الكويت -قريش :
اقر وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، ضرورة احداث اصلاحات قانونية واصفا قانون «الأحوال الشخصية»، المطبق حالياً في الكويت، بأنه «سيئ جداً»؛ لعدم تناسبه مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعارض الكثير من نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما وصف قانون «العنف الأسري» الحالي بأنه «يحتوي على مثالب كثيرة، ونحن حالياً في المراحل الأخيرة من إعادة تطويره بشكل كامل؛ إذ سيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه».
لكن الوزير تحاشى الكلام في قضية الساعة وهي نزع الجنسية عن عدد كبير من المواطنين وترك مصيرهم للمجهول وتعطيل مصالحهم في البلد الذي لم يعرفوا سواه بلدا لهم ولعوائلهم .
وذكر السميط أن «هناك توجيهاً مباشراً من القيادة السياسية باعتماد برنامجنا بشكل كامل، ولدينا الضوء الأخضر في تنفيذه وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة»، مشدداً على أن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات».
وقال السميط إن قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حالياً، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، سيُحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة، وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.
وأوضح المستشار السميط، في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين الكويتية، مساء الأحد، أن أبرز ما يتضمّنه القانون الجديد هو «حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات، إذ يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويُحال إلى لجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة».
وقال إن قانونَي المحاماة وتنظيم القضاء سيُحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما، مبيناً أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية، وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.
وفي ما يخص لجنة مراجعة الشكاوى في النيابة العامة وطريقة تعاملها مع الشكاوى، قال السميط: سوف تتم مراجعة اللجنة، ويجب ان نتفهم وجهة نظر وضعها، لأن القضايا امام النيابة تضاعفت 3 مرات خلال 3 سنوات. وتطرق الوزير السميط الى قانون مخاصمة القضاء، مؤكداً أنه «لا يمكن الرجوع لذمة القاضي، ويجب ان يكون الرجوع فقط اذا كان هناك تزوير او خطأ في العمل». وشدد على أنه يجب الغاء حبس المحامي، ويجب الا يزيد حجزه على 24 ساعة.
عذراً التعليقات مغلقة