مصطفى ناصر
فجّرت قصة “مصرف آينده” الايراني، الذي طالما أشارت تقارير الصحافة الايرانية إلى تمتع ادارته بدعم وحماية من لدن بيت المرشد الاعلى علي خامنئي، جريمة غسيل اموال غير مسبوقة في اكثر الاماكن قداسة لدى شيعة العالم. هذه الجريمة، التي تتشابك خيوطها بشكل درامي بين العراق وايران وبريطانيا والولايات المتحدة، رسمت مسارا متاجرا بقداسة عتبات النجف وكربلاء، لتنتهي الى الشوارع الاكثر بذخا وغلاء في العاصمة لندن، وتحديداً في “كينزغتون” و”بيشوب أفينيو”.
قبل أواخر اكتوبر الماضي، لم يعلم احد كيف بنت قصص غسيل الاموال في المدن “المقدسة” العراقية تشييد امبراطورية عقارية في مدينة الضباب. اذ كشفت الصحافة البريطانية، عن امتلاك رجل الاعمال الايراني البارز، علي انصاري (المرتبط بعائلة “الغسالة” الكبرى)، عقارات باهظة في أثمن ضواحي لندن، تفوق قيمتها الاجمالية 105 ملايين جنيه إسترليني.
وفي 30 اكتوبر، اعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات قاسية على انصاري وجميع شركاته واصوله، متهمة إياه بتقديم دعم مالي مباشر لانشطة الحرس الثوري الايراني. هذا القرار افضى إلى تجميد شامل لممتلكاته ومنعه من دخول المملكة المتحدة، لتضيع سنوات من غسيل الاموال والثراء السري المريب.

قبل أسابيع قليلة فقط، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن تفاصيل تهريب الرجل، قبل نحو 11 عاما، ما يزيد عن 73 مليون جنيه إسترليني، محوّلاً إياها إلى عقارات فاخرة عبر شركات وهمية مسجلة في جزيرة “مان” المعزولة. وقد أكدت تقارير استقصائية صادرة عن منظمة (OCCRP) وصحيفة “ذا تايمز” امتلاكه قصراً من ثماني غرف، بلغت قيمته بمفرده 33.7 مليون جنيه إسترليني. التقارير ربطت بشكل مباشر بين أنشطته التجارية وعمليات غسيل الاموال المنظمة التي يديرها الحرس الثوري عبر شبكات دولية واسعة، بينها شركة الكوثر ذات الارتباط الوثيق مع العتبات المقدسة في العراق.
عتبات تغسل الفساد
قبل نحو 5 أشهر، توفي “غسالة السباه” الكبير، علي اكبر انصاري، الاب الذي نُقش اسمه على سجاد اضرحة الأئمة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، بوصفها وقفا باسمه. وفي مشهد مثير للجدل، سارعت فضائيات “الولائيين” إلى تمجيد الرجل، بل وارسلت العتبة الحسينية وفدا رفيع المستوى من قبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى طهران لحضور مراسم تشييعه.

لكن الكشف الصادم جاء على لسان عدد من رجال الدين في ايران، الذين اشاروا الى عمل انصاري مع العتبات المقدسة في العراق، حيث اتخذ منها “محطة غسيل أموال عملاقة”.
في رواية سردها الشيخ علي قجري، احد رجال الدين الشباب في ايران، اشار الى ان “علي اكبر انصاري” بعد خسارة تجارية قاصمة له، قصد الامام الحسين (ع)، وهناك كتب عقدا سريا نص على مشاركة الامام في مشروعه التجاري الجديد، فكتب ان 99% من عائدات مشروعه ستكون له، مقابل 1% فقط من الارباح لسيد الشهداء. ومنذ تلك اللحظة المزعومة، بنى انصاري امبراطوريته المالية، وأغدق على الاضرحة بالسجاد الكاشاني الفاخر، ليجهزها بنحو 10 الاف قطعة سجاد “كاشاني”، وحفر عليها اسمه.
قبل وفاة علي اكبر انصاري، انتجت قناة “الرابعة”، الممولة من قبل شركة “كي كارد” المثيرة للجدل، مجموعة مقاطع فيديو ترويجية وتمجيدية للـ”غسالة”، كان ابرزها مقطع فيديو يظهر عمليات نقل السجاد، ونقل نقش اسمه على السجاد المفروش في اضرحة كربلاء والنجف، ما اثار شكوكا حول تعاون شركة “كي كارد” وشركات انصاري المريبة في العتبات المقدسة، لا سيما وان الاثنين ادرجا على لائحة العقوبات الامريكية بجرائم مشابهة (غسيل الاموال وتهريب العملة وتمويل الحرس الثوري)
تحقيقات الخزانة الاميركية:
عام 2020، أدرجت الخزانة الأميركية 20 شركة إيرانية وعراقية تقدم الدعم المالي للحرس الثوري. وكشفت التحقيقات عن شبكة شركات وهمية، كان من ضمنها “هيئة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق”، التي وصفتها واشنطن صراحة بأنها “منظمة تابعة للحرس الثوري الايراني”.
احدى ابرز الشركات المدرجة كانت شركة “الكوثر للانشاءات”، التي انشأها الحرس الثوري تحت ستار اعادة الاعمار. ومن المفارقة ان علي اكبر انصاري مول جزءا من انشطتها عبر “بنك آينده”، تحت عنوان “التبرعات لاعمار وتوسيع المراقد المقدسة في العراق وسوريا”. ويعتقد أن هذا التمويل كان اسلوبا من اساليب تهريب العملة وغسيل الاموال، لتتحول المراقد الدينية من مزارات، الى شبهات تمويل إرهاب دولي.

ايضا كان بين الشركات التي كشفتها وزارة الخزانة “شمسة للنقل والسياحة” المرتبطة بالحرس الثوري، والمسؤولة عن تفويج الزوار الايرانيين، وادارة رحلاتهم، الى النجف وكربلاء، والتحكم في اسعار الفنادق والنقل، مما كان له تأثير سلبي على قطاع السياحة العراقي.
كيف ولد”بنك آيندة”؟
تعد قصة مصرف “آينده” (المستقبل) واحدة من اكبر الازمات المالية التي هزت النظام المصرفي الإيراني. هذا المصرف، الذي يديره علي انصاري (نجل الغسالة علي اكبر انصاري)، وتأسس عام 2012. سرعان ما غرق هذا المصرف في مشاكل عميقة نتيجة نقص رأس المال وخسائر متراكمة بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 500 تريليون تومان (8.5 مليار دولار).
كان أنصاري قد خلق دينا ضخما على البنك المركزي من خلال اقتراض وسحب على المكشوف، وتحول البنك إلى تمويل مشاريع ضخمة، ابرزها “إيران مول”، اضخم مركز تسوق في طهران (والذي استهدفته اسرائيل جزئيا لوجود مكتب سري للحرس الثوري فيه). كشف خبراء المال المحليين في ايران، عن وجود علاقة وطيدة بين علي انصاري ومجتبى خامنئي، مرجحين ان تكون العلاقة هي سر استمرار المصرف بالعمل بالرغم من تراكم ديونه.
في خطوة اخيرة، قرر البنك المركزي الايراني حل المصرف ودمجه مع “بنك ملي”، بعد أن انحدر رأسماله إلى نسبة سالبة مرعبة بلغت 350%، وسط تقارير محلية تشير الى ان هذا الاغلاق جاء على خلفية العقوبات الاميركية المفروضة على الشركات التي كان يتعاطى معها البنك في العراق وسوريا، لا سيما بعد ان شددت حكومة ترامب الاجراءات المالية على العراق، لايقاف عمليات غسيل الاموال.
في هذه الاثناء، تتصاعد مطالبات برلمانية إيرانية بملاحقة علي انصاري، لتسببه في تخريب الاقتصاد الإيراني وانخفاض قيمة العملة. وتشير هذه المطالبات إلى تواطؤ البنك المركزي الإيراني في طبع المزيد من العملة الايرانية، مما ساعد في انهيار قيمتها في سوق الصرف الاجنبي. لكن، يبدو ان انصاري محمي بشكل كبير.
لقد حول انصاري ورفاقه في الحرس الثوري المزارات الدينية الشيعية إلى “مغاسل” للاموال السحت، بمساعدة ادارات العتبات الحسينية والعباسية والعلوية والكاظمية. وهذا قد يفسر توقف هذه العتبات عن انتقاد السياسة الايرانية منذ سنوات، بعد ان كانت تهاجم المعسكر الإيراني بوضوح في معظم خطبها وبياناتها.











































