واشنطن- بغداد – -قريش:
تنازل النظام الحاكم في العراق عن اصدار قانونين للحشد الشعبي وسحبهما من البرلمان العراقي نهائيا ، وارسلت الحكومة رسالة مباشرة الى وزير الخارجية الامريكي روبيو تفيد بصرف النظر عن اي تشريع يخص الحشد الشعبي ، وان الحكومة العراقية مستعدة لمزيد من التعاون، فيما اجرت المرجعية الشيعية عبر اذرعها في لندن وتل ابيب و الخليج اتصالات مهمة للغاية اعربت فيها عن عزمها اعتماد تغيير سياسات اية حكومة شيعية مقبلة وفك ارتباطها مع ايران مقابل اعطاء ضمانات امريكية بعدم تغيير النظام الشيعي الحالي . كما صاحب ذلك تعهدات بربط نهائي لاستثمار النفط والغاز والمعادن الثمينة في العراق للولايات المتحدة مع نسبة معينة لاسرائيل.
التحرك السري المكثف للاطار الشيعي الحاكم ، يواجه عدم قناعة لدى البيت الابيض ، في جدوى استمرار نظام في بغداد غير قادر على فك الارتباط مع ايران ومهدد لاستقرار المصالح الامريكية والغربية والاسرائيلية في المنطقة من خلال المليشيات الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري.
في غضون ذلك ، عبّر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن عزمه بعد اتخاذ القرار بتغيير نهائي في الشرق الاوسط بالاشراف شخصيا على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وبحسب معلومات خاصة فقد يجري ايقاف العمل بأي قانون او نص دستوري ، واعتماد حكومة مارشال يخولها مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بدعم امريكي كامل ، وسيتم ترشيح وزيرين سابقين ومسؤول مالي كبير من حقبة الرئيس الراحل صدام حسين .
على الجانب الآخر ، ابدت ايران مرونة، لم تقتنع بها واشنطن، بعد اعادة سناب باك وطلبت تنازلات كاملة والتخلي النهائي عن المشروع النووي.













































إنَّ الحكومات التي حكمت العراق بعد تغيير نظام الحكم السابق في العام 2003 من قبل التحاف الدولي بيقادة أمريكا وتحت توجيهاتها دمرت البنية الإجتماعية والبنية الإقتصادية وعطلت جميع مشاريع التنمية المستدامة بمختلف اشكالها وصفاتها في الفائدة والمنفعة للشعب العراقيعلى مستوى البلد وصادرت اموال ريع النفط بالمليارات وحولتها الى جيوب المنتمين للأحزاب الحاكمة على مستوى الأفراد والجماعات من طريق الرواتب الضخمة التي تجاوز فيها راتب عضو البرلمان العراقي راتب رئيس الولايات المتحدةعلاوة على المخصصات الخيالية المليارية والمقاولات والشركات والمشاريع الوهمية التي تستقطب مبالغ طائلة من الايرادات العامة دون يقظة ضمير او تبرئة ذمَّة 0
تعالوا زوروا العراق يا منظمات العالم الحقوقية ويا ايها المسؤولون عن القانون الانساني في هيئة الأمم المتحدة لتروا كيف ملأ افراد طواقم الرئاسات الحكومية العراقية الثلاث ارض العراق عقارات وابراج عالية وعمارات متعددة الطوابق وملأوا سجلات المصارف العراقية امولا تعد بالترليونات علاوة على بناء وشراء العقارت في الخارج وتحويل الاموال التي يسرقونها من المال العام الى البنوك الخارجية لفتح حسابات بنكية فيها باسمائهم واسماء عوائلهم 0
ان كمواطن عراقي اناشد الئيس الأمريكي دونالد ترامب ان تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتا التاريخية و الانسانية امام الشعب العراقي الذي صادرت الحكومات السبقة والحالية والشعب يعلم انها حكومات تحت توجيه واشراف امريكا في كل قرارتها السيادية واجراءآتها الادارية فأمريكاهي ما زالت تحتل العراق وفق قرار مجلس الأمن 1483 ، ومن خلال شخص الرئيس ترامب فتقوم بتغيير الحكومة العراقية بشكل يمنع استغلال مقدرات البلد ونهب امواله وتخصيص سلم رواتب لهم معقول ومناسب لا يدخل ضمن اطار استغلال اموال الشعب للإنتهازية الشخصية والفئوية الحزبية والأسرية 0
ولتعلم الإدارة الإمريكية وهي تعلم علم اليقين ان ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت اضعاف مضاعفة فوق السقف الذي حدده قانون إدارة شؤون الدولة (الموزنة العامة ) ومن الادلة على العجز المالي التي تعاني منه الميزانية الاتحادية هو عدم تمكن الحكومة من تأنين رواتب المتقاعدين وهي أزمة قائمة منذ شهرين وسوف تتفاقم وتتوسع لتشمل مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
اود ان اوضح أن مثل هذه الخطوة ليست تصفية حسابات، بل “خيار استراتيجي يصب في مصلحة الدولة السورية الوليدة، التي تسعى للانطلاق بعيداً عن الهياكل التي شكّلت تهديداً لوحدة البلاد واستقرارها”.
هذا التصريح لا يتنكر للثورات ولا للجماعات الإسلامية إنما يوضح أنه لن يلتزم بأدبياتها حتى لايتم التعامل مع دولته الوليدة بناء على أحكام مسبقة”
خطابه لم يقتصر على الطابع السياسي التقليدي، بل حمل إشارات استراتيجية عن مستقبل سوريا، ووحدة الدولة، والتحديات الأمنية، وصولاً إلى كشفه عن مفاوضات متقدمة مع إسرائيل قد تفضي إلى اتفاق أمني برعاية أميركية.
هذا المزيج من الطمأنة والتصعيد، ومن الانفتاح والانغلاق، يعكس توازنا دقيقا يحاول الشرع أن يرسخه: تقديم سوريا كدولة منفتحة على مرحلة جديدة، لكن من دون التنازل عن “الخطوط الحمراء”، وفي مقدمتها وحدة البلاد وسيادتها.
كما أن حرص الرئيس السوري في حديثه، على القطيعة مع أيديولوجيات الماضي. يهدف إلى رسم صورة “سوريا الجديدة” بوصفها كيانا مستقلا، غير مرتهن لأجندات عابرة للحدود أو تجارب أيديولوجية أثارت الجدل في المنطقة.
ارجو منكم مع التقدير حذف التعليق الاول
إنَّ الحكومات التي حكمت العراق بعد تغيير نظام الحكم السابق في العام 2003 من قبل التحاف الدولي بيقادة أمريكا وتحت توجيهاتها دمرت البنية الإجتماعية والبنية الإقتصادية وعطلت جميع مشاريع التنمية المستدامة بمختلف اشكالها وصفاتها في الفائدة والمنفعة للشعب العراقيعلى مستوى البلد وصادرت اموال ريع النفط بالمليارات وحولتها الى جيوب المنتمين للأحزاب الحاكمة على مستوى الأفراد والجماعات من طريق الرواتب الضخمة التي تجاوز فيها راتب عضو البرلمان العراقي راتب رئيس الولايات المتحدةعلاوة على المخصصات الخيالية المليارية والمقاولات والشركات والمشاريع الوهمية التي تستقطب مبالغ طائلة من الايرادات العامة دون يقظة ضمير او تبرئة ذمَّة 0
تعالوا زوروا العراق يا منظمات العالم الحقوقية ويا ايها المسؤولون عن القانون الانساني في هيئة الأمم المتحدة لتروا كيف ملأ افراد طواقم الرئاسات الحكومية العراقية الثلاث ارض العراق عقارات وابراج عالية وعمارات متعددة الطوابق وملأوا سجلات المصارف العراقية امولا تعد بالترليونات علاوة على بناء وشراء العقارت في الخارج وتحويل الاموال التي يسرقونها من المال العام الى البنوك الخارجية لفتح حسابات بنكية فيها باسمائهم واسماء عوائلهم 0
ان كمواطن عراقي اناشد الئيس الأمريكي دونالد ترامب ان تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتا التاريخية و الانسانية امام الشعب العراقي الذي صادرت الحكومات السبقة والحالية والشعب يعلم انها حكومات تحت توجيه واشراف امريكا في كل قرارتها السيادية واجراءآتها الادارية فأمريكاهي ما زالت تحتل العراق وفق قرار مجلس الأمن 1483 ، ومن خلال شخص الرئيس ترامب فتقوم بتغيير الحكومة العراقية بشكل يمنع استغلال مقدرات البلد ونهب امواله وتخصيص سلم رواتب لهم معقول ومناسب لا يدخل ضمن اطار استغلال اموال الشعب للإنتهازية الشخصية والفئوية الحزبية والأسرية 0
ولتعلم الإدارة الإمريكية وهي تعلم علم اليقين ان ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت اضعاف مضاعفة فوق السقف الذي حدده قانون إدارة شؤون الدولة (الموزنة العامة ) ومن الادلة على العجز المالي التي تعاني منه الميزانية الاتحادية هو عدم تمكن الحكومة من تأنين رواتب المتقاعدين وهي أزمة قائمة منذ شهرين وسوف تتفاقم وتتوسع لتشمل مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى 0