محمد جواد الميالي
كاتب من العراق
شهد العراق عبر تاريخه الحديث منعطفات كبرى شكّلت مسار نظامه السياسي والاجتماعي، غير أنّ انقلاب حزب البعث الثاني في تموز 1968 مثّل بدايةً لمرحلة مظلمة رسمت ملامح الدكتاتورية بأبشع صورها.
تحوّل النظام الجمهوري الذي وُلد بعد ثورة 14 تموز 1958 إلى أداة بيد جماعة ضيقة، قادها صدام حسين بخطوات متدرجة حتى استحوذ على القرار كاملاً، كانت قاعة الخلد مسرحاً لمشهد مأساوي لا يزال محفوراً في ذاكرة العراقيين، إذ جمع صدام رفاقه الذين شاركوه الانقلاب، وبدلاً من تكريمهم، أخذ يذيع أسماءهم الواحد تلو الآخر، ليُساقوا خارج القاعة نحو مقصلة الإعدام، فيما يُرغم الباقون على ترديد شعارات البعث المجرم.
تلك اللحظة كانت إعلاناً عملياً عن ولادة حكم الفرد، وانتهاء فكرة الشراكة في السلطة، وبداية ثلاثة وثلاثين عاماً من الاستبداد، بنيت على دماء العراقيين ومعاناتهم.
هكذا تحولت قاعة الخلد إلى رمزٍ للدكتاتورية والخوف، وإلى شاهدٍ على مأساة نخبة سياسية ابتلعتها آلة العنف البعثية، ولم يكن المشهد معزولاً عن الواقع، فقد استُنسخت عقلية القمع لتطال الشعب بأسره، من إعدامات وسجون وحروب متتالية، جعلت العراق أسيراً لشخص واحد يختزل الدولة في ذاته.
لكن عجلة الزمن، بقدر ما تسحق الشعوب أحياناً، فإنها تتيح فرصة لإعادة كتابة التاريخ، فبعد أكثر من نصف قرن على تلك الحقبة السوداء، تعود قاعة الخلد لتحتضن حدثاً على النقيض تماماً، مؤتمر الديمقراطية للنظام السياسي العراقي، القاعة التي تناثرت على جدرانها دماء القرابين، أصبحت اليوم ساحة يتلاقى فيها الخصوم السياسيون تحت سقف التعددية، قبل ستين يوماً من الانتخابات البرلمانية، في المكان ذاته الذي كان إعلان الموت فيها يعني إعلان الولاء، صار إعلان المشاركة في الانتخابات تجديداً للالتزام بالعملية الديمقراطية.
الخلد سابقا توشحت بالزيتوني، لكن اليوم ترتقي منبرها عمامة سوداء، ارتفع صوتها بنبرة مختلفة عن صخب البعث وشعاراته، حمل خطاباً مختلفاً عن كل ما ألفه العراقيون في القاعة ذاتها قبل عقود، لم يتحدث عن الولاء لشخص أو حزب، بل عن الحرية والديمقراطية وأهمية المشاركة في الانتخابات، أكّدت العمامة أن العراق اليوم بلد ديمقراطي، لا دكتاتوري، وأن التجربة الديمقراطية رغم عثراتها تبقى الخيار الوحيد القادر على بناء الدولة وصيانة الحقوق وضمان التداول السلمي للسلطة.
الانتقال من مشهد الدم إلى مشهد الحوار، يعكس التحولات الكبرى التي شهدها العراق بعد 2003، صحيح أن الطريق لم يكن معبداً، وأن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية كانت ثقيلة الوطأة، إلا أن مجرد اجتماع الفرقاء في قاعة الخلد لتداول مستقبل بلدهم، بدلاً من تصفية بعضهم البعض، يمثل بحد ذاته تأسيساً لشرعية جديدة.. شرعية الديمقراطية.
إنَّ أهمية هذه التجربة لا تكمن فقط في صناديق الاقتراع، بل في ترسيخ القناعة بأن الشعب هو مصدر السلطة، وأن الاختلاف لا يعني العداء، بل التنوع الذي يغني المشهد الوطني، وإن خطاب السيد عمار الحكيم في قاعة الخلد لم يكن مجرد غزل سياسي، بل إشارة رمزية إلى أن العراق قادر على تحويل أماكن الألم إلى منصات للأمل، وقادر على تجاوز إرث الاستبداد عبر التمسك بمبادئ الديمقراطية.
قاعة الخلد التي ارتبطت في ذاكرة العراقيين بالخوف والمشانق، تحولت الى منصة تُرفع فيها شعارات الحرية والتعددية، من نظام حكم فردي صادر إرادة الأمة، إلى تجربة سياسية تسعى إلى إشراك الشعب في صناعة القرار، إنها رحلة العراق من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، رحلة مليئة بالتضحيات، لكنها فتحت أبواب المستقبل أمام أجيال تتطلع لبناء دولة حديثة، دولة لا تستمد قوتها من سطوة الفرد، بل من إرادة الجماعة.













































في هذه المقالة يفصح الكاتب عن نفسه على أنه بوق من أبواق السلطة في جانبها الشيعي ويتكلم بان العراق قد تخلص من الدكتاتورية ودخل الى عالم الديمقراطية السرابية ولكنه لا يقول على ظهور الدبابات الأمريكية لأن ذلك يكشف الاعيبه الدنيئة في خدمة اللصوص و الفاسدين اسياده الذين يحكمون العراق منذ عام التغيير العام 2003م الذين دخلوا ارض العراق بشكل مزر يدل على عمالتهم وتبعيتهم اضافة الى الدليل الأقوى وهو ظهور الدبابات الامريكية وذلك لكي يخدموا النفوذ الأمريكي ويجسدو ا على ارضية الواقع متطلبات اجندة امريكا واسرائيل وهي ديمقراطية مزيفة اثبت الزمن انها اسوأ من
الكليبتوقراطية فالمسؤولين العراقيين انغمسوا بكامل ابدانهم وافكارهم في عالم النهب والسلب المبني على استغلال المال العام استغلالا سيئا لخدمة مصالحهم بحيث وصل دين العراق الداخلي فقط الى 64 تلريون دولار وهو سقفه الاعلى محدد في قانون ادارة شؤون البلاد بــ 10 ترليون دولار واليوم0
وانت تدعو العراقيين الى انتخاب هؤلاء الفاسدين الذين يتربعون على كراسي البرلمان العراقي منذ العام 2005 والى اليوم وبسبب رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم العالية اصبح العراق على هاوية الانهيار المالي والإقتصادي وهذا الفضل يعود الى السياسة الماليه الارتجالية العشوائية غير المنضبطة والعائدة الى المزاج الفاسد لأسيادك اللصوص يتحركون بحماقة الأطفال وجنون المخابيل في دولة يقام فيها مؤتمر قمة فاشل يصرف عليه من اموال البلد 160 ترليون دينار وفي أي بلد حكومته تصرف على عملية انتخابية ستفشل بسبب عزم الشعب على مقاطعتها لحد هذه الساعة 900 ترليون دينار في الوقت الذي يحكم فيه القضاء الفرنسي الرئيس السابق ساركوزي بخمسة سنوات سجن لتلقيه اموالا من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في حملته الانتخابية في العام 2007م
ولو كان لدي المسؤولين العراقين مستوى من المسؤولية يهتم بمصالح الشعب ووجود الشعب لقاموا باستغلال هذه الموارد الخيالية في بناء البلد وفي التنمية المستدامة وفي اعماره لكنهم يفتقرون الى المسؤولية الوطنية ويفتقدون الأحساس بالعمل على بناء الوطن ويهتمون فقط بلهوهم ولعبهم ومصالحهم وزيننة حياتهم لذلك العراق اليوم ينهار بشكل متسارع وخاصة من الناحية المالية فالحكومة ليس لديها اموال لصرف رواتب الموظفين والعاملين في دوائر الدولة بسبب رعونة التصرف بالموارد العامة للبلد 0
وانهي كلام فالكلام طويل في مساوئ الحكومات العراقية واعتقد عدم رضا الشعب العراقي عن الحكومة وفقدانه للثقة بها وتحامله عليها وغضبه وسخطة قد وصل الى اعلى مستوى كما تقول العرب (قد بلغ السيل الزبا ) وان الانفجار قادم وان ما حصل ضد الحكومة من قبل الشعب النيبالي قد يحصل في العراق 0