الدكتور رياض حامد الدباغ

يبحث الانسان دائما عن مصادر جديدة للطاقة لتغطية احتياجاته المتزايدة في تطبيقات الحياة المتطورة التي يعيشها، ولكن بعض مصادر الطاقة معروفة بنضوبها وتكلفة استغلالها المرتفعة والتأثير السلبي لاستخدامها على البيئة، وقد تنبّه الانسان في العصر الحديث إلى إمكانية الاستفادة من حرارة أشعة الشمس والتي تتصف بأنها طاقة متجددة ودائمة لا تنضب شأنها في ذلك شأن الطاقة التي يمكن الحصول عليها من الرياح او من جريان المياه او غير ذلك من الظواهر الطبيعية التي يمكن انتاج الطاقة منها، وأدرك العالم جلياً الخطر الكبير الذي يسببه استخدام مصادر الطاقة الاخرى والشائعة وخاصةً النفط والغاز الطبيعي في تلوّث البيئة وتدميرها، مما يجعل الطاقة المتجددة الخيار الافضل على الاط\ق ،ولهذا أضحت مصادر الطاقة المتجددة في عصرنا الحالي دخًلا قومياً لبعض البلدان ، حتى أنه في دول الخليج العربي والتي تعتبر من آكثر بلاد العالم غنىً بالنفط، تستخدم الطاقة الشمسية بشكل رئيسي وفعّال ،ومن المعلوم ان الطاقة المتجددة موجودة في جميع أنحاء العالم تقريباً ويمكنها ان تؤمن أضعاف معدل الاستهلاك الحالي .للطاقة في العالم اذا ما تم استغلاها بشكل صحيح

:اولاً:- دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية

ان تزايد الطلب على الطاقة كنتيجة حتمية للتصنيع والتمدن قد ادى إلى تفاوت كبير في توزيع استه\ك الطاقة الاولية في العالم ، فاستهلاك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات السوق الصناعية يعادل ثلاث أرباع الطاقة الاولية في العالم ككل، وتعتمد التنمية الاقتصادية على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحس*انتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع الريعى، ومن العلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة انتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة

وتحظى مشاريع الطاقة المتجددة اليوم باهتمامٍ عالي متزايد نظراً للفوائد البيئية وا)قتصادية التي توفرها،ووفقاً للتقارير المالية التي أوضحتها مؤسسة بلومبيرج، فإنه من المتوقع أن يصل معدل الانفاق الحالي في قطاع الطاقة المتجددة لهذا العام إلى نحو (200) مليار دو)ر بعد أن بلغ (162) مليار دولار في عام 2009، مما يمثل نمواً كبيرا مقارنةً بمبلغ (30) مليار دولار استثمرت في قطاع الطاقة المتجددة عام 2004، كما قامت الدول الاقتصادية الكبرى باستثمارات ضخمة في مجال التقنيات النظيفة. فعلى سبيل المثال، استثمرت الصين في عام 2009 مبلغ(34.5) مليار دولار في نظم تور بينات الرياح والواح الشمسية وغيرها من التقنيات النظيفة اخرى، في حين أنفقت الولايات المتحدة في العام ذاته حوالي (16.6) مليار دولار في مجال التقنيات النظيفة 

:وتساهم الطاقةالمتجددة في تحقيق لاابعاد الاقتصادية من خلال ما يلي.

تغيير أنماط النتاج والاستهلاك غير المستدام ، اذ يمثل قطاع الطاقة واحدا من القطاعات التي تتنوع بها أنماط انتاج والاستهلاك، والتي تتميز في معظمها بمعد)ت هدر مرتفعة، وفي ظل الزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة للنمو السكان، فإن الامر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة، من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة من شانها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك، والمساعدة على تطبيق الاصلاحات ا لقانونية والتنظيمية، التي تؤكد على ضرورة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة، والعمل على تطوير آليات التمويل .الملائمة

.3تنويع مصادر الطاقة،

حيث يتوفر في العالم العديد من مصادر الطاقة المتجددة، يمكن من خلالها تطوير استخدامات المساهمة التدريجية بنسب متزايدة في توفير احتياجات الطاقة للقطاعات المختلقة، وتنويع مصادرها، مما يؤدي إلى تحقيق وفرةفي استهلاك المصادر التقليدية للطاقة، تسمح بتوفير فائض في التصدير، كما تساهم في إطالة عمر مخزون المصادر التقليدية في الدول المنتجة للنفط والغاز، كما يمكن أن تمثل الوفرة المحققة من الاستهلاك، خفضا في تكاليف استيراد المصادر التقليدية بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط والغاز، فضلا عن ذلك فإن الامكانيات المتاحة حاليا للنظم المركزية الكبيرة لتوليد الكهرباء، تمثل فرصة للتوجه نحو تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر .الطاقة المتجددة

توفير مصادر الطاقة لتحلية مياه البحر، إن توفر مصادر الطاقة المتجددة في مواقع الاحتياج للمياه، خاصة بالتجمعات الصغيرة التي تحتاج إلى استهلاك محدود من الماء العذب، يمكن أن تكون الحل الاقتصادي والتقني لتحليه المياه في المناطق التي يتعذر بها توفر المصادر التقليدية .بكلفة اقتصادية

توفير فرص عمل دائمة 4:

وتلعب مشاريع الطاقة المتجددة دورا بارزا في استحداث فرص العمل الدائمة والتي يمكن عرضها فيما يلي

يمكن أن تشجع السياسات الاقتصادية الكلية، وكذلك سياسات التنمية القطاعية، بروز مبادرات اقتصادية جديدة تتماشى مع التنمية المستدامة عن طريق الحوافز التي تعزز أنماطا أكثر استدامة من ا)ستهلاك وانتاج على الصعيد الوطني، كما يمكن أن يساهم تشجيع القطاعات