دمشق – قريش :
يعمل بمثابرة ليل نهار الجهد البلدي المحلي في مدينة الرقة لتأهيل جسر الرقة الكبير بشكل جزئي يؤدي الى تسهيل حركة انتقال الناس بعد قيام قوات تنظيم قسد بتلغيم الجسر وتفجيره انتقاما من المدينة التي رفضت وجود التنظيم بحسب ضابط سوري والذي قال ان تنظيم داعش الذي يدعي قسد محاربته له لم يقم بهذه الجريمة في نسف الجسور عند انسحابه من مدينة الرقة في العام ر2017.
من جهته اعلن الجيش السوري في وقت سابق اليوم الجمعة أن وحدات من الجيش بدأت بنقل عناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب حيث تتمركز قوات قسد، وقالت هيئة العمليات في الجيش أن هذه الخطوة تعد الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته
وأجرى نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحّان جولة ميدانية على سجن الاقطان ، برفقة العميد زياد أبو راس مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة محمد العدهان، وذلك عقب تسلّم الوزارة السجن من قوات تنظيم قسد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير نشرته اليوم الجمعة عبر قناتها على تلغرام أن محافظة الرقة شهدت بتاريخ الـ 18 من كانون الثاني 2026 تصعيداً تمثّل في اندلاع انتفاضة شعبية ضد قوات تنظيم “قسد” في عدد من قرى وبلدات المحافظة وأحياء مدينة الرقة، أسفرت عن السيطرة على مناطق ومواقع متعددة، وطرد تنظيم “قسد” منها، في حين أقدم التنظيم على تفجير جسور رئيسة عند مداخل المدينة.
واشارت الشبكة إلى أنه خلال هذه الأحداث، تمركز قناصة تابعون لتنظيم “قسد” على أسطح أبنية واستهدفوا مدنيين بصورة مباشرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان، وذلك بالتزامن مع انسحاب جزئي لعناصر وقيادات من التنظيم.
وذكرت وزارة الداخلية في منشور اليوم الجمعة عبر قناتها على تلغرام أن اللواء طحّان اطلع خلال الجولة على واقع السجن، والإجراءات المتخذة لتأمينه، وآلية إدارة الموقوفين وظروف الاحتجاز، مؤكّداً ضرورة الالتزام التام بالتعليمات القانونية المعمول بها، وتعزيز الجهوزية الأمنية.
كما شدد نائب وزير الداخلية السوري على أهمية المتابعة المستمرة لأوضاع السجن، ومراعاة المعايير الإنسانية المعتمدة.
وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق اليوم أن إدارة السجون والإصلاحيات فيها تسلمت سجن الأقطان في محافظة الرقة، الذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد وباشرت فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، ومتابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
كما تم تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.
