرائيل على المجال الجوي والبحري والبري الخاص بالقطاع، وفي عام 2007 زادت حدة القيود لتتحول إلى حصار شامل وتم عزل قطاع غزة بأكمله عن العالم الخارجي.

تسع سنوات من الحصار الاقتصادي وثلاث عمليات عسكرية كبيرة تسببت في إلحاق دمار هائل في الاقتصاد الغزي من خلال تدمير البنية التحتية والموارد والقاعدة الانتاجية، والتأثير على المرافق الزراعية والصناعية والتجارية ورفع معدلات البطالة والفقر، وتوقيف عمليات الانتاج على نطاق واسع مما أثر سلبيا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

تدهور الاقتصاد الفلسطيني

التضخم

شهد الاقتصاد الفلسطيني عام 2021 تضخماً بنسبة 1.24% مقارنة بعام 2020، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للشيكل بنسبة 1.24%. ومن أسباب التضخم الاعتماد على استيراد جميع السلع من الخارج وعدم وجود إنتاج محلي يغطي الاحتياجات الأساسية للسكان.

ارتفاع الأسعار

ونتج عن ارتفاع أسعار السلع موجة غضب وخوف في صفوف السكان نتيجة لقلة الموارد المالية وعدم وجود بدائل أو تحسن في الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 عاماً. وقع قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2006، مما أدى إلى زيادة في أعداد العاطلين عن العمل، وانخفاضا في معدل فرص العمل والأجور اليومية التي يتلقاها العاملون في مختلف المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

ارتفاع معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة عام 2002 بسبب سياسة الاحتلال والعقاب الجماعي التي اتبعتها اسرائيل ، وبلغ أعلى معدل لها في عام 2008 ووصل إلى 40.6% بسبب الحصار الشامل الذي مارسته إسرائيل ومنع انتقال الأفراد والعمال. وفي عام 2014 بلغ معدل البطالة 43.9% بسبب تضييق الخناق على غزة وتباطؤ اقتصاد الأنفاق وتوقف نشاط قطاع النقل والبناء. وارتفع أيضاً في نهاية عام 2021 ووصل إلى 26.4 %، و 46.9% في قطاع غزة ، وبلغ متوسط الأجر اليومي للعمال في فلسطين 136.5 شيكل ليصل في  قطاع غزة إلى 60.4 شيكل. كما بلغ أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة لكلا الجنسين حيث بلغت 68.9%، بواقع 65.0% بين الذكور مقابل 86.8% بين الإناث في نفس الفئة العمرية.

أعلى معدل للبطالة في قطاع غزة كان في محافظة دير البلح 52.9%، يليها محافظة خانيونس 50.5%، ثم محافظة رفح 49.6% وكان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة 38.1%.. وارتفع معدل البطالة لدى النساء في غزة بشكل ملحوظ أيضًا: من 64٪ في الربع الثاني من العام 2021 إلى 68.6٪ في الربع الثالث.

ومن أسباب تفاقم أزمة البطالة الحصار المفروض على غزة حيث عمل على استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية ومنعها من السيطرة على معابرها ومياهها ومجالها الجوي ودمر باستمرار بنيتها التحتية.

أزمة الكهرباء

يعاني قطاع غزة من أزمة الكهرباء منذ عام 2006 نتيجة العجز المستمر في كمية التيار الكهربائي بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محولات رئيسية في محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط القطاع، وفاقم من الأزمة الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007،  حيث تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا خانقًا على القطاع، وتتحكم في المعابر، وتمنع إدخال البضائع، ويشمل ذلك الإمدادات الغذائية والطبية والخدمية والوقود والكهرباء. تصل مدة تزويد المنازل بالتيار الكهربائي 4 ساعات فقط، مقابل 16 ساعة فصل يومياً، ويحتاج قطاع غزة إلى حوالي 500 ميجاواط بشكل يومي، بينما المتوفر فقط هو 140 ميجاواط.

عام 2022.. الأكثر دموية

كان عام 2022 الأكثر دموية وعنفاً في فلسطين، حيث شهد هذا العام انتهاكات كثيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقوق الطفل باستشهاد عدداً كبيراً من الأطفال، كما تعرضت المرأة إلى انتهاكات عديدة كان أبرزها استشهاد الصحفية  شيرين أبوعاقلة. وارتفع عدد الشهداء والمصابين والمعتقلين في فلسطين ارتفاعاً كبيراً لم تشهده فلسطين منذ عام 2005، حيث وصل عدد الشهداء إلى 230 شهيداً، بينهم 171 في الضفة الغربية، و53 من غزة، و6 من فلسطينيي 48، و9335 إصابة و6500 حالة اعتقال، و 833 مبنى فلسطينياً هدمه الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها مناطق شرقي القدس. و793 هجوما للمستوطنين، و13130 شجرة زيتون تم إتلافها أو اقتطاعها. وقامت إسرائيل بالتصديق على 116 مخططاً استيطانيا، تستهدف 9700 دونم من الأراضي الفلسطينية بأكثر من 13 ألف وحدة استيطانية، منذ بداية 2022 حتى نهاية أكتوبر.

كما تعرض الاقتصاد الفلسطيني  للعديد من المخاطر التي تعوق تطوره ومنها استمرار الاحتلال في اقتطاع جزء من أموال المقاصة، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي، والتدهور التاريخي في بنية الاقتصاد الفلسطيني .

 انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة

نرى يومياً ارتفاع عدد شهداء فلسطين باستمرار دون أي تحرك دولي لوقف هذه الجرائم التي تنتهك أبسط  حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، الذي نصت عليه كل القوانين والمواثيق الدولية، ويقف العالم متكتف الأيدي أمام الضحايا الفلسطينيين الذين يستشهدوا يومياً في الأقصى ونابلس ورام الله وغيرها. وأصبح رفض وتنديد دول العالم  لسياسات الاحتلال لا يجني ثماراً، ولا يغير شيئاً  لدى حكومة الاحتلال تجاه  فلسطين، وبات مجرد شعاراً، فمن المهم أن ينتج هذا الرفض عملاً حقيقياً يخدم القضية الفلسطينية.

استمراراً لانتهاك الاحتلال الحق في حياة الشعب الفلسطيني، أطلق مستوطن إسرائيلي النارعلى فلسطيني وقتله في مزرعة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طارق معالي، 42 عاما، قُتل بعد أن أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من بلدة كفر نعمة الفلسطينية، يُذكرنا هذا الحدث بحدث مشابه له منذ عامين، عندما قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص محاسب فلسطيني يسمى خالد نوفل، يبلغ من العمر 34 عامًا، في نفس المكان. وغيره مثل جواد فريد باوقطة ،57 عام، مدرس في مدرسة ثانوية وأب لستة أطفال، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ذهب لتقديم الإسعافات الأولية لفلسطيني آخر مصاب.

يدفع الفلسطينيون ثمناً لا ذنب لهم فيه، ويسقط باستمرار العشرات من الضحايا، وتجري القوات الإسرائيلية عمليات قتل واعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية، خيث ركزت معظم المداهمات في الأشهرالأخيرة على نابلس وجنين، حيث يعيش عدد متزايد من المقاتلين الفلسطينيين. 

عملية الرصاص المسكوب عام 2009

على مر السنوات، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم قتل كثيرة في فلسطين، ومن أبرزها عملية الرصاص المسكوب عام 2009، والتي استمرت 22 يوماً كانوا الأعنف منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، حيث قتل خلال العدوان 1167 مدنياً فلسطينياً، من بينهم 318 طفلاً و111 امرأة، ومن المفترض أنهم أشخاص محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أصيب 5300 فلسطينيياً، من بينهم 1600 طفل.  علاوة على ذلك، تعرض 2114 منزلاً (تضم 2864 وحدة سكنية) للتدمير الكلي في قطاع غزة، فيما أصبح 3242 منزلاً (تضم 5014 وحدة سكنية) غير صالح للسكن، وأصبح نحو 50000 فلسطيني بلا مأوى، وتم استهداف البينة التحتية في قطاع غزة بشكل كامل.

على الرغم من أنه ينبغي عدم استخدام المدفعية بشكل عام، وقذائف الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، أطلق الاحتلال الفسفور الأبيض وهو مادة شديدة الاحراق، بلا تمييز وبشكل متكررعلى المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما أسفر عن قتل وجرح مدنيين وتدمير ممتلكات مدنية.

الحرب على غزة عام 2014

لم تكن هذه الحرب التي تعانيها غزة بعد يوم 7أكتوبر الأولى من نوعها، في عام 2014، شن الاحتلال حرباً على غزة استمرت 51 يوماً،  استخدم الاحتلال خلالها قوة نارية هائلة، أطلق خلالها 60664 قذيفة وصاروخ، وسقط خلال العدوان ما لا يقل عن2147 شهيداً، من بينهم 530 طفلاً، 302 من النساء، وتم احصاء ما لا يقل عن 10870 جريحاً، بينهم 2101 امرأة، و3303 أطفال، منهم ما لا يقل عن ألف طفل يعانون من إعاقة دائمة.

تكبدت غزة خسائر كبرى من الحرب، حيث استهدف الاحتلال منازل المدنيين والأبراج السكنية استهدافاً متعمداً، أدى إلى دفن أسر بكاملها تحت أنقاض المنازل،  وتدمير 17132 وحدة سكنية ، منها نحو 75% دمرت بشكل كلي، بينما دمرت الوحدات الباقية بشكل جزئي لتصبح غير قابلة للسكن، ولحقت أضرار بنحو 40000 وحدة سكنية، وتعمدت قوات الاحتلال تدمير أبراج وأحياء سكنية بالكامل، حيث قدرت خسائر قطاع الإسكان والمنشآت نحو 1.5 مليار دولار، وهلاك عدد كبير من المساجد والجامعات والمدارس والمستشفيات، تجاوز عدد المواطنين النازحين إلى مراكز الإيواء قبيل انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة نصف مليون نازح، ومازال عشرات الآلاف منهم بدون مأوى بعد انتهاء الحرب، وتظل  آثار الهجمات الإسرائيلية على مرافق المياه والصرف الصحي في غزة ماثلة، إذ يتعذر على 20  إلى 30% من الأسر المعيشية، أو 000 450 شخص من الحصول على إمدادات المياه البلدية بسبب ما وقع من أضرار.

انتهاك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الابادة الجماعية 

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن. وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وتصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

تعمل إسرائيل على إستهداف الخدمات الطبية والمدنيين، بالرغم من أن القانون الدولي يحظر إستهداف الأفراد الذين يقدمون خدمات طبية، مثل الأطباء والممرضين، ويجب حمايتهم، ويمنع الإستهداف المباشر للمدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.  كما تعمل على تجويع المدنيين كأسلوب حرب ويُحظر بشدة استخدام التجويع كوسيلة للضغط على السكان المدنيين، وإجبار المدنيين على مواجهة نقص حاد في الإمدادات الغذائية يُعتبر انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنسانية.

وتخالف المادة “25” من إتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة، حيث قصفت إسرائيل المستشفيات والطواقم الطبيه والصحفيين والمعابر والتهجير.

ويُعد ما قامت به قوات الاحتلال من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً محايداً ومحاسبة الجناة المجرمين إزاء هذه المجزرة البشعة

التهجير القسري 

التهجير القسري يعتبر جريمة، حيث أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار 1993/77 أن عمليات الإخلاء القسري تزيد من تدهور حياة المهمشين أصلاً أو الضعفاء في المجتمع. كما أنّها تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما فيها الحقوق في السكن اللائق والغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والأمن الشخصي والتحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وحرية التنقل.

على مر السنوات، عاش الفلسطينيون تأثيرات مؤلمة للنكبة، والتي تُعَد أكبر عملية تهجير في تاريخ الإنسانية. في عام 1948، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلهم نتيجة للمجازر التي ارتكبت ضدهم. 

واليوم يتكرر المشهد مجدداً لتهجير سكان القطاع المحاصر، حيث نزح عشرات الآلاف إلى الجنوب هرباً من الموت المحقق دون أن يكون لديهم أدنى استعداد لمغادرة القطاع المنكوب إلى سيناء والتوطن فيها بذريعة الأمن والحماية!

تستمر إسرائيل في فرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد عملية الطوفان، وهذا يدل على أن أزمة الكهرباء والغذاء سوف تتفاقم حيث لا يوجد ماء أو كهرباء أو غذاء أو دواء، وهناك 2.3 مليون شخص يتعرضون للقصف المستمر والعشوائي دون وجود أماكن لجوء آمنة أو رعاية صحية كافية لعلاج المصابين. 

العمليات الإجرامية التي شنتها إسرائيل في غزة تزيد من السخط والكراهية ضدها في المنطقة، في ظل وجود أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة جيشه، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن علاقة نتنياهو مع وزير الأمن الاسرائيلي في حكومته يوآف غالانت متوترة، مما يعرقل العمل المشترك بينهما”، كما أن 75% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني في حماية مستوطنات غلاف غزة، وهناك عدد من الوزراء الإسرائيليين يفكرون في الاستقالة لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الأمني.

في ظل هذه الانتهاكات، هناك حالة من الصمت الدولي، وتغض الأمم المتحدة النظر عن من يتسبب في العنف، ولم تتخذ أي إجراء واقعي وخطوات فعلية لحل المشكلة، ولم توجه أي لوم على مضاعفة معاناة الفلسطينيين. وعلى الرغم من إقرار الأمم المتحدة بانتهاكات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مثل القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتدمير الواسع للمتلكات، أن هذه الأفعال تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية. واستخدام الدروع البشرية أيضا يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه لم يتحقق شئ على أرض الواقع، وتظل فلسطين تعاني إلى الآن، بل تزداد حجم المعاناة. 

ما تفعله الأمم المتحدة هو فقط تشخيص للمرض دون علاجه، فتكتفي برصد الانتهاكات والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني  مثل جرائم القتل و تدميرالمنازل والمصانع والمدارس والمستشفيات ومراكز للشرطة وغيرها من المباني العامة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات جاءت نتيجة لسياسة متعمدة ومنهجية، دون أن تقدم حلول ونتائج فاعلية واقعية لحل المشكلة.

تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، تصل إلى حد جرائم حرب، ومن الضرورة الملحة معالجة هذه الإنتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية. ويتطلب الالتزام بالقوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف المتورطة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. يجب المراجعة والتحقيق بشأن الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام المحاكم الدولية . وعلى المنظمات الدولية والإقليمية التحرك الفوري ضد انتهاكات القانون الدولي مثل الابادة ‏الجماعية، والتهجير القسري، حيث كفلت المواثيق الدولية حقوق المرأة والطفل في وقت السلم والنزاعات المسلحة، ومخالفة هذه القوانين يعاقب عليها القانون الدولي.