صباح البغدادي
في 14 أيار 2025، شهدت الرياض لقاءً دبلوماسيًا وصف بالتاريخي بين الرئيس الأمريكي “ترامب” والرئيس “الشرع”، زعيم هيئة تحرير الشام سابقا والقائد الفعلي حاليا وبعد انهيار وسقوط نظام “بشار الأسد” وهذا اللقاء، الذي أعقبه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وإلغاء مكافأة ( 10 ) ملايين دولار عن رأس “الشرع”، أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على التوازنات الإقليمية، خصوصًا في ظل التوغلات الإسرائيلية شبه المستمرة والقصف الطيران المدفعي والجوي . يُذكّر هذا الحدث بأحداث تاريخية مماثلة، مثل تهجير اليهود من العراق ومصر في منتصف القرن العشرين، حيث استُخدمت التفجيرات المفتعلة لدفعهم للهجرة عنوة إلى إسرائيل. اليوم، تشهد سوريا عمليات متكررة اغتيالات غامضة وتفجيرات مفتعلة ، مثل مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق “حسام ورور” مع ابنه رميا بالرصاص على يد مجهولين وبعد ساعات فقط من ترحيبه علنا بدخول قوات حفظ الأمن الى البلدة وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.وإنّ هذا الاتفاق جرى بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية و مشايخ من الطائفة الدرزية , وكذلك إلى جانب غارات إسرائيلية متكررة، غالبًا تحت ذريعة حماية الجالية الدرزية. فهل كان يمثل لقاء ترامب والشرع نقطة تحول مستقبلية بضمان السعودية في هذا السياق، أم أنه سيكون مجرد هدنة مؤقتة؟ على الأقل لفترة أربع سنوات قادمة من عمر ما تبقى من رئاسة سيد البيت الابيض وتعيد بعدها اسرائيل اخراج مخططاتها لاشعال فتيل الحرب الاهلية السورية ويكون رأس الحربة الطائفة الدرزية ومشايخها الذين يدورون في فلك الانفصال؟.
في الأربعينيات والخمسينيات، شهد العالم العربي موجة هجرة جماعية لليهود من دول مثل العراق ومصر، حيث كان يعيش حوالي 900,000 يهودي قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948. في العراق، كانت الجالية اليهودية، التي بلغت 135,000 نسمة عام 1948، تواجه تمييزًا متزايدًا بعد إعلان الحركة الصهيونية جريمة يعاقب عليها بالإعدام. سلسلة تفجيرات استهدفت أماكن يهودية، مثل تفجير معبد مينارشا في دمشق عام 1949، الذي قتل 12 يهوديًا، أثارت الرعب بين ابناء الجالية. تقارير تشير إلى أن عملاء الموساد ربما كانوا وراء تفجيرات في بغداد عام 1950 لدفع اليهود للهجرة إلى إسرائيل، على الرغم من أن هذه الادعاءات تظل مثار جدل بين المؤرخين. في مصر، تعرضت الجالية اليهودية، التي ضمت حوالي 75,000 نسمة، لضغوط مماثلة، بما في ذلك تفجيرات استهدفت أحياءهم، مما ساهم في هجرة جماعية إلى إسرائيل ودول غربية. بحلول أوائل السبعينيات، استقر حوالي 650,000 يهودي من هذه الدول في إسرائيل، في تغيير ديموغرافي كبير أعاد تشكيل المنطقة.
في سوريا، كانت الجالية اليهودية، التي بلغت 30,000 نسمة عام 1943، تواجه قيودًا صارمة بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1944، بما في ذلك منع الهجرة إلى فلسطين ومصادرة الممتلكات. بعد حرب 1967، تصاعدت الأعمال العدائية ضد اليهود، مع أعمال شغب في دمشق وحلب، مما دفع الكثيرين للهجرة السرية عبر لبنان وتركيا. بحلول عام 2001، تقلص عدد اليهود في سوريا إلى أقل من 200، وفي 2024، لم يتبق سوى 9 أفراد، معظمهم من كبار السن. هذا التاريخ يُظهر كيف يمكن للتدخلات الخارجية والعنف الموجه أن يُعيد تشكيل صياغة ديموغرافيا المجتمعات.
تُعد الطائفة الدرزية، المتمركزة بشكل رئيسي في محافظة السويداء جنوب سوريا، عنصرًا حيويًا في السياسة السورية والإقليمية. يبلغ عدد الدروز في سوريا حوالي 700,000 نسمة، وهم يشكلون حوالي 3% من السكان. خلال الحرب الأهلية السورية، برز الدروز كقوة اجتماعية وسياسية متماسكة، حيث حافظوا على حياد نسبي بين النظام والمعارضة، مع التركيز على حماية مناطقهم. إسرائيل، التي تضم حوالي 152,000 درزي في الجولان المحتل وشمال إسرائيل، استخدمت قضية حماية الدروز السوريين كذريعة لتدخلاتها العسكرية في سوريا. منذ عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة لإيران وحزب الله اللبناني، ولكنها غالبًا ما ربطت هذه العمليات بحماية الدروز من تهديدات محتملة وفي السنوات الأخيرة، شهدت مناطق ومدن محافظة السويداء احتجاجات شعبية ضد نظام الأسد، حيث طالب الدروز بإصلاحات سياسية واقتصادية. هذه الاحتجاجات، التي قادها نشطاء محليون، جعلت الدروز هدفًا للاهتمام الإقليمي. إسرائيل، التي تدعم الجالية الدرزية في الجولان، أبدت قلقًا علنيًا على مصير الدروز سوريا، لكن هذا القلق غالبًا ما يُنظر إليه كغطاء لأهداف استراتيجية، مثل إضعاف النفوذ الإيراني. تصريحات الرئيس “الشرع” بعد لقائه بـ “ترامب” ، والتي أكد فيها التزامه بحماية الأقليات بما في ذلك الدروز، قد تُضعف هذه الذريعة الإسرائيلية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التدخلات العسكرية.
منذ بداية الحرب الأهلية السورية، نفذت إسرائيل أكثر من 400 غارة جوية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة. إلى جانب الغارات، شهدت سوريا سلسلة من عمليات الاغتيال الغامضة التي استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة. من أبرز هذه الحوادث مقتل رئيس بلدية صحنايا في ريف دمشق 2025، رميًا بالرصاص على يد مجهولين، وبعد ترحيبه العلني بدخول قوات الأمن السورية الجديدة إلى المنطقة. هذه الحادثة، التي لم يُكشف عن مرتكبيها، أثارت شكوكًا حول دوافعها، خاصة في ظل تصاعد التوترات في ريف دمشق واسرائيل كما هو معروف تبرع في اغتيال الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في مناطق تواجدها لان دائما يكون كلامهم مسموع وينصاع معظمهم الى توجهاته وهذا ما لا يعجب اسرائيل في ظل مخططاتها التوسعية بالمنطقة لذا التخلص منه في أقرب وقت ممكن سلاح الاغتيالات الصامت الذي تجيده بحرفية عالية جميع أجهزتها المخابراتي والامنية .
صحيح أن عمليات الاغتيال هذه ليست جديدة في السياق السوري. في السنوات الماضية، استُهدف قادة عسكريون وسياسيون، غالبًا بضربات دقيقة تُنسب إلى إسرائيل أو أطراف أخرى. هذه العمليات تُثير تساؤلات حول أهدافها: هل تهدف إلى إضعاف البنية السياسية والاجتماعية في سوريا، أم أنها جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على عدم الاستقرار؟ التاريخ يُشير إلى أن مثل هذه العمليات كانت تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، كما في حالة تفجيرات العراق ومصر في القرن الماضي، التي ساهمت في دفع الجاليات اليهودية للهجرة.
وبما أن لقاء “ترامب / الشرع” في العاصمة “الرياض” جاء في وقت حرج، حيث تسعى سوريا لاستعادة استقرارها بعد سنوات من الحرب الاهلية المدمرة . و”الشرع”، الذي أعرب عن انفتاحه على حوار مستقبلي مع إسرائيل دون تطبيع فوري، شدد على حماية الأقليات، بما في ذلك الدروز، وهو موقف يتماشى مع تصريحات محافظ دمشق ماهر مروان، الذي دعا إلى علاقات ودية مع إسرائيل. اللافت أن الغارات الإسرائيلية توقفت مؤقتًا بعد هذا اللقاء، مما يشير إلى تأثير الدبلوماسية الأمريكية. ولكن السؤال يبقى من ضمن سياق العبارة : هل هذا التوقف يعكس تغييرًا استراتيجيًا نهائيا في السياسة الإسرائيلية، أم أنه هدنة تكتيكية مؤقتة لاستعادة الأنفاس ووضع خطط مستقبلية تكون اكثر فعالية في الخفاء وغير معروفة الدوافع ومن قام بها ؟ الرئيس “ترامب”، الذي دعا “الشرع” للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، يبدو أنه يراهن على إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. رفع العقوبات عن سوريا قد يُشجع على استقرار اقتصادي وسياسي، مما قد يُقلل من ذرائع التدخل الإسرائيلي. ومع ذلك، قضايا مثل احتلال الجولان وما تبقى من النفوذ الإيراني قد تكون احدى عقبات رئيسية أمام أي تقارب سوري-إسرائيلي.
المصافحة التاريخية ترامب قد تمثل بداية لمرحلة جديدة في سوريا، لكنها لا تعالج جذور الصراع الإقليمي. التاريخ، من تهجير اليهود في العراق ومصر إلى التوغلات الإسرائيلية الحالية، يُذكّرنا بأن التدخلات الخارجية يمكن أن تُغير وجه المنطقة. الدروز، الذين يشكلون عنصرًا حيويًا في سوريا، يجدون أنفسهم بين مطرقة الحماية الإسرائيلية وسندان السياسات الإقليمية. عمليات الاغتيال، مثل مقتل رئيس بلدية صحنايا، تُبرز هشاشة الوضع الأمني. إذا أرادت سوريا الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، فإن الدبلوماسية، كما تجسدت في لقاء الرياض، يجب أن تُترجم إلى حلول مستدامة تحمي جميع مكونات المجتمع السوري دون أي تمييز وتمنع تكرار المآسي التاريخية.
ومن وجهة نظر استراتيجية طويلة الأمد، تفضّل إسرائيل رؤية سوريا مقسمة إلى كيانات طائفية ومذهبية ودينية صغيرة، على أن تكون دولة موحدة ومستقرة قادرة على لعب دور محوري في معادلة توازن القوى الإقليمية. فسوريا الموحدة، بقوتها السياسية والاقتصادية المستعادة، تشكل تحديًا محتملاً للهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في ظل النهج الجديد الذي تتبناه القيادة السورية الحالية . هذا النهج، الذي يتجنب الدخول في نزاعات مسلحة مباشرة مع إسرائيل، يركز على إحالة الصراع إلى المحافل الدولية في الوقت الراهن، مع تخصيص الجهود الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الهدف من هذه السياسة هو إعادة بناء سوريا كدولة قوية ومتماسكة، تترك للأجيال القادمة مهمة اتخاذ القرار بشأن مواجهة إسرائيل واستعادة الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها هضبة الجولان، بما يضمن تحقيق أهداف وطنية مستدامة في سياق زمني ودبلوماسي مناسب.
في هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى عرقلة هذا المسار عبر استراتيجيات تهدف إلى إدامة التوترات الداخلية في سوريا، لاسيما في المناطق الجنوبية ذات الحساسية الاستراتيجية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الإدارة الأمريكية، التي نصحت إسرائيل بالامتناع عن سياسات الاغتيالات والتفجيرات في المناطق الجنوبية، تستمر إسرائيل في اتباع نهج يهدف إلى إحداث شرخ بين الجالية الدرزية في جنوب سوريا والإدارة السورية الجديدة. هذا الشرخ يُعد، في نظر إسرائيل، بوابة محتملة لتأسيس كيان درزي منفصل يعمل كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا الموحدة، مما يعزز أمنها الإقليمي ويُضعف الدولة السورية.
لا تقتصر الاستراتيجية الإسرائيلية على تعزيز النزعات الانفصالية بين الدروز عبر تقديم نفسها كحامية لهم، بل تمتد إلى طرح مطالب دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في جنوب سوريا. من بين هذه المطالب، الدعوة إلى تحويل المناطق الجنوبية إلى منطقة منزوعة السلاح، حيث يُمنع انتشار الجيش السوري الجديد أو أي قوات عسكرية تابعة للدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل إلى إغراء الدروز بفرص اقتصادية، مثل السماح لهم بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية، في محاولة لربطهم اقتصاديًا وسياسيًا بها، مما يعزز الانقسام الداخلي في سوريا. هذه السياسات، التي تتجاهل التحذيرات الأمريكية، تُظهر تصميم إسرائيل على استغلال الجالية الدرزية كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستفيدة من التاريخ الطويل لاستخدام الأقليات في الصراعات الإقليمية.
وبما أن العاصمة الرياض شكلت اولى المحطات الدبلوماسية البارزة والمهمة والتي تُشكل بداية لإعادة رسم التوازنات الإقليمية في سوريا، لكنها تواجه تحديات عميقة تتجلى في الجهود الإسرائيلية لإدامة الانقسامات الداخلية، خاصة عبر استغلال الطائفة الدرزية ومن ضمنهم الشيخ ” حكمت الهجري ” الذي أصبحت تصريحاته المثيرة للجدل تتناغم مع ما تصرح به اسرائيل في كل مناسبة . في هذا السياق، برز الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط كحجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية التوسعية التي تسعى إلى تأليب الدروز في جنوب سوريا ضد الحكومة الانتقالية الجديدة. مواقف جنبلاط الوطنية، التي عبر عنها خلال زيارته لدمشق ودعمه الصريح لوحدة سوريا، أكدت رفضه لمحاولات إسرائيل استغلال الأحداث الأمنية، مثل الاشتباكات في جرمانا وأشرفية صحنايا، لدفع الدروز نحو الانفصال أو الهجرة إلى مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية. هذه المواقف، التي حذرت من “مكائد إسرائيل” ومشروعها “التوراتي” لتفتيت المنطقة، عززت دوره كمدافع عن الوحدة الوطنية السورية، مما جعله عقبة رئيسية أمام أهداف تل أبيب.
من منظور مستقبلي، فإن نجاح سوريا في استعادة استقرارها ووحدتها يتطلب تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لمحاولات التقسيم التي تروج لها إسرائيل عبر ذرائع مثل “حماية الدروز” أو اقتراح مناطق منزوعة السلاح في الجنوب. تصريحات الشيخ جنبلاط، التي شددت على أن الدروز جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، تدعم هذا المسار، وتُعزز من قدرة الحكومة الانتقالية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. في الوقت نفسه، فإن التحذيرات الأمريكية المتكررة من سياسات الاغتيالات والتصعيد الإسرائيلي تُبرز دور الدبلوماسية الدولية في الحد من التوترات. لكن استمرار إسرائيل في استهداف شخصيات مؤثرة، كما في حادثة مقتل رئيس بلدية صحنايا، أو تعزيز النزعات الانفصالية، قد يُعيد المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار.
يُتوقع أن تستمر سوريا في الاعتماد على دعم إقليمي من دول مثل تركيا وقطر والسعودية، التي أبدت تأييدها للحكومة الانتقالية، لتعزيز وحدتها الوطنية. في المقابل، ستحتاج القيادة السورية إلى استراتيجيات مبتكرة لدمج الأقليات، بما في ذلك الدروز، في مشروع وطني شامل يحول دون استغلالهم من قوى خارجية. إذا تمكنت سوريا من تحقيق هذا الهدف، مدعومة بمواقف قادة مثل جنبلاط، فقد تتمكن الأجيال القادمة من مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك استعادة الأراضي المحتلة مثل الجولان، عبر دبلوماسية قوية أو تحالفات استراتيجية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان أن تتجاوز المنطقة إرث الصراعات الطائفية والتدخلات الخارجية، لتفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السيادة الوطنية والتعايش السلمي وعلى الرغم من سعي إسرائيل إلى أن تكون الجهة الحصرية التي تتحكم في قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف الحفاظ على نفوذها الإقليمي واستمرار حالة “الفوضى المفيدة” في سوريا، ولكن إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ عن رفع العقوبات، بدعم من السعودية وتركيا، أثار استياء إسرائيل، التي رأت في هذا القرار تهميشًا لدورها الاستراتيجي. بالاضافة الى تصريحات ترامب الإعلامية، التي عكست تذمرًا واضحًا من حكومة بنيامين نتنياهو، أكدت أن مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية، التي تُقدَّر بتريليونات الدولارات من الاستثمارات الخليجية، تتقدم على رغبة إسرائيل في التحكم بمسار السياسة الإقليمية
في الوقت نفسه، فإن التحذيرات الأمريكية المتكررة لإسرائيل من مغبة الاستمرار في سياسات الاغتيالات والتفجيرات تُشير إلى محاولات لاحتواء التصعيد وضمان استقرار المنطقة. لكن إذا استمرت إسرائيل في سعيها لتقسيم سوريا عبر استغلال الأقليات مثل الدروز، فقد تُعرض المنطقة لموجة جديدة من عدم الاستقرار، مما يُعيق جهود السلام الإقليمي. المستقبل، إذن، يتوقف على مدى التزام الأطراف الدولية والإقليمية بحلول دبلوماسية تحترم وحدة سوريا وسيادتها، وتضع حدًا لدورة العنف والتدخل التي أثقلت كاهل المنطقة لعقود. إن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا إلا من خلال تعاون دولي يضع مصالح الشعوب فوق الأجندات الضيقة، مما يفتح الباب أمام سوريا مستقرة قادرة على استعادة مكانتها في المنطقة.
ومع ذلك، فإن النهج السوري الجديد، الذي يركز على التنمية وبناء مؤسسات الدولة، قد يشكل تحديًا لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية على المدى الطويل. من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية الأقليات، بما في ذلك الدروز، تسعى القيادة السورية إلى إفشال محاولات التقسيم. إذا نجحت سوريا في تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، فإن الأجيال القادمة قد تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك استعادة الأراضي المحتلة، عبر وسائل دبلوماسية أو عسكرية، حسب متطلبات العصر. وفي هذا السياق، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الدبلوماسية الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، من كبح جماح السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا، أم أن المنطقة ستظل رهينة الصراعات الجيوسياسية التي تعيد إنتاج الانقسامات التاريخية؟ قد تكون المصافحة التاريخية قد ألغت السيناريوهات التي اعتدتها إسرائيل لإشعال فتيل الحرب الاهلية ولكن ليس بصفة نهائية ولكن بصفة مؤقتة فقط لحين ذهاب ما تبقى من اربع سنين عجاف للرئيس “ترامب”؟
