تحت المجهر ..واقع قطاع الصحافة المغربية يدعو إلى تحرك فوري لمواجهة حالة الركود والضياع المهني
الرباط – قريش
قرر المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جملة من الاجراءات التأديبية والتنظيمية والقانونية وأوضح بيان صدر عقب اجتماع عقده الأسبوع الماضي ان هذه الإجراءات ستفعل طبقًا للقانونين الاساسي والداخلي، من اجل منح العمل النقابي مزيدًا من الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف مصدر انه تم احالة أعضاء على لجنة الأخلاقيات باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في مثل هذه الملفات واتخاذ قرارات التجميد أو الطرد. فيما تم تداول بعض الأسماء إعلاميا في حين لم يصدر اي قرار يتضمن أسماءهم.
وعقدت السبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا لمجلسها الوطني الفيدرالي في دورته الثالثة بقاعة الندوات بالمعهد العالي للاعلام والاتصال تحت شعار: “مستمرون ومعبأون في الدفاع عن المهنة والمهنيين”.
ودعا المجلس الوطني الفيدرالي الى ضرورة الالتفات الى القطاع الذي يعيش هشاشة تصل حد العنف في بعض المجالات، نتيجة التوقف النهائي عن الزيادة في الاجور لعقود، وغياب العدالة الاجرية في قطاعات اخرى، بل ووجود تمييز سلبي في دعم اجور العاملين بالقطاع قياسًا بباقي القطاعات التي عرفت زيادات واضحة وقارة، حتى تحول قطاع الصحافة والاعلام الى نموذج مهني غير مغري للكفاءات والاطار.
وكشف المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان تلقته قريش ، ان ما يعيشه قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعات الخاصة والصحافيون الاحرار يحتاج الى تحرك فوري لمواجهة حالة الركود والضياع المهني، بعد استمرار الدعم الحكومي بالصيغة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي اثرت على التدرج المهني والزيادات في الاجور التي بقيت قارة لاكثر من عقد في عدد من المؤسسات.
واضاف البيان ان المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة قرر تكليف المكتب التنفيذي بإطلاق سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام المقرات الحكومية المعنية بتحسين الاوضاع المادية والمهنية لعموم العاملين بالقطاع، واستعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عن هذه الحقوق المهضومة التي عمّقت الهشاشة داخل القطاع.
كما نبه المجلس الوطني الفيدرالي في بيانه الى ضرورة تجاوز منطق الاقصاء والتمييز في تدبير هذا الملف المهني والاجتماعي عبر مراسيم وآليات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين عن المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي.
وتوقف المجلس عند التمييز القائم بين المؤسسات، واقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة، بدل توفير وعاء دعم يضمن للمقاولات الكبرى امكانيات الحفاظ على الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية بما يليق وطبيعة القطاع، مع تمكين المقاولات المتوسطة والصغرى من حقها في الدعم الذي يسمح لها بالتطور، انسجامًا مع مبدأ التنوع والتعدد الاعلامي .
اما فيما يتعلق بمشروع قانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، توقف بيان المجلس الوطني ان المعركة التي خاضتها النقابة مبدئية وضرورية للدفاع عن تاريخ طويل من التواجد الشرعي في قلب كل المشاريع والمبادرات، مضيفا ان النقابة ” كانت الفاعل الرئيسي في مجال الاخلاقيات والمساهم الفعلي في مشاورات تأسيس البناء القانوني للتنظيم الذاتي، والفائز الشرعي فيه بشراكة مع حلفائها.”
ودعا المجلس الى مواصلة التعبئة واليقظة في مواجهة هذا المشروع الذي جاء خارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي المكرس في المادة 28 من دستور فاتح تموز / يوليوز 2011، مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية إدارة الملف حتى تحقيق مطالب تعديل المشروع، وجعل دورة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة مفتوحة لمواكبة كل المستجدات.
وانتقد البيان عما صدر عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المنتهية ولايتها من قرارات ومواقف في حق النقابة، خصوصًا امعانها الغريب في ضرب مكتسبات النقابة التاريخية في البطاقة المهنية وبطاقة القطار، والطريقة التي تعاملت بها مع مذكرة النقابة الترافعية حول مشاريع القوانين المنظمة للمهنة، فضلًا عن مساهمتها الفعلية في هندسة مشروع تفكيك التنظيم الذاتي للمهنة.
واعتبر البيان ان صلاحية هذه اللجنة انتهت، وان أي محاولة لإعادة منحها شرعية التصرف في القطاع “لن تزيد الامور الا تعقيدًا. ودعا الحكومة الى حوار صريح وشفاف مع المهنيين لإعادة الدفء الى القطاع.”
