د فاتح عبدالسلام
حين قام النظام الجديد في العراق وسقط سابقه2003 ، جرى خلال فترة الحاكم الأمريكي المدني للبلاد بول بريمر ايداع إيرادات النفط العراقي كل شهر في البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن ثمّ يجري صرفها الى البنك المركزي العراقي، كون العراق كان في تلك الفترة خاضعا للفصل السابع، ولم يسدد الغرامات المالية المستحقة عليه لصالح الكويت والتي بلغت 54.4 مليار دولار امريكي، اكتمل تسديدها نهاية العام 2021 ، وخرج العراق من قبضة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في شباط
2022
لا يوجد تفسير معلن من الجهات السيادية العراقية لبقاء وصاية البنك الفيدرالي الأمريكي على الإيرادات العراقية، بالرغم من انه قرار في غاية الدقة لمصلحة العراق العليا لتضييق أبواب الفساد على القوى والعناوين التي تنهب بلا رحمة ثروة جيل أو جيلين. لكن المتداول يفيد انّ الحماية الامريكية للأموال العراقية تمنع دولاً عدة من مطالبة العراق بديون
مستحقة عليه ما قبل غزو الكويت1990 لم يشطبها نادي باريس كما كان مقرراً.
ذلك انّ الديون المتبقية بذمة العراق، بعد خروجه من الفصل السابع ومعظمها يعود إلى مجموعة دول نادي باريس، وأخرى سيادية خارج النادي بحسب الخبير والمستشار المالي البارز الدكتور مظهر محمد صالح، تبلغ نحو 20 مليار دولار واجبة السداد.
وهناك ديون أخرى مُعلقة هي من بقايا اتفاقية نادي باريس تعود إلى نحو 9 بلدان منها 4 دول عربية خليجية، وتقدر بقرابة 41 مليار دولار، وتسمى ديون قبل عام 1990 الخاضعة لشروط اتفاق نادي باريس 2004 الذي ينص على شطب بنسبة 80% منها ، ولا ندري هل دخل العراق مفاوضات لشطبها بنسبة 100%.
تسع عشرة سنة قضاها العراق تحت العقوبات بعد قيام نظامه الجديد، ولم يستطع جهازه السياسي السيادي الجديد، تخليص العراق من تلك الاثقال المُضنية، كما فعل الرئيس السوري احمد الشرع حين بنى في أربعة أشهر أسّس علاقات قوية مع دول “الاقتدار” العربي لمساعدته في مخاطبة الولايات المتحدة، ومن خلال جهد أساس لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مدعوماً من الرئيس التركي، كان قرار الرئيس الأمريكي الفوري ترامب خلال زيارته السعودية، في رفع عقوبات ثقيلة مفروضة على سوريا عبر مراحل تاريخية في زمن حافظ الأسد ، وأخرى اكثر شدة وتأثيراً بعد قمع ولده الدموي بشار في العام 2011 ثورة السوريين التي توجت بولادة سوريا الجديدة في الثامن من كانون الأول 2024.
لا تقل لي انّ ظروف العراق مختلفة عن سوريا، فالمقارنة هنا ليست في محلها لأن العراق كان بيد الامريكان مباشرة سبع سنوات من دون ان تولد إمكانية عراقية حاكمة ومقتدرة ونزيهة لتوظيف ذلك الاحتلال الأمريكي لبناء البلد واطفاء ديونه مهما كانت.
لتقل لنا الجهات ذات العلاقة ماذا حصل من تحول مالي واقتصادي بعد خروج البلد من الفصل السابع؟ وما مصير الديون السابقة والى متى يظل الكلام عنها مؤجلا، فهي قنبلة موقوتة لا ندري متى تنفجر؟
رئيس تحرير صحيفة “الزمان” في لندن
