تقرير د.محمد كرواوي
الدارالبيضاء قريش
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء 17 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدونة والناشطة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي، والقاضي بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، لتنتهي بذلك مرحلة التقاضي الاستئنافي بتثبيت العقوبة السالبة للحرية في هذا الملف الذي أثاره منذ بدايته نقاش حقوقي واسع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت سعيدة العلمي، خلال شهر شتنبر الماضي، بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات نافذة، مرفوقة بغرامة مالية، على خلفية متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز، من أجل مجموعة من التهم المرتبطة بالنشر والتعبير، من بينها إهانة هيئة منظمة قانونا، ونشر ادعاءات وصفتها المحكمة بالكاذبة، إلى جانب إهانة القضاء.
ويكتسي هذا الحكم بعدا خاصا في سياقه الزمني، إذ يأتي بعد أقل من سنة على استفادة المعنية بالأمر من عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024، والذي أنهى حينها متابعات سابقة كانت قد أدينت على أساسها، قبل أن تعاد متابعتها من جديد في ملف قضائي آخر.
ومنذ توقيف سعيدة العلمي، عبرت عدة هيئات حقوقية ومدنية عن رفضها للمتابعة، معتبرة أن الوقائع موضوع الملف تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، ومطالبة بوقف المتابعات التي تستند، حسب تعبيرها، إلى تدوينات ومواقف منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعت هذه الهيئات إلى إطلاق سراحها، معتبرة أن العقوبة الحبسية لا تنسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حماية حرية التعبير.
وتزامنت أطوار المحاكمة، سواء في مرحلتها الابتدائية او الاستئنافية، مع تنظيم وقفات احتجاجية امام المحكمة وخارجها، رفعت خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن سعيدة العلمي، وعن معتقلين آخرين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية التعبير، كما دعت إلى وقف ما وصفته بمتابعات الرأي، واحترام الحق في التعبير السلمي عن المواقف والانتقادات.
وبتأييد الحكم الابتدائي، يسدل القضاء الاستئنافي الستار على هذا الشق من الملف، في انتظار ما قد يسفر عنه أي مسار قانوني لاحق، سواء عبر الطعن بالنقض أو من خلال مبادرات حقوقية تطالب بإعادة النظر في هذا النوع من القضايا، في سياق النقاش المتواصل حول حدود حرية التعبير، وطبيعة المقاربة الزجرية في التعامل مع قضايا النشر والراي في الفضاء الرقمي.
