بغداد – ابو زينب المحمداوي
تواصلت ردود الفعل الغاضبة في العراق على حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات، وصفه سياسيون بالمنحاز لصالح الحشد، ضد الناشط حيدر الزيدي الذي سبق ان انتقد الحشد ومليشياته الموالية لايران ، قالت حركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي ولها أكثر من 10 مقاعد نيابية، إنها تتابع «بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغضّ الطرف على من تهجم وإساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)»، في إشارة إلى التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي. وأضافت الحركة في بيان أنها «تتعهد وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويُعفى عن الآخر».
ودعت الحركةُ المؤسسة القضائية إلى «إعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين. وتكرر حركة (امتداد) دعوتها إلى إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي لا سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969»، في إشارة إلى المادة 226 من قانون العقوبات المورثة من حقبة حزب «البعث» المنحل، التي تم بموجبها الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات. وأعلن النائب المستقل سجاد سالم هو الآخر متابعته لقضية حيدر الزيدي، وقال في تدوينة: «في الوقت الذي نعد فيه سلوك (هيئة الحشد الشعبي) باستهداف الناشطين والمتظاهرين سلوكاً تعسفياً يستهدف المدنيين والمتظاهرين والرافضين لمنهج سيطرة السلاح المنفلت والتوجهات الميليشياوية، إلا أننا لا ندخّر جهداً في متابعة هذا الملف لأجل عودة الأخ حيدر الزيدي سالماً بين أهله وأصدقائه».
عذراً التعليقات مغلقة