بغداد – أبو زينب المحمداوي – خاص:
عقد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الحاكمة اجتماعا أمس في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ناقش فيه الصيغة الواجب التوافق عليها للتعامل مع الموقف الانتخابي، الجديد لزعيم “التيار الوطني الشيعي” (التيار الصدري) مقتدى الصدر.
الذي برغم انسحابه من العملية السياسية منذ منتصف عام 2022 ورفضه المشاركة في أي انتخابات “حتى لا يشترك مع الفاسدين” بحسب بياناته، فقد عرض الصدر يوم الاثنين، بعد مطالبات داخلية كثيرة بعدم ترك ميدان الحكم للآخرين، معادلة جديدة وضعت الاطار الشيعي الحاكم في حيرة وذلك عندما ألمح لاستعداده دعم كتلة بديلة تتبنى برنامجه الإصلاحي شريطة تقديم تعهدات علنية بذلك أمام الشعب العراقي.
وأبرز الشروط التي عرضها الصدر: الاستقلال بلا تبعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية الجيش والشرطة، وحلّ الميليشيات، ودمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية أو تنظيمه.
وبحسب مصدر شيعي كبير، فقد تناول الاجتماع تداعيات شروط الصدر فيما لو اتجهت اية قوة شيعية للتعاطي معها، والتي تضمنت بنوداً إصلاحية شاملة تضرب في الصميم مصالح وامتيازات عدد من قوى الإطار، ولا سيما فيما يخص بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الحشد ضمن إطار أمني قانوني جديد،
وأقال المصدر ان قوى في الاطار تشعر انه لابد من التحرك الجماعي بدل ان يحدث تقارب مفاجيء بين الصدر ومحمد شياع السوداني الذي سينزل بقائمة ذات تحالف منطقي واسع في الانتخابات المقبلة”.
وابدى المجتمعون تخوفهم من رصد تغير ات واضحة في اندفاع الوسط الشيعي للمشاركة في الانتخابات اذا استمرت مقاطعة الصدر .
وختم المصدر بالقول ان المجتمعين كانوا غير واثقين من المواقف الحقيقية لعدد من القيادات الشيعية من موقف الصدر لاسيما بعد ان اشار نوري المالكي بصراحة الى ان المعلومات تؤكد وجود قنوات تنسيق سرية مع مقتدى الصدر خارج اجماع الاطار التنسيقي الذي لم يحصل حتى الان.

















































عذراً التعليقات مغلقة