نائبة عراقية تقاضي خميس الخنجر وتحمل على مؤتمر العرب السُنة في اسطنبول

نائبة عراقية تقاضي خميس الخنجر وتحمل على مؤتمر العرب السُنة في اسطنبول

نائبة عراقية تقاضي خميس الخنجر وتحمل على مؤتمر العرب السُنة في اسطنبول

بغدادقريش :

اعلنت النائبة العراقية عالية نصيف ان ملف خميس الخنجر احيل الى محكمة التحقيق بجرائم الإرهاب، داعية في الوقت ذاته الحكومة والتحالف الوطني الى إعلان موقفهم الصريح من المؤتمرات التي وصفتها  بالتآمرية التي تعقد خارج العراق والتي تشارك فيها شخصيات رسمية .

واوضحت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” إن الدعوى التي رفعتُها ضد خميس الخنجر تمت إحالتها الى محكمة التحقيق في الإرهاب على خلفية تسميته للدواعش بالثوار وطعنه بالحشد الشعبي في لقاء أجرته معه قناة العربية “.

والخنجر ملياردير عراقي قرر خوض الحياة السياسية واختير ضمن التشكيل القيادي للعرب السنة في مؤتمر اسطنبوب وهو يتحدر من الفلوجة ، وعرف عنه انه كان ممولا للقائمة العراقية بزعمامة اياد علاوي حين كانت عالية نصيف ضمن صفوفها ، وقالت تقارير ان الخنجر كان اليد  الظاهرة العلنية لاموال بعض العرب الذي دعموا علاوي بشكل غير مباشر حين فاز بالانتخبات ومن ثم خذل السنة وتخلى عن الحكم للشيعة .

ويحاول العرب السنة جمع شتاتهم كما فعل الشيعة في تحالف يضمهم لخوض الانتخابات المقبلة ، ولا يمكنهم عقد مؤتمرهم في بغداد لعدم وجود ضمانات من الحكم الشيعي الذي تنتسب اليه نصيف . كما لا توجد ثقة لكثير من السنة بأي مكان فيه حكومة عراقية .

و جددت نصيف  المنتمية الى جبهة ابراهيم الجعفري ،مطالبتها للحكومة والتحالف الوطني وجميع “الوطنيين الشرفاء” باتخاذ موقف جدي وحاسم تجاه المؤتمرات التي تعقد في الخارج والتي تهدف الى رسم ملامح حقبة جديدة من الإرهاب في العراق بعد انتهاء سيناريو داعش.

وتساءلت  نصيف التي جرى استِثناؤها من قانون الاجتثاث في العراق وغلق ملفها البعثي في ظروف غامضة ،:” الى متى تلتزم الحكومة والتحالف الوطني الصمت تجاه ما يحصل؟ وهل نبقى ننتظر المشاريع التآمرية تأتي الى العراق على غرار داعش ثم ندفع الثمن من دماء أبنائنا؟ أليس الأجدر بنا اتخاذ موقف تجاه هذه المؤتمرات التي تشارك فيها شخصيات رسمية ونواب في البرلمان العراقي ؟ وهل ترضى تركيا بأن نستضيف مؤتمرا من هذا النوع وهي التي بطشت بالعسكر الانقلابيين وسحلتهم في الشوارع؟ وهل ترضى بذلك قطر؟”.

وبينت نصيف :” ان من واجب الحكومة ان تتحرك بشكل سريع وجدي تجاه المؤتمرات التي تحاك في الدوحة واسطنبول وجنيف وعمان، ومن واجب وزارة الخارجية والمخابرات العراقية والأمن الوطني أن يتحركوا ويخاطبوا الدول التي تستضيف مثل هكذا مؤتمرات تهدد أمن العراق بأن تمتنع عن استضافتها فوراً “.

Comments are closed.