علي او عمو
كاتب من المغرب
ورد الأربعاء 30 أبريل 2025 أنّ “الحكومة قد أعلنت في بلاغ صحفي عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام ابتداء من يوليوز المقبل، مؤكدة “مواصلة تنزيل التزاماتها الاجتماعية الكبرى في إطار اتفاقي أبريل 2022 و2024، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين”.
وقالت الحكومة في بلاغ بشأن دورة أبريل 2025 من جولة الحوار الاجتماعي،”، عقب الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إنها تواصل تنفيذ اتفاقاتها الاجتماعية بشكل تدريجي وملموس، بعد صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة (1000 درهم على مرحلتين) في يوليوز 2024.
وفي القطاع الخاص، ستدخل زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% حيز التنفيذ مطلع يناير وأبريل 2026، في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية على التوالي، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بحلول سنة 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أكد المصدر أنه “تم تقليص عدد أيام الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوماً، مع أثر رجعي يشمل المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023، إلى جانب تمكين المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023”.
إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، “من استرجاع اشتراكاتهم”.
كما دخلت مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ منذ يناير 2025، بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم، “أسفرت عن تحسين دخل مختلف الفئات بمعدل يفوق 400 درهم شهرياً”….
• من خلال هذا البلاغ الحكومي يتضح جلياً أنّ الحكومة قد أغفلت ملف المتقاعدين في القطاع العام الذين جُمِّدت رواتب معاشاتهم لأكثر من عقديْن من الزمان، و لم تُوليه أيّ اهتمام يُذْكر..
• لقد أصمّت الحكومة آذاننا بما تُسمّيه “إرساء الدولة الاجتماعية” في الوقت الذي تغضّ فيه الطرف عن شريحة واسعة من الشعب المغربي، شريحة المتقاعدين التي تعيش أوضاعاً اجتماعية كارثية في ظل الارتفاع المُهوِل في الأسعار الذي يعرفه البلد و الذي تزيد حدّته يوماً بعد يوم..
• يتقاضى العديد من المتقاعدين في رواتبهم الشهريّة أقلّ من 1000 درهم، هذه الرواتب الهزيلة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تُلبّيَ أدنى مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة المقهورة و المهمّشة منذ عقود..
• للعم، فقد قامت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط رفعت خلالها شعار: “لا للإقصاء والتهميش” و استنكر المتقاعدون مما سموه “سياسة الآذان الصماء للحكومة” تجاه مطالب الرفع من المعاشات..
• كما ندّد المحتجون في الوقفات التي دعت إليها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب بوضعيتهم المزرية ضمن المجتمع، خاصة “التردي في معيشتهم تزامنا وغلاء الأسعار”..
• إذا كانت الحكومة جادّةً في “حواراتِها الاجتماعية” فعليها أنْ تُشرِكَ فيها جميع المدافعين عن حقوق المجتمع المغربي دون استثناء بما في ذلك ممثّلي المتقاعدين، لكوْن النقابات لا تُمثّل إلّا طبقة العمال و الموظّفين النّشِطين و لا صلة لها بطبقة المتقاعدين..
• على الحكومة أن تفتح الباب أمام الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين للمشاركة في الحوارات الاجتماعيّة بصفتها الممثِّل الوحيد لكافّة المتقاعدين في المغرب.. لأنّ الشبكة هي الأدرى بهموم هذه الشريحة..
• لقد سبق للشبكة أن راسلت الحكومة أكثر من مرة في شأن الزيادة في معاشات المُتقاعدين، و لم تتلقّ منها أيّ جواب و لم تهتمَّ برسائلها و لم تُدرجْ مطالبها في إطار الحوارات الاجتماعيّة..
• إنّ الدولة الاجتماعيّة هي الدولة التي يتساوى فيها جميع مواطنيها في الحقّ الكامل في العيش الكريم. و تقتضي الدولة
الاجتماعية أيضاً تدخُّل الدولة، عبر سياستها لضمان هذا العيش الكريم لكافّة مواطنيها، وذلك من خلال حماية الفئات الاجتماعية الهشة في إطار الاهتمام بوضعها الصحي و المالي و الاجتماعي و العمل على وضع سياسة حكيمة للعناية اللازمة بها قصد تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيَّيْن…
