لندن – قريش:
قالت رئيسة المنظمة الدولية لنساء العراق سندس الحسني انها تعرضت لأسئلة من شخصيات في البرلمان الأوربي أبدت استغرابها من إقرار قوانين تنتقص من حقوق المرأة في البرلمان العراقي الذي تشكل النساء ربع عدد أعضائه. وأضافت الحسني في ندوة حملت عنوان” المرأة العراقية بين احتلالين” دعت لها منظمة المغتربين العراقيين في لندن أمس السبت انها أصيبت بالحرج، وانها أوضحت لهم ان النساء في البرلمان يمثلن احزابهن وليس الواقع الخاص بملايين النساء في المجتمع وانهمن ملتزمات بالإملاءات الحزبية.
فيما عبرت الدكتورة لانا الصميدعي، عن اسفها للتراجع الكبير في حقوق المرأة العراقية والمسارات الضيقة والظلامية التي تسعى جهات في البلد وضعها فيها، وقالت الباحثة العراقية في الفقه والشريعة، ان الدعوة للتنوير واقرار الحقوق لا تنطلق من جانب ضيق او متحزب او مذهبي، ولفتت الى ما لحق المرأة من استهانة وغبن في اوراق مذهبية مفروضة عليها تحت صيغ تشريعية.
،من جهتها شاركت المحامية والناشطة المدنية زينب جواد في مداخلة عبر الانترنت اكدت فيها ان المرأة امام مسؤوليات كبيرة وانها يجب التمسك بحقوقها والمطالبة برفع سقف الحقوق بما ينسجم مع العدالة المجتمعية، وكشفت عن المخاطر المجتمعية التي يتعرض لها العراق بعد إقرار مدونة الأحوال الشخصية الشيعية التي انتقصت من قيمة المرأة وهددت الطفولة واستباحتها أيضا..
واجابة على احد الاسئلة قالت انها تعلم بوجود الاف النساء في السجون العراقية يجري استخدامهن في الدعارة القسرية في الليل ومن ثم تجري اعادتهن للسجن في النهار وانها مع ناشطات اخريات كتبت الى الجهات المختصة ولكن من دون جواب حتى وصلها تهديد بذبح عائلتها امام عينيها اذا لم تترك الكلام عن قضية اجبار العراقيات في السجون على الدعارة.
ولفتت المحامية زينب جواد الى تعرض الرجال للاعتداءات الجنسية ايضا .
وفي مداخلة له قال الناشط السياسي مازن التميمي ان اخطر ما في المدونة الشيعية للأحوال المدنية هو حرمان الفتيات من التعليم عبر تزويجهن في عمر التاسعة، وهي احدى معطيات ما يعيشه العراق بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003. .
