النقابة الوطنية للصحافة المغربية.. انسحابات وخلافات

الرباط – قريش 

هل هو قرار نهائي .. ؟ ام محاولة تصحيحية للوضع .. أم ماذا في الأمر..؟ حينما يعلن مسؤول سابق في نقابة الصحافة بالمغرب انسحابه أو تجميد نشاطه داخل الهيئة؟ 

تناقلت وسائل الاعلام الأحد، خبر انسحاب يونس مجاهد، أحد الكوادر البارزة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من صفوف الهيئة تنظيمياً، متسائلة عن أسباب وتداعيات ذلك ؟

 وأعلن مجاهد المسؤول السابق، وأحد الكوادر الأساسية، احتجاجه على اعتبره بـ “الخروقات السلوكية والقانونية” التي أصبحت تسيطر على عمل النقابة.

وذكر مجاهد أنه عَلِم بقرار تجميد عضويته خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم فاتح نونبر/ تشرين الثاني 2025. ورغم تفاهة القرار في نظره، أكد مجاهد أنه لم يحترم المقتضيات القانونية التي تنص على أن قرار تجميد العضوية يعود حصراً للمكتب التنفيذي أو مكتب الفرع، وليس للمجلس الوطني، ودون استدعاء العضو أو إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.

وقال مجاهد “إن سبب خلافي الأساسي مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هو عدم احترامه للقانون، رغم أن التعاقد الأخلاقي الذي تم بيننا قبل انتخابه، وأنا رئيس للمؤتمر، هو أن تحدث لجنة “للحكامة” والمراقبة المالية، هدفها ضبط مدى احترام المقتضيات القانونية بالنسبة للقرارات والاجتماعات، ومراقبة كيفية صرف مالية النقابة، غير أن كل هذه الالتزامات تم التنكر لها.

وحتى بالنسبة للجنتي الأخلاقيات، و”التحكيم” والمراقبة المالية، التي تم تنصيبهما في اجتماع فاتح نونبر في المجلس الوطني الفيدرالي، فإن ما تم يظل خارج القانون، لأن هذه النقطة لم تدرج في جدول الأعمال، وتم تنصيب لجنتين على المقاس، باستثناء رئيس لجنة الأخلاقيات، الزميل عبد الله البقالي، الذي تم انتخابه رئيسا للجنة الأخلاقيات في المؤتمر الأخير للنقابة.

لذلك لا يشرفني أن أواصل انتمائي التنظيمي، لهذه النقابة، التي أصبحت مرتعا للعبث القانوني، لأني بذلك أكون متواطئا في تكريس خرق القانون، والصمت عن ممارسات، لا تحدث في أبسط جمعيات للأحياء، وفي صمتي ضرب لتاريخ مجيد للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي بناه الرواد، من شخصيات وطنية، من قبيل السادة، محمد اليازغي، وعبد الكريم غلاب، وعلي يعته، ومحمد العربي المساري، وعبد اللطيف عواد… وشخصيات أخرى، لا يسع المجال لذكرها، تربينا على أيديهم، وكنا شهودا على نزاهتهم الأخلاقية والتزامهم بالقانون، وقد حاولنا قدر المستطاع السير على خطاهم.

إن النقابة اليوم، على كف عفريت، بعد أن حققت تراكمات غير مسبوقة، بوأتها مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة الوطنية والعربية والإفريقية والدولية، كما تم تأسيس فروع لها في مختلف الجهات، تتوفر على مقرات، بالإضافة إلى اقتناء مقر ثان في الرباط، والتوقيع على اتفاقيتين جماعيتين، قي قطاع الصحافة المكتوبة، واتفاقية جماعية في القناة الثانية، والمساهمة الفاعلة، في وضع نظام أساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تضمنت مكتسبات غير مسبوقة، و تحسين وضعية الأجور في وكالة المغرب العربي للأنباء، وغيرها مما تم تحقيقه، ناهيك عن النضالات، التي تم خوضها مثل الإضراب العام في الصحافة الورقية ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوقفات الكبرى والمنتديات الوطنية، لدمقرطة وسائل الإعلام العمومية، والدفاع المتواصل عن حرية الصحافة، والمشاركة الرائدة في كل المناظرات والحوارات الوطنية والملتقيات، حول الصحافة والإعلام، والمساهمة في وضع القوانين المؤطرة للقطاع، ناهيك عن تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، والمساهمة المعنوية والمادية لإنجاحها… بالإضافة إلى الحصول على دعم مالي، عمومي، محترم للنقابة والجمعية.

إن ذكر هذه التراكمات، على سبيل المثال، لا الحصر، هدفه هو التذكير بأن العمل الجماعي، في إطار احترام القانون والأعراف الديمقراطية، هو الذي منح هذه النقابة المكانة التي يتم الإجهاز عليها، حاليا، من طرف رئيس لا يحترم الآجال القانونية لاجتماعات المكتب التنفيذي، يتخذ قرارات انفرادية، حتى في طلب تدخل جهات أجنبية في قضية وطنية صرفة، لا علاقة لها بها، يعقد تحالفات مع من لا تتوفر فيهم صفة التمثيلية، ضاربا عرض الحائط بمصالح الصحافيين، الذين ينتظرون من النقابة أن تصل إلى تفاهم مع الناشرين للحصول على زيادات في الأجور، وليس فتح جبهة ضدهم، من أجل مقعد في المجلس الوطني للصحافة.

وخلص مجاهد “كان من الممكن أن ألجأ إلى القضاء ضد هذه الخروقات التي سجلناها، غير أني لا أرغب في مزيد من نكأ الجراح التي أصابت هذه النقابة، بسبب السلوكات غير القانونية، التي أصبحت عنوانها، تاركا أعضاء هذه الهيئة أمام محكمة الضمير، لذلك أنسحب تنظيميا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون أن أتنكر لتاريخها الذي يمرغ في التراب اليوم.”